الباحثة: إيمان غوزال

البريد الإلكتروني: ghouzal.imane@gmail.com

جامعة ابن زهر ؛ كلية الشريعة، اكادير/ المغرب·

الملخص:

يتناول هذا البحث القواعد والضوابط الفقهية الأسرية عند الإمام أبي الوليد الباجي، معتمدة فيه على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي؛ إذ قمت باستقراء النصوص الفقهية من كتاب “المنتقى”؛ باب: النكاح والطلاق” واستخراج ما تضمنته من قواعد وضوابط، ثم وصفها وصفا علميا دقيقا، وتحليلها من حيث بناؤها وأدلتها وتطبيقاتها، مع ربطها بالفروع الفقهية والنوازل المعاصرة. وينطلق البحث من إشكال محوري يتصل بكيفية استخراج القواعد الفقهية الأسرية، وتفعيلها في الواقع المعاصر بما يبرز مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان. وقد تفرع عن هذه الإشكالية عدد من التساؤلات المتعلقة بمفهوم القواعد الفقهية وأهميتها، ومنحاها التاريخي، ومدى إسهام فقهاء المالكية –وخاصة علماء الغرب الإسلامي– في بنائها وتطويرها. وقد خلصت الدراسة إلى أن منهج الإمام الباجي في التقعيد لم يكن قائما على التجريد النظري، وإنما تأسس على استقراء الفروع، وربط الجزئيات بكلياتها، وتوظيف القاعدة في مقام الترجيح والتنزيل، بما يجسد روح الفقه المالكي في تلازم التأصيل والتطبيق، ويؤكد أن التقعيد عند المتقدمين كان مندمجا في صلب العملية الاجتهادية قبل أن يستقل لاحقا بالتصنيف. كما كشفت الدراسة عن إسهام متميز لفقهاء المالكية في الغرب الإسلامي في بناء القواعد الفقهية وتطويرها، خلافا لما قد يتوهم من قلة عنايتهم بهذا الفن، وأثبتت أن استقراء مدوناتهم الفقهية يفضي إلى رصيد غني من القواعد ذات البعد التطبيقي. وقد أسفرت الدراسة عن رصد عدد وافر من التطبيقات المعاصرة التي نزلت فيها القواعد الفقهية الأسرية على قضايا راهنة، من خلال اجتهادات فقهية وقضائية متنوعة، بما يعكس حيوية الفقه الإسلامي وقدرته على مواكبة التحولات الاجتماعية والقانونية.

 Abstract:

This study examines the family-related juristic maxims of Abu al-Walid al-Baji, employing an inductive, descriptive, and analytical methodology. The research involves surveying the juristic texts contained in Al-Muntaqa by Imam al-Baji, particularly the section entitled “Marriage and Divorce,” extracting the legal maxims and regulations embedded therein, then describing them with scientific precision and analyzing them in terms of their structure, evidentiary foundations, and applications, while linking them to subsidiary juristic rulings and contemporary legal issues. The study proceeds from a central problem concerning the methodology of extracting family-related juristic maxims and applying to contemporary reality in a manner that demonstrates the flexibility of Islamic law and its suitability for every time and place. From this central issue emerge several subsidiary issues relating to the concept of juristic maxims, their significance, their historical development, as well as how Maliki jurists—especially the scholars of the Islamic West— have contributed to their construction and development. The study concludes that Imam al-Baji’s methodology in legal theorization was not founded upon abstract theoretical formulation; rather, it was established upon the inductive examination of subsidiary rulings, the linkage of particulars to universal principles, and the employment of legal maxims in the contexts of juristic preference and legal application. This reflects the spirit of Maliki jurisprudence in its synthesis between theoretical foundation and practical application, and confirms that the formulation of legal maxims among the early jurists was organically integrated into the very process of ijtihad before later becoming an independent field of classification and study. The study also reveals the distinguished contribution of Maliki jurists in the Islamic West to the construction and development of juristic maxims, contrary to the assumption that they paid limited attention to this discipline. It demonstrates that a close examination of their juristic compilations yields a rich body of maxims characterized by strong practical and applicative dimensions. Furthermore, the study identifies a considerable number of contemporary applications in which family-related juristic maxims are applied to modern issues through diverse juristic and judicial ijtihads, reflecting the vitality of Islamic jurisprudence and its capacity to respond to ongoing social and legal transformations.

–   أما عن الإضافة العلمية:

على الرغم من وجود قدر من التقاطع الموضوعي مع دراستي  والدراسات السابقة، فإن هذه الدراسة تتجاوز الجمع والتصنيف إلى محاولة إحياء النصوص الفقهية التراثية، وربطها بواقع الحياة المعاصرة، من خلال تنزيل القواعد والضوابط على قضايا الأسرة المستجدة؛ بما يبرز مرونة الفقه المالكي، ويؤكد صلاحيته للاستيعاب والتجدد.

ولئن لم يصرح بذلك في عنوان البحث تصريحا مباشرا، فلأن الدراسة لا تقف عند حدود التطبيقات المعاصرة وحدها، بل تجمع بين التأصيل النظري والتنزيل العملي في آن واحد.

ومن الإضافات العلمية التي سعت إليها هذه الدراسة في جانب الترجمة للإمام الباجي، تجاوز النمط التقليدي المعهود في كتابة التراجم في البحوث الأكاديمية، القائم غالبا على استعراض محطات الحياة واستقصاء الأخبار، إلى اعتماد مقاربة تحليلية ذات بُعد نفسي؛ لا تكتفي برصد الوقائع، بل تنتقي المحطات الدالة في سيرة الإمام، وتقرأها في ضوء العوامل العلمية والنفسية والبيئية المؤثرة في تكوينه، مع استحضار علاقته التفاعلية بمحيطه، تأثرًا وتأثيرًا، للكشف عن أثر تلك العوامل في تشكيل شخصيته العلمية، وتبلور منهجه في النظر والاستدلال.

نتائج البحث:

• أظهرت التطبيقات المعاصرة أن القواعد الفقهية تمثل أداة فاعلة في معالجة النوازل الأسرية المستجدة، كقضايا الشقاق، والمتعة، والتلقيح الاصطناعي، ورتق غشاء البكارة وغيرها، بما يحقق التوازن بين النصوص الشرعية ومتطلبات الواقع.
• أثمرت هذه الدراسة استقراء تطبيقيا موسعا، أفضى إلى جمع ما يزيد على أربعين تنزيلا معاصرا للقواعد الفقهية الأسرية، مستمدا من اجتهادات فقهية مغربية، وأبحاث حديثة، وأحكام قضائية، في محاولة لرد القاعدة إلى مجال فاعليتها، وربطها بواقعها العملي. ويعد هذا التوجه –في حدود ما تيسر الوقوف عليه– من الجوانب التي لم تفرد بعناية جامعة في هذا الباب، مما يمنح البحث بعدا تطبيقيا يعزز قيمته العلمية.
• أكدت الدراسة أن القواعد ليست مجرد صيغ تجريدية، بل هي أدوات منهجية حية، تضبط الفروع، وتؤطر التنزيل، وتمكن الفقيه من وصل المحدود من النصوص بغير المتناهي من الحوادث.
• كما تبين أن استخراج القواعد لا يقتصر على المصنفات المستقلة، بل يتحقق أساسا باستقراء المدونات الفقهية، وهو ما كشف عن عناية علماء المالكية –لا سيما في الغرب الإسلامي– بهذا الفن عناية تطبيقية راسخة، تتجلى في بث القواعد في ثنايا تعليلاتهم وترجيحاتهم، خلافا لما قد يُتوهم من ضعف إسهامهم في مجال التقعيد.
• وقد أبرزت الدراسة، من خلال نموذج الإمام الباجي، أن التقعيد الفقهي عندهم قائم على رد الجزئيات إلى كلياتها، وربط الأحكام بمناطاتها، وتوظيف القاعدة في مقام الاستدلال والترجيح، لا في مجرد الصياغة النظرية، مما يعكس تلازم التأصيل والتنزيل في منهجهم.
• وعلى مستوى التفعيل المعاصر، انتهى البحث إلى أن القواعد الفقهية الأسرية تمثل مدخلا أصيلا لمعالجة الإشكالات الراهنة، شريطة إعمالها في ضوء مقاصد الشريعة، والنظر في علل الأحكام وأسبابها، لا الوقوف عند ظواهرها وصورها، بما يحقق العدل، ويرفع الحرج، ويحفظ كيان الأسرة.

ومن ثم، فإن الحاجة إلى القواعد الفقهية اليوم تزداد إلحاحا، لا بوصفها تراثا علميا فحسب، بل باعتبارها آلية اجتهادية قادرة على استيعاب التحولات، وتجسيد مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، بما يضمن بقاءها حاكمة على الواقع، لا منفعلة به.

التوصيات:

في ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج، يمكن اقتراح جملة من التوصيات العلمية والعملية، من أبرزها:

• ضرورة العناية بالقواعد الفقهية، خاصة في المجال الأسري، من خلال إدماجها في المناهج الدراسية الشرعية والقانونية، بما يعزز ملكة التقعيد لدى الباحثين، ويربطهم بروح الفقه ومقاصده.
• توجيه الجهود البحثية إلى استقراء القواعد الفقهية من المدونات المالكية، لا سيما مؤلفات علماء الغرب الإسلامي، وإبراز إسهاماتهم في هذا الفن، دفعا لما قد يثار من تقليل لشأنهم في مجال التقعيد.
•  العمل على ربط القواعد الفقهية بالتطبيقات القضائية المعاصرة، خاصة في قضايا الأسرة، بما يسهم في توحيد الاجتهاد القضائي، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري.
• الدعوة إلى تفعيل فقه المقاصد في تنزيل القواعد الفقهية، بحيث لا يقتصر على ظاهر الألفاظ والصور، بل ينظر في علل الأحكام ومآلاتها، تحقيقا للعدل ورفعا للحرج.
• تشجيع الدراسات المقارنة بين الفقه المالكي والقوانين الأسرية المعاصرة، قصد بيان مدى استيعاب القواعد الفقهية لمختلف النوازل، وإبراز مرونة الشريعة في مواكبة التحولات.
• ضرورة إيلاء عناية خاصة للنوازل الأسرية المستجدة، ودراستها في ضوء القواعد الفقهية، بما يحقق التوازن بين المحافظة على ثوابت الشريعة والاستجابة لمتطلبات الواقع.
• الدعوة إلى إنشاء مشاريع علمية جماعية تعنى بجمع القواعد الفقهية الأسرية، وتصنيفها، وربطها بتطبيقاتها المعاصرة، في صورة موسوعات أو قواعد بيانات رقمية تخدم الباحثين والقضاة.
• توجيه الباحثين إلى دراسة منهج الأئمة في التقعيد الفقهي دراسة تطبيقية، وعدم الاقتصار على الجانب النظري، لما لذلك من أثر في تنمية القدرة على تنزيل الأحكام على الوقائع.
•  تعزيز التواصل بين الفقهاء والقانونيين والأطباء والاجتماعيين في معالجة القضايا الأسرية، حتى يكون تنزيل القواعد الفقهية منسجما مع الواقع، ومحققا لمقاصد الشريعة في حفظ الأسرة.