تقاعل الدكتور رشيد بنكران مع حلقات للدكتور عصام البشير في موضوع الشورى والديمقراطية والعلمانية، وقد كانت للدكتور بنكران وقفات علمية ومنهجية هامة، استندت إلى قواعد المقاصد. ونظرا لأهميتها نعيد نشرها بالتتابع مع رابط محاضرة الدكتور عصام البشير لمن أراد الرجوع إليها.
مناقشة علمية لسلسلة “#بين_الشورى_والصندوق” لفضيلة الدكتور البشير عصام المراكشي (1/3)
■ تابعت باهتمام كبير المحاضرات الثلاث التي قدمها فضيلة الدكتور البشير عصام المراكشي حفظه الله تعالى، تحت عنوان “بين الشورى والصندوق”، في قراءة تأصيلية للديمقراطية والمشاركة السياسية وحصاد تجارب الحركات الإسلامية. ولا أخفي أنني وجدت فيها جهدا علميا جادا، ونظرا واسعا، ومادة غنية تستحق الإشادة والتقدير؛ فقد تجاوز صاحبها مستوى الجدل السياسي المعتاد إلى استحضار النصوص الشرعية، وتقريرات أئمة الفقه والأصول، ومباحث فلسفية مرتبطة بالسياسة، وتجارب الحركات الإسلامية، محاولا بناء موقف علمي لا يكتفي بالإجابات السهلة التي يرددها المتحمسون للمشاركة السياسية أو المتحمسون للمقاطعة.
◆ وأخص بالتقدير حرصه الشديد المحمود على تحرير محل النزاع، وتفريقه بين الديمقراطية باعتبارها تصورا فلسفيا للسيادة والمرجعية، وبينها باعتبارها مؤسسات وإجراءات، ثم بين الحكم على النظام والحكم على فعل المسلم الذي يشارك في بعض مؤسساته. كما أن تأكيده أن المشاركة السياسية مسألة اجتهادية تختلف أحكامها باختلاف الأحوال والمناطات يمثل أصلا منهجيا مهما، لا سيما في زمن صار فيه بعض الناس يجعلون اختياراتهم السياسية معيارا لصحة المنهج والاستقامة في الدين.
◆ غير أن هذا التقدير، على أهميته، لا يعفي بعض تقريراته واستدلالاته من مناقشة جادة؛ فاحترام الجهد العلمي لا يستلزم التسليم بنتائجه إن وجد ما يدعو إلى ذلك، والإنصاف لصاحب القول لا يعني ترك النظر في أدلته. بل إن من مقتضى الجدية التي اتسمت بها هذه المحاضرات أن نناقشها بالحجة والبرهان، وأن نختبر نتائجها بالمقدمات التي أسسها صاحبها نفسه.
◆ ولست بصدد مناقشة كل جزئية وردت في المحاضرات، ولا أقصد الدفاع عن تجربة حزبية بعينها، أو تسويغ جميع ما أقدمت عليه الحركات الإسلامية في مشاركاتها السياسية. وإنما أريد الوقوف عند جملة من المسائل الأصولية والمنهجية التي أرى أنها أثرت في النتيجة التي انتهى إليها المحاضر، وهي ترجيح الابتعاد عن العمل السياسي بالمعنى الخاص – أي العمل السياسي داخل حزب – في كثير من السياقات، وتقديم ما سماه “#المدافعة_دون_اندماج“.
◆ وأبدأ من المحاضرة الأولى، التي وجدت أن مساحة الاتفاق مع صاحبها في كثير من مقدماتها أكبر من مساحة الاختلاف، غير أن هذا الاتفاق نفسه يفتح سؤالا أراه جديرا بالتأمل: إذا اتفقنا على أن الديمقراطية الحديثة ليست مجرد آليات محايدة، وأنها تحمل في واقعها المعاصر آثارا فلسفية وعلمانية ظاهرة، فهل يلزم من ذلك ترجيح الابتعاد عن مؤسساتها، أم أن هذه الحقيقة تستدعي فقها أدق في كيفية التعامل معها؟
إن هذا السؤال، فيما أرى، أقرب إلى محل النزاع من السؤال المجرد عن كون الديمقراطية إسلامية أو غير إسلامية.
■ #لسنا_أمام_نظام_سياسي_نتخير_إنشاءه_ابتداء
◆من الضروري أن نستحضر حقيقة يُغفل عنها أحيانا أثناء النقاش حول المشاركة السياسية للإسلاميين، وهي أن الحركات الإسلامية المعاصرة لم تجتمع يوما لتختار النظام الديمقراطي بمؤسساته وفلسفته، ولم تكن هي التي أنشأت الدولة الوطنية الحديثة، أو وضعت جميع قواعدها الدستورية والتشريعية. بل وجدت نفسها أمام واقع سياسي قائم، تشكل عبر تحولات تاريخية واجتماعية واقتصادية، وأحاطت به عوامل داخلية وخارجية تجعل تغييره الجذري أمرا شديد التعقيد.
◆ وهذا الواقع، سواء رضينا به أو اعترضنا على بعض أسسه، ينتج قوانين وسياسات وقرارات تمس دين المسلمين ودنياهم، وتؤثر في الأسرة والتعليم والاقتصاد والإعلام والحقوق والحريات. ولا يملك المسلم أن يخرج من دائرة تأثيره بمجرد أن يقرر عدم المشاركة في الانتخابات أو الامتناع عن العمل الحزبي. فالذي يقاطع الانتخابات لا يصبح بمنأى عن القوانين التي تصدرها المؤسسات المنتخبة، والذي يرفض الدخول إلى البرلمان لا تتوقف آثار قراراته عند باب بيته، والذي يعتزل العمل الحكومي لا يخرج بذلك من نطاق السياسات العمومية التي تدير الشأن العام. لكن هل يترتب على هذا الواقع وجوب المشاركة فيه مطلقًا؟ بالطبع لا؛ إذ قد تترتب على المشاركة التزامات محرمة أو مفاسد راجحة تجعل تركها أولى. وإنما المقصود أن المقارنة الشرعية ينبغي أن تجري بين البدائل المتاحة فعلا، لا بين واقع قائم لا نملك تجاوزه ونظام مثالي لم يتحقق وجوده.
◆ ومن هنا، فإن النظر الفقهي لا ينبغي أن يقف عند سؤال: ما الحكم الشرعي في فلسفة الديمقراطية؟ بل ينتقل إلى سؤال آخر لا يقل أهمية: ما حكم استعمال بعض المؤسسات والآليات القائمة لتحصيل مصلحة شرعية أو دفع مفسدة، مع المحافظة على رفض ما يخالف الشرع من أصولها وأحكامها؟
وأحسب أن المحاضر نفسه وضع الأساس لهذا التفريق حين ميز بين الحكم على النظام الديمقراطي المؤطر بفلسفته والحكم على المشاركة داخله، وقرر أن الثاني لا يؤخذ حكم الأول لزاما . وإنما يقع البحث فيما ينبغي أن يترتب على هذا التفريق عند تحقيق المناط في الواقع.
■ #الديمقراطية_والعلمانية: #اتفاق_في_التشخيص_وسؤال_عن_النتائج
◆قرر المحاضر أن الديمقراطية الحديثة ليست مجرد صندوق انتخابي، وإنما هي منظومة مؤسساتية وفلسفية نشأت وتطورت في سياق وثيق الصلة بالعلمانية، وأن الفصل النظري بين آليات الديمقراطية ومرجعيتها العلمانية شيء، والقدرة على تحقيق هذا الفصل في الواقع العملي شيء آخر. وهذا التفريق وجيه، ولا أرى أن مناقشته تصح بمجرد الاحتجاج بإمكان الانفصال في التصور الذهني. فالمؤسسات السياسية لا تعمل في فراغ، وإنما تحكمها دساتير وقوانين وتوازنات اجتماعية وثقافية، وقد تحمل في بنيتها تصورات معينة عن الإنسان والدين والحرية والسيادة ومصدر التشريع. كما أن قبول المشاركة في مؤسسة معينة قد يستلزم قبول شروط وقواعد لا يمكن اعتبارها إجراءات محايدة جميعا.
◆وأوافق المحاضر على أن التجارب الواقعية أقوى من الافتراضات النظرية المجردة في هذا الباب، وأن القول بإمكان الانتفاع بآليات الديمقراطية لا يكفي وحده لإثبات إمكان تطبيقها دون محاذير شرعية. غير أن المسألة التي تبقى محتاجة إلى تحقيق ليست أصل تأثير المرجعية العلمانية في المؤسسات الديمقراطية، فقد أحسن المحاضر في التنبيه إليه، وإنما مقدار هذا التأثير في كل صورة من صور المشاركة، ومدى إمكان دفع مفاسده أو تقليلها، وما إذا كانت القرائن الواقعية تثبت رجحان تلك المفاسد على المصالح المتوقعة.
◆فالحكم على قوة التأثير شيء، والحكم على جميع صور التعامل مع المؤسسة المتأثرة به شيء آخر. ومن ثم فإن صعوبة الفصل بين الآليات الديمقراطية ومرجعياتها الفلسفية في الواقع العملي تقتضي مزيدا من الاحتياط في تقدير المشاركة وشروطها ومآلاتها، لكنها لا تستقل بإثبات حكم واحد لجميع صورها، دون النظر في حقيقة كل مشاركة، وما تستلزمه من التزامات، وما يتحقق بها أو يفوت بسبب تركها من مصالح شرعية معتبرة.
■ #الدستور_المغرب_شاهد_على_تعقيد_المرجعية_لا_على_حسمها :
◆ولعل من أوضح الأمثلة على وجاهة ما قرره المحاضر بشأن صعوبة الفصل بين المؤسسات الديمقراطية ومرجعياتها الفكرية، البناء الدستوري المغربي نفسه. فالدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة، ويجعل الدين الإسلامي في صدارة الهوية المغربية، ويحصن الأحكام المتعلقة به من المراجعة، لكنه يؤكد أيضا الالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ويقرر سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة على التشريعات الوطنية، وفق القيود التي نص عليها، كما يجعل الاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات من الثوابت المحصنة. ولا تكمن الإشكالية في مجرد الجمع بين هذه المبادئ ـ فمن الحقوق والحريات ما قد تكون منسجمة مع أحكام الشريعة ومقاصدها ـ وإنما في أن الدستور لم يحسم، بعبارات تفصيلية قاطعة، جميع صور التنازع التي قد تنشأ بين بعض التأويلات الحقوقية المعاصرة ومقتضيات المرجعية الإسلامية. ولهذا يجد أصحاب الاتجاهات الفكرية المختلفة في نصوصه ما يسند بعض اجتهاداتهم وقراءاتهم، وتتحول قضايا التشريع والتفسير الدستوري والسياسات العامة إلى مجالات يتجلى فيها التدافع بين المرجعيات.
◆ ولا يكفي، والحال هذه، أن نحتج بالنص الدستوري المقرر لإسلامية الدولة، وكأنه يضمن بالضرورة انضباط التشريعات والممارسات لأحكام الشريعة؛ فالفارق بين المرجعية المعلنة وسياسة تدبير الخلاف قد يكون واسعا، وهو ما يشهد به الجدل القائم حول عدد من القضايا الأخلاقية والأسرية والتشريعية. ◆وهنا ينبغي أن ننصف المحاضر، فإن الصعوبة التي يشير إليها ليست متوهمة؛ فالواقع المغربي نفسه يبين أن النصوص التي تقرر الهوية الإسلامية لا تمنع بالضرورة ظهور تشريعات أو اتجاهات في تدبير الشأن العام يراها أصحاب المرجعية الإسلامية مخالفة لأحكام شرعية معتبرة.
#لكن_ألا_يقودنا_هذا_التشخيص_إلى_سؤال_آخر؟
◆إذا كان التدافع بين المرجعيات واقعا داخل المؤسسات، وكانت القوانين والسياسات تتأثر بموازين القوى والاختيارات السياسية، فهل يكون ترك هذه المؤسسات أقدر على حماية المرجعية الإسلامية، أم أن بعض صور المشاركة فيها قد تتيح تقليل المخالفات والدفاع عن الأحكام والمصالح الشرعية؟
◆ إن هذا السؤال لا يجاب عنه بمجرد القول إن المؤسسات متأثرة بالعلمانية؛ لأن هذا التأثر هو جزء من الواقع الذي نريد تقدير كيفية التعامل معه. كما لا يصح أن نجعله حجة قاطعة لمصلحة المشاركة؛ لأن القدرة على التأثير قد تكون محدودة، وقد يترتب على الدخول من الالتزامات ما لا يسوغ شرعا. ولكنه يثبت أن التشخيص الصحيح لواقع المؤسسة لا يغني عن تحقيق الحكم الشرعي في كيفية التعامل معها.
■ #من_نقد_المرجعية_إلى_تقويم_الوسائل
◆من أجود ما استحضره المحاضر في بحث السياسة الشرعية كلام ابن عقيل وابن القيم في أن السياسة العادلة لا تنحصر فيما ورد به نص خاص، وأن من الاجتهاد المشروع ما يقرب الناس من الصلاح ويبعدهم عن الفساد، بشرط ألا يخالف حكما شرعيا معتبرا.
وقد أحسن في التنبيه إلى أن التوسع في الوسائل لا يعني نقل مصدر المشروعية من الشرع إلى إرادة البشر المطلقة. فالفصل بين المقصد والوسيلة لا يصح أن يتحول إلى ذريعة لتصحيح كل وسيلة باسم تحقيق المصالح، كما أن التمسك بالمرجعية الشرعية لا يقتضي رفض كل إجراء لم يعرفه المسلمون في تاريخهم. لكن تطبيق هذه القاعدة يقتضي بحث كل وسيلة بحسب حقيقتها، والتمييز بين ما تتضمنه من أحكام أو التزامات، وما يمكن استعماله منها دون إقرار ما يخالف الشريعة.
◆ومن هنا أجد محلا للنظر في استدلال المحاضر بأن السماح للأحزاب ذات المرجعيات المختلفة بالتنافس داخل مؤسسة واحدة يفترض التسوية بين تلك المرجعيات في المشروعية. فإن كان المراد بالمشروعية المشروعية القانونية التي تقررها الدولة للأحزاب، فهذا وصف لنظامها القانوني، وقد يوافق المسلم بعض أحكامه ويخالف بعضها الآخر. أما إن كان المراد أن مشاركة المسلم في التنافس تستلزم اعتقاده تساوي تلك المرجعيات في الحق والصحة الشرعية، فهذا لازم لا يظهر لي وجه صحته. فالتمييز بين السماح القانوني بفعل معين والحكم الشرعي عليه تمييز معروف؛ وليس كل ما يسمح به القانون يكون مشروعا شرعا، كما أن تعامل المسلم مع بعض القواعد القانونية القائمة لا يدل بمجرده على اعتقاده صحة جميع ما تقوم عليه. لكن هذا لا يعفي من بحث ما إذا كانت المشاركة تتضمن التزاما إيجابيا بحماية أحكام مخالفة للشريعة، أو إقرارا لها يتجاوز مجرد التعامل مع واقع قائم.
◆فهذه هي المسائل التي تحتاج إلى تمحيص وسبر مستقل، ولا يكفي فيها إطلاق القول بحياد الآليات، كما لا يكفي الجزم بأن المشاركة في النظام إيمان أو إقرار قلبي بجميع أصوله ومخرجاته.
■ #رأي_الأمة_وأهل_الحل_والعقد: #اتفاق_ينبغي_تثمينه:
◆ومن مواضع الإنصاف للمحاضر أنه لم يغفل ما وقع في اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه من توسع عبد الرحمن بن عوف في استطلاع آراء الناس. فقد استحضر ما ثبت في صحيح البخاري من قول عبد الرحمن لعلي رضي الله عنهما: “إني قد نظرت في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون بعثمان”، كما أشار إلى الروايات التاريخية التي تذكر اتساع الاستشارة. ثم طرح سؤالا مهما عن إمكان اعتبار الاقتراع العام صورة حديثة لمعرفة رضا الأمة باختيار من يتولى أمرها. وأرى أن هذا التحرير يحسب له؛ إذ لم يجعل الخلاف بين الشورى والاقتراع العام خلافا في أصل اعتبار رأي الناس، وإنما نبه إلى ما قد يرد على الصورة المعاصرة من اعتراضات تتعلق بالشروط والأهلية.
◆لكنني أرى أن في المسألة تفصيلا يحتاج إلى مزيد بيان؛ فالمساواة في الحق الانتخابي لا تعني المساواة في العلم الشرعي أو في القدرة على استنباط الأحكام. وليس معنى إعطاء المواطن حق اختيار المسؤول أن يصبح رأيه في العقيدة أو الفقه مساويا لرأي العالم المجتهد.
صحيح أن جهل الناخبين وضعف وعيهم قد يؤديان إلى اختيارات ضارة، كما نبه المحاضر، لكن هل يعالج هذا الخلل بالقول إن حق الاختيار لا يكون إلا لأهل العلم والرأي، أم بتطوير شروط الترشح، وضمان الشفافية، وتوسيع المعرفة السياسية، وتقوية مؤسسات الرقابة والمساءلة؟
◆إن هذه مسائل تتعلق بفقه الوسائل ومآلاتها، ولا يكفي فيها مجرد بيان فضل العلم على الجهل؛ لأن الاختصاص بالفتوى والاجتهاد الشرعي ليس عين الاختصاص بتقدير جميع شؤون الإدارة والاقتصاد والسياسة العامة. وقد تتعدد وجوه الأهلية المطلوبة بحسب طبيعة القرار، كما تتعدد الجهات التي تستحق أن يسمع رأيها فيه. ولهذا فإن واقعة عبد الرحمن بن عوف لا تثبت جميع تفاصيل الاقتراع العام المعاصر، لكنها تمنع إلغاء اعتبار الرضا العام بدعوى اختصاص النخبة وحدها باختيار الحاكم. والذي أراه أن المحاضر وضع في هذه القضية أصلا صالحا للبناء عليه، وأن مساحة الاتفاق معه أوسع من الخلاف.
■ #السياسة_الكبرى_والسياسة_الحزبية: #لا_اختزال_ولا_إقصاء:
◆لفت انتباهي في المحاضرة أيضا تفريق المحاضر بين السياسة بمعناها العام، المتعلق بتدبير الشأن العام وإصلاح المجتمع، والسياسة بمعناها الخاص، المتعلق بالتنافس الحزبي والانتخابي على السلطة. وهذا تفريق نافع، وأوافقه على أن اختزال الإصلاح السياسي في العمل الحزبي خطأ، وقد كتبت في ذلك مقالا بعنوان “#حتى_لا نسقط في وهم الإصلاح: #لا_اختزال في باب ولا هجر أبواب”، وقررت فيه كما ذهب المحاضر أن التربية والتعليم والإعلام والثقافة والاقتصاد والعمل الاجتماعي من أهم ميادين التأثير والإصلاح.
◆ بل إن من أخطاء بعض الحركات الإسلامية أن استغرقت في المنافسة الانتخابية حتى ضعفت عنايتها بمجالات أخرى لا تقل أهمية، وربما أصبحت المحافظة على الموقع الحزبي غاية مقدمة على بعض المقاصد التي أُنشئ الحزب لخدمتها. لكن لا يلزم من أهمية السياسة بمعناها العام أن تكون السياسة الحزبية في ذاتها معطلة لها أو مناقضة لمقاصدها. فالسياسة العامة تحتاج إلى مؤسسات تصنع القرار وتنفذه وتراقبه، كما تحتاج إلى مجتمع حي يربي ويرشد وينصح ويصحح ويحاسب. وقد يقع التعارض بين المجالين بسبب سوء التدبير أو تغول المصلحة الحزبية ـ وقد نبه إلى ذلك العالم الرباني #فريد_الأنصاري رحمه الله في كتابه “البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي” ـ لكنه ليس تعارضا لازما في أصل الوظيفة.
◆ولهذا، فإن بناء المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية ومحاضن التربية وغيرها يمكن أن يجتمع مع المشاركة السياسية المنضبطة. وأن مقتضى حسن التدبير الإصلاحي ألا تُستغرق الطاقات كلها في المنافسة الانتخابية، كما لا ينبغي أن يُهدر ما قد تتيحه المشاركة المؤسسية المنضبطة من مصالح معتبرة. فالمطلوب توزيع الوظائف بحسب الكفايات والحاجات والإمكانات، مع حفظ استقلال العمل الدعوي عن المصالح الحزبية. وكل ذلك من مقتضيات حسن السياسة الشرعية، لا من الأدلة على أن أصل المشاركة يناقض العمل الإصلاحي المجتمعي.
◆بل إن هذه المجالات تتداخل في الواقع؛ فالتعليم يتأثر بالسياسات العمومية، والإعلام تحكمه القوانين، والعمل المدني يحتاج إلى ضمانات الحقوق والحريات، والتدبير الاقتصادي يتأثر بقرارات السلطة. ولهذا فقد تكون المشاركة المؤسسية إحدى وسائل خدمة العمل الإصلاحي العام، كما قد تصبح عائقا له إذا استنزفته وأخضعته لمصالح التنظيم. والفصل في ذلك لا يكون بالمفاضلة المجردة بين السياسة الكبرى والسياسة الصغرى، وإنما بتقدير ما يتحقق بالفعل من المصالح وما ينشأ من المفاسد.
■ #نقد_الديمقراطية_لا_يحسم_حكم_المشاركة_فيها:
◆أصاب المحاضر حين استعرض نقد الديمقراطية في الفكر الغربي، وبين أن مشكلاتها ليست مجرد اعتراضات يصدرها #خصومها_من_خارج_منظومتها. فتأثير المال، وهيمنة النخب، والتلاعب بالرأي العام، وقصور التمثيل السياسي، ومخاطر طغيان الأكثرية، كلها قضايا معتبرة في نقد الأنظمة الديمقراطية الحديثة. كما أصاب حين قرر أن الديمقراطية ليست نهاية التاريخ، وأن ما تتيحه من آليات اختيار الحاكم ومحاسبته لا يكفي وحده لإقامة نظام سياسي عادل ومتكامل.
◆لكن ينبغي أن نلاحظ أن هذه الانتقادات، مهما بلغت قوتها، لا تحسم بذاتها الحكم الشرعي في استعمال بعض الآليات القائمة. بل إن المحاضر نفسه صرح بأن نقد الديمقراطية لا يسوّغ الاستبداد، ولا يقتضي إسقاط مقاصد تقييد السلطة ومحاسبتها ومنع احتكارها. وهنا يمكن أن نبني على هذا التقرير أسئلة مشروعة:
◆وأكرر أن هذا لا يعني تسويغ المشاركة مطلقا؛ فقد تنشأ عنها مفاسد تجعل تركها أرجح، وقد تكون السلطة المتاحة محدودة إلى درجة لا تستحق ما يلزم الدخول من تنازلات وتكاليف. لكن إثبات هذا يحتاج إلى موازنة واقعية، لا يكفي فيها نقد النظام الذي تعمل داخله الوسيلة.
◆ أنني أجد نفسي متفقا مع المحاضر في جملة من الأصول التي قررها في محاضرته الأولى:
نقد تقديس الديمقراطية، ورفض التسوية بينها وبين الشورى في جميع الوجوه، والتنبيه إلى أصولها الفلسفية ومخاطرها العملية، واعتبار مرجعية الشريعة حاكمة على وسائل الإصلاح، وعدم اختزال السياسة في التنافس الحزبي، والاعتراف بأن نقد الديمقراطية لا يعني تبرير الاستبداد أو إهدار وسائل المحاسبة والعدل. لكن هذا الاتفاق لا يحسم السؤال العملي الذي نريد بحثه.
◆فإن الحركات الإسلامية لم تختر الواقع السياسي القائم بجميع مكوناته، وهي لا تستطيع أن تتخلص من آثار قراراته بمجرد الامتناع عن المشاركة في مؤسساته. ولذلك فإن مسؤولية الإصلاح لا تقف عند نقد فلسفة هذا الواقع، وإنما تمتد إلى تقدير ما يمكن تغييره فيه، وما يمكن دفعه من مفاسده، وما قد تستلزمه المشاركة من التزامات لا يسوغ قبولها.
◆ إن المسألة ليست أن نختار بين التمسك بالشريعة أو التعامل مع الواقع؛ فالتعامل مع الواقع نفسه ينبغي أن يكون محكوما بالشريعة، كما أن المحافظة على المرجعية الشرعية لا تستلزم العجز عن توظيف كل وسيلة مشروعة متاحة. ولهذا فإنني لا أرى أن مجرد شدة الارتباط الواقعي بين المؤسسات الديمقراطية والمرجعية العلمانية كافٍ للحكم على جميع صور المشاركة فيها؛ إذ تبقى الحاجة إلى تحقيق المناط الخاص، وبيان ما يباشره المشارك، وما يلتزمه، وما يستطيع إصلاحه، وما يترتب على فعله أو تركه من مصالح ومفاسد. فقد يكون الحفاظ على المرجعية الشرعية مقتضيا لترك مشاركة معينة، كما قد يكون مقتضيا لاستعمال صلاحية مشروعة تتيح دفع مفسدة أو تحقيق مصلحة، دون إقرار بالأصل الفلسفي الذي ننكره ونحكم على بعضه بالكفر.
◆#وهذا، في تقديري، هو المجال الذي ينبغي أن ينتقل إليه البحث بعد الفراغ من نقد الديمقراطية من حيث هي نظام سياسي وفلسفي. #فلسنا_مطالبين بتقديس الصندوق، ولا باعتباره طريقا وحيدا للإصلاح، #كما_لسنا_مطالبين بهجر كل ما يتيحه لمجرد أنه يعمل داخل نظام لا نوافق على جميع أصوله. وإنما نحن مطالبون بميزان شرعي يفرق بين المقاصد والوسائل، وبين الاختيار والاضطرار، وبين الحكم على النظام والحكم على الفعل، وبين مصلحة الدخول ومصلحة الترك.
◆وهنا نصل إلى السؤال الذي سيكون محور المقال الثاني، والذي أرى أن مقدمات المحاضر نفسه تساعد على طرحه:
إذا كانت المشاركة السياسية خاضعة لفقه الموازنات، فهل يكفي لإثبات رجحان المقاطعة بيان ما قد نسلم به من مفاسد المشاركة، أم يجب أن نقارن مآلات الخيارين مقارنة متكافئة، ننظر فيها إلى ما يتحقق بكل منهما من مصالح، وما يترتب عليه من مفاسد، وما يفوت باختياره من إمكانات الإصلاح؟
◆إن العدل في الاجتهاد لا يتحقق بمجرد حسن تشخيص مفاسد أحد الخيارين، وإنما بالمقارنة المنضبطة بين البدائل الممكنة وآثارها، في ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها. وهذا ما سنعود إليه عند مناقشة المحاضرة الثانية، بإذن الله تعالى.
رابط محاضرة الدكتور عصام البشير: https://youtu.be/PveuZMSjjO8?si=qXBG4ChWRW7OW3NL
