المطلب الرابع: رأي الأنصاري في قراءة الحزب الراتب جماعة.
في جواب الشيخ عن سؤال حول قراءة الحزب الراتب جماعة سيظهر بجلاء منزعُه المقاصدي، فقد حام حول الجواب ولم يكد ينطق برأيه المباشر إلا بعد أن أفهم السائل بأن الجواب واضح ومُسَلم.
+نص الفتوى، وهي أيضا مفرغة من جواب له عن السؤال؛ بصوته وصورته.[1]
افتتح رحمه الله بمقدمة فكرية، وإشارات مقاصدية توطئة للجواب قائلا:( الانسان الذي فتح الله بصيرته على مقاصد الشريعة؛ فمقاصد الشريعة هي الشريعة في حقيقة الأمر؛ فسينجو من كثير من الخطر والخطإ والخطل الذي دخل فيه بعض الجهال؛ الجاهلين بطبيعة الزمان، والجاهلين بطبيعة المكان، والجاهلين بطبيعة الإنسان. سأعطي نازلة فقهية مما كثر حوله اللغط: قراءة الحزب جماعيا.
كل شيء شبكة واحدة. أنا أقول إن الذي يحارب هذا يقوم بجريمة من حيث لا يدري، أو من حيث يدري، ولكن الغالب أنهم لا يدرون؛ كثيرا ما تكون النية صالحة. غلط كبير جدا.
دعْك من أصله كان أو لم يكن؛ من قديم تحدث العلماء عن أن الإصلاح، وأن النطق بالأحكام يجب أن يراعي حال الزمان وأهله؛ وهو ما سماه الشاطبي بالمآل، وتحدث عنه ابن تيمية أيضا. وهناك نصوص من ذهب عندهم.
ابن تيمية سيئت قراءته؛ قرئ محرفا، وسأنشر في كتاب” الأخطاء الستة للحركة الإسلامية” نصوصا لابن تيمية لو قُرأت حق قراءتها لما نطق أحد بمثل هذا الكلام من محاربة حزب القرآن في بلد كالمغرب. هل الناس لهم عقول أم لا؟ هناك من يتمنى هذا فينا ؛ يتمنى ليس فقط ألا يبقى القرآن في المسجد؛ بل يتمنى ألا يبقى في البلاد بالمرة. فحينما نقوم بفعل غير مناسب للزمان ولا للمكان(…) هي كُرة تهديها إلى الذين يكرهون القرآن.
الذي لا يعرف البلاد، ولا يعرف التدافعات الثقافية والإيديولوجية الموجودة، والذي لا يفهم الوضع الدولي العالمي سيقع في زلات كبيرة عند تنزيل بعض أحكام الشريعة.
لا خلاف في أن القراءة التعبدية المثلى للقرآن هي أن تقرأه وحدك. لا يكابر في هذا إلا جاهل بالقرآن، ولكن ليس عبثا أن أُحدث هذا في المغرب منذ قرون قديمة؛ للذي يعرف طبيعة المغرب وثقافته، ثم ليس عبثا أن يتشبث به المغاربة في مثل هذه الظروف الحرجة(…)
جريمة فعلا، أقول جريمة منهجية أن تُحاصَر قراءة القرآن بأي الطرق كانت(…)[2].
إذا كان الأمر يتعلق بوجود الشيء لا يجوز شرعا- أقول- أن تتحدث في شكله؛ لأن الحديث في الشكل سيؤدي إلى زعزعة أصله. ولذلك المآل عند الشاطبي يقول فيه: أن الشيء قد يكون مشروعا لمصلحة في تُستجلب لكن له مآل على عكس أصله[3]. إذا طبقناه الآن تنتج مفسدة تنقض أصله وتزيد عليه أو تساوي المصلحة الأصلية؛ فيكون آنئذ طلب إصلاحه مفسدة مذمومة شرعا، ويكون”المصلح” آثما وهو نص صريح لابن تيمية نفسه أيضا(…) حينما يكون فعلك لمصلحة شرعية يُثبتها النص؛ يرى أهل العلم والخبرة بطبيعة المنطقة والزمان والمكان والتفاعلات؛ أن هذا سيؤدي إلى مفسدة؛ يصبح من يُنادي بتلك المصلحة مُفسدا؛[هذا]-ميزان-
الاستقراءات التي تنتج موازين هي هذه الترتيبات:
– القصد الابتدائي- القصد الإفهامي، كيف أفهم الشريعة، كيف أفهم المصالح والمفاسد؛ ثم بعدها مباشرة القصد التكليفي: وهو تمكين عموم الناس من الدخول في تطبيق الشريعة، ومراعاة التيسير الذي يضمن العدد الأكبر من المكلفين في التكليف أو في التطبيق. هذا ترتيب عجيب؛ لأن الإنسان يتحدث في المقاصد الابتدائية-الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ويتحدث في الإفهام ثم يبقى كعلماء الكلام؛ جدل بغير عمل. لايتم المبدأ الأول إلا بالثاني، ولا يتم الثاني إلا بالثالث. هي شبكة واحدة. وتُختتم مقاصد الشارع-ولا أقول الشريعة-بالقصد الرابع والأخير، وهو القصد التعبدي الامتثالي؛ أي إذا كان من مقاصد الشريعة أن يدخل الناس تحت حكمها وهو القصد الثالث الذي سميناه القصد التكليفي؛ فإن من مقاصدها أن يكون هذا التكليف مُتعبدا به لله- لايكون شكليا- لأن الشاطبي رأى الناس قد تنصلوا من الدين كلية، ورأى متدينين؛ لكن أشكالهم فقط، لا قلوبهم ولا مواجيدهم؛ ففكر في أي وسيلة يمكن أن تقرب القلوب، وتجعل الأشكال مطابقة للمضامين، وتجعل الظاهر كالباطن، والباطن كالظاهر-هذا إشكال؛ وإنما يعالجه الطبيب الخبير)[4]
تعليق:
الناظر في هذا الجواب نظرة استعجالية قد يبدو له أن لاعلاقة بين السؤال والجواب؛ لكن المتأمل فيه يجد أن الأنصاري لما صدّر الجواب بالتنويه بعلم المقاصد، وأن لامناص من دراستها، وإلا وقع الخلل والزلل؛ وأعطى لمحة عن المقاصد، وما يندرج تحتها من فقه للموازنات؛ تبين أن الرجل يصدر عن منهج في استنباط الأحكام قائم على التعليل والتقصيد؛ بما يندرج تحته من موازنات واعتبار للمآلات، وتحقيق للمناطات…..وكأنه أراد أن يقول للمستفتي- ومن خلاله لكل مستمع- أن إذا استوعبت هذه المقدمات الفكرية والمقاصدية، فلستُ بحاجة إلى أن أصرح لك بحكم قراءة الحزب الراتب جماعة، إذ جوازه تحصيل حاصل، ومن المعلوم من مقاصد الشريعة بالضرورة؛
للحيثيات آنفة الذكر[5].
المبحث الخاتم: الوظيفة الإصلاحية للعلم عند الأنصاري.
تحصيل العلم وطلبه عند الأنصاري وسيلة إلى مقصد أسمى من مجرد المعرفة لذاتها؛ مقصد المقاصد من طلب العلم وتحصيله هو التخلق بمقتضياته؛ لتحقيق المعرفة الحقة بالله، بما تعنيه من صلاح، وتغيير لما بالنفس من مساوئ، وإصلاح للخَلْق؛ ولذلك جعل لماهية العالِمية أركانا ثلاثة هي قوامها وعمادها؛ فبعد:
1- الملكة الفقهية، وهي صناعة، وصفة كسبية بها يتحقق العلم بأمر الله من أحكام ومطلوبات شرعية؛ ولها غاية ومقصد هو الركن الثاني من أركان العالِمية؛ ويتعلق ب:
2- الربانية الإيمانية، وتعني عنده:( مقاربة الكمال في مسلك التخلق بأخلاق القرآن، والتحقق من صفتي التقوى والورع؛ من أجل تحصيل العلم بالله والتعرف إليه تعالى. ولا يكون له ذلك إلا بما حصل من مكاسب الأعمال، وبما ترقى في مدارج التزكية الإيمانية، ومجاهدة النفس، عبر منازل التعبد ومراتب الإخلاص؛ حتى يخرج خروجا كليا عن داعية هواه، ويكون عبدا خالصا لله. فالخلوص الكامل لله هو تمام العلم بالله)[6]. وقد أورد من النقول النفيسة ما يؤكد ارتباط العلم بالعمل، واتصالَ العلم بأمر الله ومراده من شرعه بالعلم به سبحانه، والتحقق ب” مقام الربانية الإيمانية” وهي عنده( غاية الغايات، ومنتهى الكمالات)[7].
ومن ثمرات التحقق بهذا المقام السامي؛ إفضاؤه إلى وظيفة من الوظائف الإصلاحية للعلم وهو الركن الثالث من أركان العالمية عند الأنصاري وهو ما سماه:
3- القيادة التربوية الاجتماعية: بما تفضي إليه من تأثير في الناس والمحيط، بغرض ترقيته إلى التي هي أحسن. وهذه( وظيفة العالِم الإصلاحية، وحق العلم المتعلق بذمته! (…) وهي راجعة إلى واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بحق النذارة(…).
والقيادة التربوية الاجتماعية: هي الانتصاب لتربية الخلق بما آتاه الله من علم وصلاح في نفسه؛ وبما اكتسب في طريق ذلك كله من بصيرة قلبية، وخبرة دعوية، وصناعة تربوية؛ حتى انقدحت في قلبه الحكمة وهي: نور يقذفه الله في قلب العبد؛ يكون بمقتضاه مبصرا بنور الله! يراعي المناسبات الزمانية والمكانية والحالية، في تنزيل الأحكام الشرعية والتوجيهات الدينية؛ بما يؤهله للإمامة العلمية والقيادة التربوية، قديرا على توجيه المجتمع بعلمه وخُلقه، واستيعاب سائر الناس، على مختلف مشاربهم، وطبقاتهم، وشرائحهم، واختصاصاتهم. وذلك هو الحكيم حقا، والرباني صدقا. ولا يكون العالم عالما إلا به! )[8]
إن هذا النفَس الإصلاحي للنفْس والمجتمع من الوظائف التي يؤكد الأنصاري على ضرورة استصحاب العالِم لها؛ ولذلك لا يمل من التأكيد على ما اضطلع به الرواحل من العلماء الذين(قاموا بإصلاح اجتماعي شامل، مبني على تجديد العلم مقاصديا)[9]؛ وفي هذا الصدد يربط ربطا عجيبا بين التحولات العلمية، والتحولات الاجتماعية والحضارية؛ ففي تحقيبه لأطوار تطور الدرس الأصولي الثلاثة؛ يتوقف مليا عند الطور الثالث الذي وسمَه بالمرحلة المقاصدية، واعتبر أن هذا الطور (انبنى على معالجة ما يمكن أن نسميه ب” الامتزاج الخلقي”)[10]، ويقصد به الوظيفة التخليقية الإصلاحية، والغاية التي ينبغي أن يستصحبها العالِم.
ولقد اعتبر الأنصاري أن مقاصد العلم هذه اضطلع بها الشاطبي من خلال مشروعه العلمي الرائد. يقول:( من هنا إذن يكون التجديد الأصولي الحاصل لدى الإمام الشاطبي إنما هو (رؤية) في(تجديد الدين). وليست نوعا من الترف الفكري، أو البحث في العلم من أجل العلم ذاته فقط. وإنما هو عند التأمل عبارة عن تجديد منهج التدين، الذي هو أصول الفقه نفسه. وإنما يُضبط الفقه بمناهج الأصول)[11].
خاتمة:
بعد هذه الجولات مع الأنصاري وجهوده في إبراز معالم المنهج العلمي السديد للاستنباط الفقهي، ومنظوره للغايات التي ينبغي أن يضطلع بها العالم الفقيه-وهو أحدهم-؛ أخلص إلى ما يأتي:
1- من مهام العالِم الفقيه المربي تعبيد طريق العباد إلى رب العباد ؛ ودلالتهم عليه سبحانه، وتبصيرهم بمسالك النهل من وحيه الكريم، ووسائل الاغتراف من معينه الصافي، وأدوات الاستمداد، وآليات التنزيل والإعمال؛ لتصيير المجرد من نصوص الوحي، والمعياري من التنزيل؛ وهو خطاب متعال عن حدود الزمان والمكان- من حيث هو تنزيل من حكيم حميد نزل به الروح الأمين- واقعا عمليا ومسلكا تديُّنيا وزادا يوميا؛ بل لحظيا، ونفَسا يجري من المومنين الصالحين المصلحين مجرى الدم؛ يزاحم نزعات الهوى ونزغات الشيطان فيطردها بإذن الله، أو يُلجئها إلى مضايق ضيقة ؛ ويتلاشى مع سلطانه على النفس، وهيمنته على الوجدان، وتملُّكه للعقل؛ تأثيرها على السلوك الفردي والجماعي فتُصلَح به النفوس، وتُدرء به المفاسد وتُجلب المصالح. وهذا هو السبيل لإصلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية.( إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)[12](ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يُغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم)[13].
2- إن طرق الاستنباط، ومناهج الاستدلال، وآليات الاستمداد من الخطاب الشرعي وضروب الاجتهاد تتعدد وتتنوع، تأتلف وقد تختلف. ولعل أقدر هذه الأضرب الاجتهادية على مواكبة المستجدات، ومسايرة التطورات بالنظر والتمحيص، والتقويم والتسديد؛ هو الاجتهاد القائم على تعليل الأحكام وتقصيدها بالحجة والبرهان، والدليل والبيان؛ الجامع لشتات الجزئيات والأفراد، بإدراجها ضمن النسق العام للكليات؛ بنظر كليّ مُستوعب لمنظومة التشريع المحْكمة، المُنزّل للفروع منزلتها وللأصول مكانتها. فبهذا المسلك الاجتهادي ينضبط الفقه ويَرشُد المشرعون، وينضج التقنين والتنزيل، وتُمنح النصوص الشرعية – من حيث هي وحي- صفة القيومية والهيمنة والقابلية للتنزيل الإجرائي.
3- إن مسؤولية العالم الرباني الحكيم كبيرة في إرشاد الخلق وبيان الحق، والميل جهة الدليل والدوران معه حيث دار؛ بعد ضبطه مجردا، وفهمه بأدوات الفهم، والنظر في آليات إعماله بقواعد التنزيل القائمة على السّبْر وتحقيق المناطات العامة والخاصة، وتكييف مستجدات الوقائع وأفراد النوازل، ووزنها بميزان المصالح والمفاسد المعتبرة الحقيقية أو المظنونة ظنا غالبا؛ لا المتوهمة المائلة مع نزعات النفس وميولات الأهواء. وهذا يتطلب انخراطا مسؤولا وفاعلا في واقع الحياة وحياة الواقع، ومكابدة آلامه واستشراف آماله؛ تبرئة للذمة، وأداء لحق ميراث النبوة، وأداء لواجبات الأوقات، وزكاةً لرزق عافية وسلامة الأبدان، ونعمة العقل مناط التكليف والتصرفات.
والله من وراء القصد.
كان تمام تنقيحه يوم الخميس رابع ذي القعدة 1441هـ، الموافق ل25يونيو 2020م.
(https://youtu.be/swuvjzonlsq) رابط الفتوى -[1]
[2]- ما بين القوسين استطراد تحدث فيه الأنصاري عن قصة سيرورة الأذان في تركيا ومنع رفعه باللسان العربي ثم عودته من جديد مع ما بقي عالقا بصيغته من المحدثات؛ ومراده من ذلك إجراء موازنة بين درجات المفاسد ومستوياتها؛ وقد ختم استطراده بقوله:”(ينبغي أن يُحمد الله أن الأذان موجود وكان يمكن ألا يكون) وكأني به يُعمل قاعدة:( يُرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما) وهو ما أراد أن يقيس عليه جزئية القراءة الجماعية للحزب الراتب، وما قد يعتريها من تجاوزات!
[3]– قاعدة الشاطبي ارتجلها الدكتور فريد الأنصاري من حفظه، ومما قاله الشاطبي مما له صلة بالمراد:(وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحَّت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤَدِّ ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها (…) وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية).الموافقات،4/138-139.
وقد ضبط لمصطلح المآل أربع تعريفات؛ استفادها كلها من الإمام الشاطبي، واجتهد في تركيبها وتصنيفها؛ ليخلص إلى أن اثنين منها وردا بالمعنى الاجتهادي، واثنين وردا بمعنى غير المعنى الاجتهادي. فأما اللذان وردا بالمعنى الاجتهادي، فهما:
1- المآل: (أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالا).
2- المآل: (دليل جزئي يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل، بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالا).
أما التعريفان اللذان وردا في غير السياق الاجتهادي المتعلق باستنباط الأحكام وتنزيلها؛ فهُما:
3-المآل: (هو الجزاء الأخروي المترتب عن الأعمال التكليفية أمرا ونهيا).
4-المآل: (هو المصالح أو المفاسد الدنيوية المترتبة عن دخول المكلف في الأسباب بإطلاق). المصطلح الأصولي عند الشاطبي، ص:425.
[4]– هذا الكلام المرتجل مقتبس من جواب الأنصاري عن سؤال يتعلق بحكم قراءة الحزب الراتب جماعيا، موجود على “اليوتوب” على الرابط المشار إليه في الهامش78.
[5]- للدكتور احمد الريسوني فتوى مرئية نحت نفس المنحى، كما ألف الدكتور عبد الهادي حميتو رسالة صغيرة عنوانها: الحزب الراتب بالمغرب قراءة في المشروعية والتاريخ؛ انتصر فيه للجواز ، وحرر القول في فيما نقل عن أبي إسحاق الشاطبي من القول بالمنع، الكتاب من إصدارات المجلس العلمي الأعلى بالمغرب.
– المصطلح الأصولي عند الشاطبي، ص:140.[9]
[12] -سورة الرعد،الآية:11.
[13] – سورة الأنفال، الآية: 53
تعليق واحد
تصويب لنقل عن الشاطبي(لمصلحة فيه تُستجلب)