الحلقة الرابعة: حول دلالات الألفاظ
باب الدلالات
تقديم الباب
من الإشارات التي جادت بها قريحة المؤلف في هذا الصدد:
ـ مكانة باب الدلالات ضمن منظومة علم أصول الفقه، بحيث جعله أكبر أبواب هذا الأخير.
ـ من مسميات باب الدلالات، منها: مباحث الألفاظ، وطرق الاستثمار.
ـ دواعي فتح الأصوليين لهذا الباب ومنها: “ما طرأ من ضعف وخلل في معرفة اللغة وفهمِ قواعدها،” [1]
الفصل الأول: الدلالات أنواعها ومحدداتها
المبحث الأول: الدلالات وأنواعها
وفيه تم تعريف الدلالات لغة واصطلاحا، وبيان أن نشأتها مرتبطة بتعدد وتطور استعمالات اللفظ الواحد من مجال لآخر.
ومن أنواع الدلالات، ما يأتي:
ـ الدلالات العرفية.
ـ الدلالات الاصطلاحية.
ـ الدلالات الشرعية.
لكل منها أمثلة توضيحية. ومن ذلك لفظ الإيمان الذي جمع بين المعنى اللغوي، والمعنى العرفي، والمعنى الشرعي كذلك.
المبحث الثاني: الأركان الثلاثة لفهم دلالات الخطاب
ذكر المؤلف هذه الأركان وهي: دلالة اللفظ، ودلالة القصد، ودلالة السياق، وفصل في كل من الأركان بالأمثلة المساعدة على حسن فهمه، ثم ختم بالقول:” وبيت القصيد: أنه لابد، عند النظر فيما يبحثه الأصوليون ويقررونه من دلالات لفظية، مما هو آت في هذا الباب، أن نستحضر أن تلك الدلالات غالبا لا تستقل وحدها بتحديد معاني النصوص وأحكامها، بل هي محكومة دوما بسياقاتها ومقاصد الشارع فيها.”[2]
الفصل الثاني: طرق دلالة الألفاظ على المعاني
المبحث الأول: المنطوق والمفهوم في دلالات الألفاظ
بعد عرض ومناقشة وجوه دلالة الأدلة اختار المؤلف حصر دلالات الألفاظ في ” دلالة المنطوق، ودلالة المفهوم. ثم تأتي بعد ذلك دلالة الاقتضاء”[3].
وضمن هذا المبحث عرَّف المؤلف بشكل إجمالي بالمنطوق والمفهوم، ويقصد بهما دلالة المنطوق ودلالة المفهوم ممثلا لكل صنف بما يناسب من الأمثلة، مع الإشارة إلى مفاهيم ذات صلة بهما، وهما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.[4]
المبحث الثاني: مفهوم الموافقة
بذل المؤلف جهدا في تبسيط مفهوم الموافقة حيث قدم معناه بصيغ متنوعة تجعل منه أكثر وضوحا لفائدة طلاب العلم.
وأكد على كون هذا المفهوم حجة معمولا به عند عامة الأصوليين. وهو “… أقوى دلالةً وحجيةً من مفهوم المخالفة”[5].
ثم قدم أمثلة توضيحية من الكتاب والسنة حول مفهوم الموافقة. ووقف عند العلاقة بين القياس ومفهوم الموافقة.
المبحث الثالث: مفهوم المخالفة
عرف المبحث من جديد مفهوم المخالفة، وذكر أنواعه والأمثلة على كل نوع، وهي كما يأتي:
ـ مفهوم الصفة.
ـ مفهوم الشرط.
ـ مفهوم الغاية.
ـ مفهوم الحصر.
ـ مفهوم اللقب. (يستبعده القائلون بمفهوم المخالفة)
المبحث الرابع: حجية مفهوم المخالفة
أكد المؤلف أن مفهوم المخالفة حجة تستفاد من المعاني والأحكام الشرعية، وحجيته لها أدلة من اللغة والأدلة الشرعية والعقلية، ثم ذكر بعضا من تلك الأدلة.
في هذا المبحث تناول المؤلف حدود العمل بمفهوم المخالفة حيث ذهب إلى أن “مفهوم المخالفة لا يكون معتبرا في جميع الحالات، فالعمل به ليس مطردا، بل تعترضه عوارض عديدة تُسقط دلالته وتجعله غير مقصود.”[6]
بين المبحث أن المنطوق يسقط المفهوم، وأن مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة.
ـ أشار المبحث إلى أنه إذا خرج الكلام مخرج الغالب أو كان لتقييده فائدة خاصة فلا عمل بمفهومه.
المبحث الخامس: دلالة الاقتضاء
وقف المبحث عند تعريفات دلالة الاقتضاء وناقشها وقدم لذلك أمثلة توضيحية ثم خلص إلى مجموعة من القواعد التي يمكن أن تكون طريقا لفهم دلالة الاقتضاء بشكل أكبر وأوسع.
الفصل الثالث: الأمر والنهي
وفحوى هذا المبحث الإقرار ب: ” أهم أحكام الشريعة أمر ونهي وأكثر أحكامها تأتي من الأمر والنهي”[7].
كما أشار إلى إعراضه عن كثير من الأمور المرتبطة بهذا المبحث والتي لا يرى فيها فائدة في هذا الصدد.
المبحث الأول: مسائل الأمر
تعريف الأمر:
وفية تعريف لغوي واصطلاحي للأمر ومناقشة لبعض عناصر التعريف الاصطلاحي خاصة.
ثم عرض الصيغ المعبر بها عن الأمر، مع التركيز على أكثرها استعمالا وهي:
ـ صيغة (افعل) وما يتصرف منها.
ـ صيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر.
ـ صيغة مادة (أ م ر)، أي مادة الأمر ومشتقاتها.
ـ صيغة الجمل الخبرية وذكر القرائن الدالة على أن الجملة الخبرية مقصود بها الأمر وليس الخبر.
ـ وقف المؤلف عند مسألة الدلالات الشرعية للأمر، وهو يقصد سؤال عَلاَمَ يدل الأمر؟
من الدلالات الشرعية للأمر ما يلي:
ـ الأمر المطلق يفيد الوجوب.
ـ الأمر للندب.
ـ الأمر للإباحة والندب.
ـ الأمر بعد الحظر” يفيد الإباحة.[8]
ـ وهناك استعمالات مجازية أخرى للأمر وليست أو امر حقيقية ومنها: الدعاء، التهديد، والتعجيز، والتحقير. [9]
ولكل دلالة من الدلالات أمثلة بيانية لها.
المبحث الثاني: مسائل النهي
ضمن المبحث تعريف للنهي ومناقشة لبعض عناصره، وبيان للألفاظ والصيغ المعبرة عن النهي، وهي:
ـ صيغة (لا تفعل).
ـ استعمال مادة (نهى) مثل “وينهى”.
ـ الأمر بالاجتناب أو بعدم فعل شيء، أو عدم قربانه.
ـ التحذير من الفعل.
ـ النفي المراد به النهي (الجملة الخبرية المنفية).
ولكل صيغة من الصيغ المذكورة أمثلة توضيحية.
ثم فصل المؤلف القول في الدلالات الشرعية للنهي، فذهب إلى أن:
ـ النهي للتحريم.
ـ النهي للكراهة.
ـ استعمالات مجازية للنهي، ومنها: الدعاء، التيئيس، الإرشاد، التحقير.
وفي كل تلك الحالات / الدلالات يقدم أمثلة توضيحية.
الفصل الرابع: العام والخاص
المبحث الأول: معنى العام والخاص والعموم والخصوص
وفيه أورد المؤلف اصطلاحات الأصوليين لكل من العام والخاص ودلالة كل منهما. كما أشار إلى أهمية هذا المبحث وما يترتب عليه من آثار في فهم معاني الشريعة الإسلامية.
المبحث الثاني: صيغ العموم وألفاظ العموم
بسط المبحث أكثر الصيغ والألفاظ الدالة على العموم، وهي:
ـ كل، وجميع، وكافة، وما في معناها.
ـ الجمع المعرف بأل الاستغراقية.
ـ الجمع المعرف بالإضافة.
ـ أسماء الاجناس المعرفة.
ـ النكرة في سياق النفي.
ـ ألفاظ أخرى منها: أسماء الشرط: كمن، وأي. والأسماء الموصولة كالذين، واللاتي.
المبحث الثالث: العام المخصوص والعام المراد به الخصوص
تعرض المبحث لمسألة العام الذي ليس على عمومه، وهو على وجهين:
ـ الأول العام المخصوص.
والثاني: العام المراد به الخصوص، ثم عرف كل منهما مع الأمثلة البيانية، كما ذكر المبحث أهم القواعد التي يتم بها التعريف ومعرفة الفرق بين النوعين.
المبحث الرابع: التخصيص والمخصصات
قدم المبحث تعريفا للتخصيص، وميزه عن النسخ، ثم قرر قاعدة أصولية وهي:” إذا تعارض العام والخاص، حُمل العام على الخاص،… “[10]
وبسط مخصصات العموم أو أدلة التخصيص، وهي عند الجمهور:
ـ مخصصات متصلة.
ـ مخصصات منفصلة.
وخلص بعدها إلى تفصيل القول في المخصصات المتفق حولها وهي المخصصات المنفصلة، وهي التي تكون منفصلة في خطاب العموم، وأهمها:
ـ النص الشرعي: فبعض النصوص الشرعية يخصص الآخر.
ـ العقل.
ـ الحس.
ولكل مخصص أمثلته البيانية.
المبحث الخامس: مراعاة قصد المتكلم وعرف المخاطبين
من خلال ما تناوله المؤلف في هذا المبحث، يمكن استخلاص ما يلي:
ـ أن التخصيص بالحس والعقل أمر يمكن الاستغناء عنه.
ـ تحديد معنى العموم أو الخصوص في الكلام متوقف على النظر في قصد المتكلم ومقام الكلام وسياقه. وأسبقية الإمام الشافعي في تناول هذه المسألة ثم تلاه علماء أخرون منهم الإمام الجويني، ويعد الإمام الشاطبي متميزا في العناية بالمسألة لغة واصطلاحا، وخاصة في ربطها بالنظر المقاصدي.
من خلال ما سبق خلص المؤلف إلى:” فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال، ووجوهُ الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان؛…” [11]ثم قدم مثالا على كلام ذاك.[12]
الفصل الخامس: المطلق والمقيد
أشار الفصل إلى اقتران العام والخاص والمطلق والمقيد، وذلك لما بينهما من التشابه والتداخل.
المبحث الأول: المطلق والمقيد لغة واصطلاحا
وفيه عرض لتعريف المطلق والمقيد لغة واصطلاحا مع ضرب أمثلة توضيحية لكل منهما.
المبحث الثاني: الفرق بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد
بين المطلق والمقيد والعام والخاص ترابط، وفي هذا المبحث بيان للفرق بينهم.
المبحث الثالث: حكم المطلق والمقيد إذا انفردا وإذا اجتمعا
أهم ما ورد به المبحث هو الحديث عن قاعدة،” حمل المطلق على المقيد” وحالات العمل بهذه القاعدة، وهي أربع حالات:
ـ الأولى: أن يتحد الحكم وسببه في الموضعَيْن.
ـ الثانية: أن يختلف الحكم والسبب.
ـ الثالثة: أن يتحد الحكم ويختلف السبب.
ـ الرابعة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم.
ولكل حالة من تلك الحالات أمثلة توضيحية وأحكام خاصة بمسألة حمل المطلق على المقيد فيها.
[1] ـ المختصر الأصولي ، ص 167
[2] ـ المختصر الأصولي ، ص 176
[3] ـ المختصر الأصولي ، ص 178
[4] ـ المختصر الأصولي ،ص 179
[5] ـ المختصر الأصولي ، ص181
[6] ـ المختصر الأصولي ، ص 190
[7] ـ المختصر الأصولي ، ص197
[8] ـ المختصر الأصولي ، ص 205
[9] ـ المختصر الأصولي ، ص206
[10] ـ المختصر الأصولي ، ص221
[11] ـ المختصر الأصولي ، ص226
[12] ـ المختصر الأصولي ، ص226
