الحلقة الثانية:
مدخل إلى علم أصول الفقه
وفيه مباحث، وهي:
المبحث الأول: كيف نشأ علم أصول الفقه
مسار نشأة علم أصول كما يراه المؤلف، حيث وقف على بدايات ظهور الإسلام وما ميز تلك المرحلة من جرأة، وحرية تعبير، في ظل وجود القرآن الكريم والسنة النبوية مصدرين اثنين، فلا مذهب فقهي ولا كلامي ولا سياسي أنداك.
والظرفية هاته، برز عدد من طلاب العلم في مجالات علمية في مختلف العلوم الإسلامية، من ذلك علوم الفقه، علوم الحديث، هذه الثورة العلمية كان لها إسهام في ظهور اتجاهين علميين لهما خصائص ومميزات، ويقصد بالاتجاهين: أصحاب الرأي وأصحاب الحديث، لكل منهما موقع جغرافي وخصائص تميزه عن الآخر، وقد كان بينهما تبادل الاتهامات.
أدى اشتداد السجال بين الاتجاهين خلال القرن الثاني الهجري، إلى بروز مجموعة من التساؤلات والإشكالات المنهجية الأصولية في تاريخ الفقه الإسلامي والثقافة الإسلامية، من بينها على سبيل المثال ـ لا الحصر ـ:
ـ رواية الحديث النبوي: ما شروط تصحيحها وقبولها؟[1]
من أجل الوصول إلى حل لذلك الخلاف الحاد بين الاتجاهين في عدد من القضايا، ظهرت جهود سياسية حاولت تنميط وتوحيد الناس على رأي واحد لكنها باءت بالفشل[2].
حالة الفشل تلك أسهمت في ظهور علم أصول كحل لمشكلة الخلافات والنزاعات المذهبية، فهو الذي سيكون له الأثر البالغ في محاولة تقريب وجهات النظر وتدبير الاختلاف والنزاع المذهبي.
المبحث الثاني: مقاصد علم أصول الفقه
ومن جملة هذه المقاصد التي ذكرها المؤلف:
أولا: ـ معالجة قضية الاختلاف في الدين: وفيه إبراز لكيفية إسهام علم أصول الفقه في تدبير الاختلافات والنزاعات المذهبية، حيث تم استخلاص عدد من القواعد الأصولية الضابطة للاختلاف، جمعت في خمس كبرى[3].
ثانيا: ـ تقعيد القواعد لتفسير النصوص: ويُقصد بذلك؛” القواعد اللغوية التي بها يستقيم فهم الخطاب ويَطَّرد، ومن ثم يستقيم فهم الكتاب والسنة.”[4]، ضمن هذا المقصد تم التوقف عند أهم أسباب فتح هذا الباب والتوسع فيه، من ذلك: “ما طرأ من ضعف وخلل في معرفة اللغة العربية وفهم قواعدها ومعانيها،…”[5]، ويرى في ” خلاصة هذا المقصد أنه يخدم ـ مباشرةً ـ سلامةَ فهم خطاب الشرع، المتمثل في نصوص القرآن والسنة، وأن ذلك مداره على ثلاثة أمور[6].” ثم ذكر تلك الأمور الثلاثة.
ثالثا: ضبط الاجتهاد في الدين: بعد بيان المقصود بالاجتهاد وهو ” الاجتهاد فيما لا نص فيه”[7]، ومشروعيته انتقل الحديث إلى مسألة ” كيف الاجتهاد”[8]، مع ذكر وجه العلاقة بين الاجتهاد والقياس، يقول المؤلف حول هذا المقصد:” فعلم أصول الفقه هو الأداة ـ أو الصناعة ـ المنهجية التي وُضعت لتمكين العلماء والنُّظَّار من الاجتهاد في الدين واستخراج مكنوناته، ولضمان استقامة الاجتهاد وسيره على الطريق السوي.”[9]
رابعا: بيان أصول المذاهب والدفاع عن صحتها وحجيتها:
من الإشارات التي وردت ضمن هذا المبحث، ما يأتي:
ـ التزامن الزمني بين ظهور كل من علم أصول الفقه والمذاهب الفقهية.
ـ في ظل ظهور تلك المذاهب والتنافس بينهما، اشتدت حاجة كل مذهب إلى إبراز” خصائصه ومزاياه وأصوله الاجتهادية”[10].
ـ التنافس المذكور كان يتطلب شيئا من المقارنة والمفاضلة أو النقد أو الرد عليها، وفي هذا السياق نشأ علم أصول الفقه المقارن.
ـ الحجاج والمقارنة والنقد والمفاضلة بين المذاهب كان له دور في فتح المجال لتقديم شروح معمقة لأصول المذاهب وقواعدها واختياراتها.
ـ كل ذلك شكل مقصدا من مقاصد البحث الأصولي.
خامسا: تقعيد منهج التفكير والاستدلال العلمي: من العبارات الدالة على المقصود من هذا المقصد:” ومن خلال المحاور الأربعة وما تشكل فيها من أصول ومقدمات، وقواعد واستدلالات، انبثقت وتركبت ـ بشكل عفوي تلقائي ـ هذه لثمرة الخامسة؛ ألا وهي تَشَكُّلُ منهج علمي عام للعلوم الإسلامية وللفكر الإسلامي السديد،…”[11]، إذن يتضح من خلال هذا الكلام أن هذا المقصد هو مجموع ما تضمنته المقاصد الأربع السالفة الذكر.
المبحث الثالث: تبويب علم أصول الفقه ـ الهندسة الأصولية عند الإمام الغزالي نموذجا
بُسِطت عناصر التبويب المذكور، ووقع بيان أسباب الوقوف على هذا الأمر وهي ثلاثة أساسية[12].
من الإشارات التي قدمت في هذا الصدد، أنه:” وبعد الغزالي ومستصفاه لم تطرأ على هذا العلم تغيرات نوعية وذاتُ شأن، إلا ما أضافه الإمام الشاطبي في (الموافقات).”[13]
باب الحكم الشرعي
ضمن هذا الباب تأكيد على أن ” باب الحكم الشرعي،…، هو أحد الأبواب الكبرى في علم أصول الفقه”[14]، وهو كذلك :”القطب الأوحد الجامع لكل أبواب الفقه؛ إذ الإنتاج الفقهي كله دائر حول الحكم الشرعي.”[15]
الفرق بين الحكم الشرعي في التناول الفقهي والأصولي، جزء من إشارات تقديم هذا الباب.
الفصل الأول: الحكم وأنواعه
المبحث الأول: تعريفات
تضمن هذا المبحث تعريف لفظ الحكم، وأنه يختلف باختلاف مرجعيته ومستنداته ومصادره، ومنه كانت الأحكام على أنواع منها: الحكم الشرعي، الحكم القضائي، …
كما جاء فيه تعريف الحكم الشرعي، وخاصة تعريف أكثر الأصوليين، حيث تمت مناقشة أهم إشكالاته، مع اقتراح تعريف جديد له، وبيان ما تفرع عن التعريف الجديد من الأنواع، وهي: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية.
المبحث الثاني: الحكم التكليفي وأقسامه عند الجمهور
اشتمل المبحث على ذكر أقسام الأحكام التكليفية عند الإمام الغزالي، وهي خمسة:” الواجب والمحظور، والمباح والمندوب والمكروه.”[16]
وبين طريقة ابن العربي في تقسيم الأحكام التكليفية، فقد جعلها على قسمين هما الواجب والمندوب.
كما ناقش قضية الحكم الشرعي، هل هو حكم الله ؟، فخلص فيها إلى رأي عبر عنه بقوله:” والرأي عندي: ألا يقال: ” حكم الله” إلا في الأحكام المنصوصة الصريحة، وفي الأحكام الاجتهادية المجمع عليها، إن كان سندها نقليا. وأما الأحكام الاجتهادية للفقهاء والولاة والقضاة، فهي ” أحكام شرعية” بمعنى أنها مستمدة من أصول الشرع وقواعده، وفق شروط الاجتهاد وضوابطه، ولكنها لا تسمى ” حكم الله” احتياطا وتواضعا.”[17]
الفصل الثاني: الواجب
المبحث الأول: الواجب وأهميته
احتوى هذا المبحث على تعريف الواجب، وبيان أوجه الخلاف في تعريفه بين الجمهور والأحناف، مع ضرب الأمثلة المناسبة له، كما وقع إبراز لمكانة الواجب ضمن منظومة أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ذهب المؤلف إلى أن:” الواجبات هي عمدة الشريعة ومستودع مقاصدها الأصلية.” [18] أما بقية الأحكام الشرعية الأخرى فهي عنده من المكملات للواجب فقط ، ويضيف :” فالواجبات هي أصل الأحكام ومقصودها الأول.”[19]
المبحث الثاني: أقسام الواجب وأنواعه
من جزئيات هذا المبحث، إيراد تقسيم الواجب عند الإمام الزركشي، وهي إجمالا:
ـ الواجب العيني والواجب الكفائي.
ـ الواجب لذاته والواجب لغيره.
مع ذكر تعاريف لتلك الأنواع والأمثلة المناسبة لكل نوع منها، ولِمَ سمي كل نوع بذلك الاسم.
كما ذهب المؤلف إلى أن القسم الثاني المذكور قبل هو المعبر عنه بالمقاصد والمقاصد، ثم ذكر تفريعات أخرى ذات صلة بهذا الأمر.[20]
ـ الواجب المعين والواجب المخير: وفيه تعريف وتمثيل لكل نوع من تلك الأنواع.
ـ الواجب المؤقت والواجب غير المؤقت: وفيه تعريف وتمثيل لكل نوع من تلك الأنواع، مع ذكر ما ينبني على هذا التقسيم من مسائل.[21]
الفصل الثالث: المحرم
أهم ما تضمنه هذا المبحث: تعريف المحرم مع التمثيل له بما يناسب من الأمثلة، وذكر أقسامه، وهي المحرم لذاته والمحرم لغيره مع الأمثلة المناسبة لكل قسم، ومما قاله المؤلف حول هذين النوعين:” فالمحرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، والمحرم لغيره ـ أو الذريعة ـ يباح للحاجة والمصلحة.”[22]
الفصل الرابع: المندوب
تناول هذا المبحث تعريفا للمندوب، وبعض تعابير الأصوليين عنه مثل: السنة والفضل والمستحب، كما عرض أمثلة للمندوب، وبين وجه الترابط بينه وبين الواجب فهو من جنس هذا الأخير، كما أشار إلى اختلاف مراتب ومقادير ثواب المندوبات.
كما بسط أهم أقسام المندوب وهي: المندوب العيني والمندوب الكفائي، معرفا كل نوع منهما، مع الأمثلة المناسبة.
الفصل الخامس: المكروه
خلاصة هذا المبحث، تعريفٌ للمكروه، وذكرٌ لبعض أمثلته الموضحة له، وكذا بيانٌ لوجه العلاقة بين المكروه والمندوب من جهة، وبين المكروه والحرام من جهة أخرى.
الفصل السادس: المباح
المبحث الأول: المباح وما يدل عليه
مجمل ما انضوى تحت هذا المبحث، تعريفُ المباح ومن تعبيراته عند الفقهاء والأصوليين ” الحلال والجائز”، وأن المباح أكثر أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه هو الأصل في الأشياء والأفعال[23]، ثم بيانُ ما يدل عليه مثل: أحل لكم، ونفي الحرج، ونفي الجناح.[24]
المبحث الثاني: تغيُّر ُحكم المباح بحسب الكلية والجزئية
مجمل ما ورد في هذا المبحث، أن المباح تعتريه الأحكام الأخرى من ندب ووجوب وكراهة وتحريم، وقد فصل المؤلف في هذه المسألة بما يناسب من الأمثلة، حيث تناول مُضَمَّنَ المسألة[25]،ومعنى الكلية والجزئية[26]، ثم حالات تغير حكم المباح[27].
وبعد العرض المختصر لمسألة تغير حكم المباح إلى باقي الأحكام، خلص المؤلف إلى استنتاجات بخصوص هذه المسالة[28].
الفصل السابع: الحكم الوضعي
المبحث الأول: الحكم الوضعي، تعريفه وسبب تسميته
أشارَ المؤلف إلى صعوبة تعريف الحكم الوضعي، ثم عرضَ تعريف الزركشي وناقشه مبينًا الاعتراضات الواردة عليه، بعدها صاغَ وقدمَ تعريفا خاصا للحكم الوضعي، يقول عنه المؤلف:” إذا كان الحكم التكليفي يتناول أفعال المكلفين ويحكم فيها بالجواز أو الوجوب أو المنع، فان الحكم الوضعي” يضع” أحكاما تنظيمية للأحكام التكليفية.” [29]فكأن الحكم الوضعي ـ عند المؤلف ـ مكمل للحكم التكليفي.
المبحث الثاني: السبب
وفيه تعريف وتمثيل للسبب.
المبحث الثالث: الشرط
وفيه تعريف وتمثيل للشرط.
المبحث الرابع: المانع
وفيه تعريف وتمثيل للمانع.
[1] ـ المختصر الأصولي ،ص 10.
[2] ـ لمعرفة تفاصيل هذه الخلاصة، ينظر، المختصر الأصولي ،ص 11ـ 12 ـ 13 ـ 14
[3] ـ لمعرفة هذه الضوابط، ينظر، المختصر الأصولي، ص20
[4] ـ المختصر الأصولي، ص21
[5] ـ المختصر الأصولي، ص21
[6] ـ المختصر الأصولي، ص23
[7] ـ ن المختصر الأصولي، ص24
[8] ـ المختصر الأصولي، ص25
[9] ـ المختصر الأصولي، ص27
[10] ـ المختصر الأصولي ص27
[11] ـ المختصر الأصولي ص 28
[12] ـ ينظر تفصيل تلك الأسباب، المختصر الأصولي، ص 35
[13] ـ المختصر الأصولي ص39
[14] ـ المختصر الأصولي، ص43
[15] ـ المختصر الأصولي، ص 43
[16] ـ المختصر الأصولي ، ص47
[17] ـ المختصر الأصولي ، ص49
[18] ـ المختصر الأصولي ، ص51
[19] ـ المختصر الأصولي ، ص52
[20] ـ ينظر، المختصر الأصولي، ص55
[21] ـ المختصر الأصولي، ص57ـ 58
[22] ـ المختصر الأصولي، ص 60
[23] ـ ينظر، المختصر الأصولي، ص65
[24] ـ المختصر الأصولي، ص65ـ 66
[25] ـ ينظر، المختصر الأصولي ، ص67
[26] ـ ينظر، المختصر الأصولي ، ص67
[27] ـ المختصر الأصولي ، ص68ـ 69
[28] ـ المختصر الأصولي ، ص70ـ 71
[29] ـ المختصر الأصولي ، ص73
