Close Menu
MaqassedMaqassed
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
فيسبوك يوتيوب
MaqassedMaqassed
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
فيسبوك يوتيوب
  • الرئيسية
  • من نحن
    • عن المركز
    • باحثون في المركز
    • تواصل معنا
  • التأليف والنشر
    • منشورات المركز
      • سلسلة دراسات
      • سلسلة قضايا علمية
      • سلسلة ندوات علمية
      • كتب أخرى
    • منشورات أعضاء من الهيئة العلمية
    • إستكتاب نشر الكتب
  • فعاليات المركز
    • ندوات
      • ندوات وطنية
      • ندوات دولية
    • قراءات في كتب
    • محاضرات
  • أبحاث ومقالات علمية
    • أبحاث
    • مقالات
    • تدوينات مختارة
  • خدمات بحثية
    • مشاريع أطروحات علمية
    • جديد الحالة العلمية
    • سلسلة أعلام المغرب
  • الإعلام
    • أخبار المركز
    • فيديوهات المركز
    • فعاليات سابقة
    • مواقع ذات صلة
MaqassedMaqassed
الرئيسية»خدمات بحثية»جديد الحالة العلمية»ملخص الحصة 29 ضمن البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”
جديد الحالة العلمية

ملخص الحصة 29 ضمن البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”

16 نوفمبر، 2026مركز المقاصد
فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني Copy Link

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” ضمن مشروع:أكاديمية مقاصد.تقديم الأستاذ الدكتور: أحمد الريسوني

الإشراف والمتابعة: مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط

مقر التكوين: مركز المقاصد- مؤسسة محيط للدراسات والبحوث بالرباط

إعداد وتنسيق الملخصات: د: البشير القنديلي.

الباب الثامن: قواعد في الاجتهاد المقاصدي

ملخص الحصة  29بتاريخ: 12/11/2026

القاعدة68: لا نسخ في الكليات. القاعدة69: الأحكام تختلف بحسب الكلية والجزئية.

نصوص مؤطرة/ وضعيات الانطلاق:

1– قال ابن العربي المعافري في سياق بيانه لمعنى قوله تعالى:(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه):”في الأصول التي لا تختلف فيها الشرائع، وهي التوحيد، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال، والتزلفُ بما يرُد القلب والجارحة إليه، والصدقُ، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وتحريم الكفر، والقتل، والإذايةِ للخلق كيفما تصرفت، والاعتداءِ على الحيوانات كيفما كان واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات… فهذا كله شُرِعَ دينا واحدًا وملة متحدة، لم يختلف على ألسنة الأنبياء”

2-قال الشاطبي: “القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية؛ بدليل الاستقراء” الموافقات، 3/88

3- قال الغزالي:” اللعب والتلذذ باللهو ، فذلك إنما يباح لما فيه من ترويح القلب؛ إذ راحة القلب معالجة له في بعض الأوقات؛ لتنبعث دواعيه، فيشتغل في سائر الأوقات بالجد: في الدنيا كالكسب والتجارة، أو في الدين كالصلاة والقراءة. واستحسان ذلك فيما بين تضاعيف الجد، كاستحسان الخال على الخد, ولو استوعبت الخيلان في الوجه لشوهته، فما أقبح ذلك؛ فيعود الحسن قبحا بسبب الكثرة. فما كل حَسَن يحسن كثيره، ولا كل مباح يباح كثيره” إحياء علوم الدين، 2/283

ملخص الحصة29:

تقديم السيد المسير:

في هذه الحصة، التاسعة والعشرين من البرنامج التكويني في مدارسة قواعد المقاصد، والتي سيبسط فيها أستاذنا الدكتور أحمد الريسوني حفظه الله القول في القاعدتين الأخيرتين من الباب الثامن، المعنون بـ«قواعد الاجتهاد المقاصدي»، والقاعدتان هما: القاعدة الثامنة والستون، والتي جاءت تحت عنوان: «لا نسخ في الكليات»، والقاعدة التاسعة والستون، والتي جاءت تحت عنوان: «الأحكام تختلف بحسب الكلية والجزئية». ولكي لا أطيل عليكم، أحيل الكلمة مباشرة إلى أستاذنا لكي يبسط القول بما يفيد ويشفي في هاتين القاعدتين.

الدكتور أحمد الريسوني

مقدمة عامة بين يدي القاعدتين الأخيرتين من قواعد الاجتهاد المقاصدي

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، حضرات الإخوة والأخوات جميعاً، حفظكم الله، نتابع دروسنا حول قواعد المقاصد. والقاعدتان اللتان ندرسهما في هذا اليوم لهما خصوصية، وهي أنهما ليستا مشهورتين ولا متداولتين، وإنما هما من إبداع الإمام الشاطبي رحمه الله. والقاعدتان معاً لهما أصول وجذور في التراث الإسلامي، في الفقه والأصول والتفسير، ولكنهما لم تشتهرا، ولم تُتداولا، ولم يتم النقاش حولهما إلا في بعض الجزئيات المتعلقة بهما. ومعنى هذا أن القاعدتين ما زالتا في طور التعريف بهما وبأهميتهما.

وأنا أعتقد أن هاتين القاعدتين فيهما نَفَس فلسفي قوي، فيهما من العمق ومن التسلسل المنطقي ما يجعلهما قاعدتين في فلسفة التشريع الإسلامي. أنا أتذكر أن الأستاذ مصطفى عبد الرازق، وهو أخو علي عبد الرازق، ولكلٍّ منهما شهرته: علي عبد الرازق صاحب كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، المعروف والمشهور، ومصطفى عبد الرازق صاحب كتاب «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية». وفي هذا الكتاب بالخصوص نصّ على أن علم أصول الفقه هو الذي يمثل الفلسفة الإسلامية الخالصة. وهذا صحيح فيما كشفه، وفيما كشفه تلميذه الذي عاش بيننا في كلية الآداب، الدكتور علي سامي النشار رحمه الله(1917-1980م)، درّسَنا لسنوات، وتابع أيضاً البحث في هذا الموضوع، أي الطابع الفلسفي والعمق الفلسفي لأصول الفقه، وكتب في ذلك رسالته الشهيرة «مناهج البحث عند مفكري الإسلام»، وكذلك كتابه الضخم «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام».

لكن مع ذلك أنا أقول: لو أن الرجلين عاشا هذه النهضة المقاصدية، واطّلعا على الكتابات المقاصدية، القديمة أو الحديثة، الحديثة إلى وقتهما: ابن عاشور وعلال الفاسي، لقالا إن مقاصد الشرع هي أكثر تمثيلاً لفلسفة التشريع الإسلامي من الفلسفة الإسلامية بصفة عامة، كما سيتضح في هذه القاعدة، وفي بيانها، وفي أمثلتها إن شاء الله. ولذلك اليوم عدد من الباحثين يعبرون عن مقاصد الشرع بفلسفة التشريع الإسلامي، وهي موجودة حتى عناوينَ في بعض الكتب: «فلسفة التشريع الإسلامي»، ويقصدون بها مقاصد الشرع.

القاعدة الثامنة والستون: لا نسخ في الكليات

الكليات لا نسخ فيها، أو لا نسخ في الكليات. ومصطلح الكلية، وسيرد في القاعدة المقبلة مع نظيره: الكلية والجزئية، نحتاج أن نتحدث عن شيء من معنى الكليات والجزئيات.

معنى الجزئيات:

الجزئيات أمرها معروف وسهل: الأحكام التفصيلية، وأحكام الأفعال، وأحكام التكاليف الشرعية التفصيلية التي يقوم بها المكلفون، أفراداً وجماعات: العبادات، وسائر أحكام المعاملات. بصفة عامة: الجزئيات التي يتناولها الفقهاء، وهي التي يُعبَّر عنها بالأحكام الشرعية التفصيلية. هذا عن الجزئيات، ويُعبَّر عنها أيضاً بالفروع في مقابل الأصول.

معنى الكليات

أما الكليات فمصطلح متعدد الاستعمالات، ولن نذهب مع جميع استعمالاته، وإنما أركز على الاستعمال الذي يهمنا في هذه القاعدة الأولى، ثم بشيء من الخصوصية في القاعدة الثانية. وأما في هذه القاعدة، فالكليات التي لا نسخ فيها، أو التي لا تقبل النسخ؛ المراد بها أصول الديانات، ولندعها هكذا بالجمع: أصول الديانات، وهي المعبر عنها كذلك بالملة. لأن عندنا مصطلحات متشابهة ومتداخلة، وأحياناً لا بأس أن يُستعمل بعضها مكان بعض، ويُعبَّر ببعضها عن بعض، وهي: الملة، والدين، والشرعة، والشريعة، أو الشرع. الشرعة والشريعة والشرع هذه شيء واحد، تختلف ألفاظها فقط. فإذن؛ الشريعة أو الشرعة أو الشرع، والدين، والملة: ما الفرق بينها؟ لأن موضوعنا يتعلق بالملة، وليس بالدين ولا بالشرع، أي هذه الكليات، وإن كانت هذه متضمنة لأصول الشرعة، وأصول الشريعة، وأصول الدين.

أصول الدين، هو مجال العقيدة والتوحيد وعلم الكلام، لكن ليست أصول الدين هي المقصود بالملة؛ أصول الدين تدخل في الملة.

معنى الملة:

الملة  في أكثر استعمالاتها، تُستعمل لشيء أخص، وبصفة محددة أكثر: الملة هي ما عليه جميع الأنبياء، أو ما عليه جماعة الأنبياء، ما هو مشترك بين الأنبياء، بين الرسالات الإلهية، ما هو مشترك. هذا هو الاستعمال الأكثر لكلمة الملة.

ولذلك أحياناً يرد في بعض النصوص الدين والملة في نفس الوقت، وهذا معناه المغايرة، كما في الدعاء، دعاء الصباح والمساء: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين». فورد: دين نبينا محمد، وملة أبينا إبراهيم، عليهم الصلاة والسلام جميعاً. فإذن؛ الملة والدين يردان مجتمعين في سياق واحد، بمعنى أن هذا يعني شيئاً، وذاك يعني شيئاً آخر،  ومعنى  «على دين نبينا محمد» أي ما جاء به جملة وتفصيلاً، و«على ملة أبينا إبراهيم» أي ما هو متوارث وممتد من إبراهيم إلى غيره من الأنبياء، إلى خاتم الأنبياء.

ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام:

ملة إبراهيم ذُكرت في القرآن مرات كثيرة، أذكر منها الآن ما جاء في خواتيم سورة الحج: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم﴾، أي هذا الذي تُلي عليكم هو ملة أبيكم إبراهيم. إذن وصايا الله تعالى هي وصية بملة إبراهيم، وملة إبراهيم هذه أهم مكوناتها: ﴿اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم﴾  فيها خصوص وعموم، ﴿وافعلوا الخير﴾، إذن العبادة وفعل الخير، ﴿لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده﴾، الجهاد والمجاهدة، ﴿هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، إذن نفي الحرج أيضاً هو من ملة إبراهيم: أن الدين ليس فيه حرج، والمشقة ليست مقصودة في الدين كما رأينا أكثر من مرة. ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم﴾، و ملة إبراهيم هذه، يوصي الله بها ويأمر بها، ويسميها: ﴿ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾. هذه كلها مأخوذة أو ممتدة من ملة إبراهيم إلى هنا.

وجاءت في ملة إبراهيم آيات عديدة جداً، لا تقل قوة ووجوباً عن هذه الآيات التي تلوتها، آيات أخرى أقرؤها فقط: ﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾، ﴿ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً﴾، ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً﴾. إذن نبينا، ونحن معه، ومن بعده، ومن خلاله، الجميع مأمورون؛ وأُوحي إلى نبينا اتباع ملة إبراهيم، أوحي إليه وأُمر باتباعها، وأُمرنا نحن باتباعها. ولذلك قال عدد من المفسرين في هذه الآيات وغيرها: إن الملة معبَّر بها عن أصول الدين، وأصول الديانات، وأصول الشرائع، وما هو مشترك وممتد ومتكرر. وهذا المعنى، أو هذه المعاني، معبَّر عنها في كثير من الآيات، لا يتسع مقامنا للاسترسال فيها.

وقد كتبتُ في ذلك كتيّباً صغيراً منذ عشرين سنة أو تزيد عن «الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية»[1]، تحدثت فيه عن هذا الموضوع. وربما تذكرون عدداً ممن يركزون على هذه الكليات المشتركة بين الرسل والأنبياء. وفي هذا العصر أيضاً كتب أستاذنا وصديقنا المرحوم الدكتور طه جابر العلواني، عن الكليات المحكمة أو الحاكمة. والمقصود أن هذه الكليات بهذا المعنى لا نسخ فيها، كما سنرى.

هذه الكليات التي نتحدث عنها أكثرها وردت منصوصة، بشكل صريح لا يحتاج إلى استنباط ولا بحث ولا تنقيب، مثل ما قرأنا الآن في هذه الآيات التي قال الله تعالى فيها: ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾، ﴿اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير﴾، ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، وكما في سورة الأعلى: ﴿قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى﴾. إذن العبادة والتزكية، هذه أصول مشتركة، ولا تقبل النسخ، كما سيتبين من كلام الشاطبي. وهكذا كثير من الآيات، مثل قوله تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾. وأرسلت إليكم في بيانها نصاً للقاضي أبي بكر بن العربي،  يؤكد فيه أن هذه الآية تشير إلى ما هو مشترك بين الأنبياء، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أمثلة من ذلك، من هذا الدين الذي يجب أن نقيمه ولا نتفرق فيه، وقد ذكر من ذلك عبادات وأخلاقاً ومبادئ وقواعد أساسية في الحياة، وفي العدل، وفي حسن المعاملة، إلى آخره. هذه ثوابت لا تتغير  بين الأنبياء.

هذه الكليات، توسع فيها الإمام الشاطبي، وهو الذي تناول هذه القاعدة بشكل مستقل، في كتابه، وأطال النفَس فيها، وأرسلت لكم بعض نصوصه، فقد أطلق العنان لعلمه وعمق نظره واستقصائه في شأن هذه الكليات، وسرد منها العشرات،

الكليات منها المنصوص عليه مباشرة ، ومنها المستقرَأ  معناه من النصوص

هذه الكليات أكثرها موجود بنصه في القرآن الكريم، وأكثرها، أو كلها، موجودة في سياق الحديث عن الأنبياء، وما هو مشترك فيما بينهم، وما توارثوه فيما بينهم، وما يجمعهم، وما يجمع رسالاتهم. فلذلك قلت: هذه الكليات أكثرها منصوص: فعل الخير، والوفاء، والأخلاق، والأمر بالعدل، وتحريم الظلم، والعبادة، والخلافة في هذه الأرض، إلى آخره، مما هو مذكور في كلام الشاطبي، و ابن العربي وغيرهما.

وبعض هذه الكليات استقرائي؛ والكلية الاستقرائية أيضاً حينئذ تكون مطابقة للكلية المنصوصة. فإذا كانت الكلية المنصوصة نُصّ عليها في القرآن بجملة واحدة، أو ببضع جمل، فإن الكلية الاستقرائية تُستخلص أيضاً من آيات كثيرة، ويتم استقراؤها أيضاً باستقراء ما دعا إليه الأنبياء وما بُعث به الأنبياء، تكون متطابقة ومنسجمة معها. ومن ذلك: الكليات الخمس، أو الضروريات الخمس. وقد نص عدد من علمائنا، من الأصوليين والمتكلمين والمفسرين، على أنها محفوظة، ومراعاة في جميع الملل. هذه هي الكليات. وأول من  وجدته صرح بأنها في جميع الملل، أبو الحسن العامري في كتابه «الإعلام بمناقب الإسلام»، وبعده جاء الغزالي، وبعد ذلك أصبحت هذه العبارة متداولة، وهي أن هذه الضروريات محفوظة في جميع الملل، من الغزالي إلى تلميذه ابن العربي إلى ابن عبد السلام، إلى تلميذه القرافي، إلى الشاطبي، إلى آخرين، هذا نموذج للكليات  الاستقرائية.

إذن هذه هي الكلية، مقابل الجزئية التي ذكرتُ معناها في البداية. هذه الكليات متكررة وممتدة ومشتركة بين جميع الرسل والرسالات، وهذه هي الملة الإبراهيمية، وملة جميع الأنبياء. فإذن هذه لا تُنسخ، ولا تتغير، ولا تتبدل؛ على أساسها نزل آدم وزوجه، وبدأت تجربتهما في الحياة في هذه الأرض، وبها عمل كل الأنبياء، لذلك لا نسخ فيها.

التوسع في إطلاق النسخ تساهل لا مبرر له.

ثمة مسألة يهمني إثارتها؛ وإن عَرَضاً، مفادها أن عدداً من الآيات، رغم أنها كليات، بعض المفسرين تساهلوا أو تغافلوا فقالوا: منسوخة. منها قوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾، هذه لا تقبل النسخ، وعبارة «لا تقبل النسخ» موجودة عند المفسرين: لا تُنسخ، أو لا نسخ فيها، عقلياً ومنطقيا هذه لا يمكن أن تُنسخ، ولكن أيضاً نصّاً ونقلاً لا يمكن أن تُنسخ. ومنها الآيات التي ورد فيها العفو والصفح في التعامل مع المخالفين. طائفة من الفقهاء جعلوا هذا الصفح والعفو والرفق منتهياً، بمعنى منسوخاً، بمعنى أنه كان مؤقتاً، ومن التعبير المشين ما يقوله بعضهم من أن هذه الآيات كانت في مرحلة الضعف، بمعنى أننا نكون على أخلاق عظيمة وجليلة حين نكون ضعفاء؛ أو مستضعفين. هذا كله لا يستقيم: العفو، والصفح، والإحسان، والدفع بالتي هي أحسن، هذه كلية، لأنها لا تتعلق بتصرف معين؛ فهذه المعاني موجودة حتى عندما تُتتبَّع التصرفات الجزئية، إذا أردنا استقراءها. فـالقول بأن هذه الآيات الكلية منسوخة؛ غلط.

والشاطبي يردّ هذا ويشكك فيه، ولكن لم يفصّل القول في هذه الآيات التي قيل إنها منسوخة، لم يُطِل، لأن”الموافقات” ليس كتاباً فقهياً. وهذا يقتضي من تصحيح بعض المفاهيم، وأن نعيد الاعتبار إلى هذه الكليات.

ريادة الشاطبي في العناية بموضوع” الكليات الشرعية”[2]

وما انتبه إليه الشاطبي؛ بقية العلماء ذكروه في كلمات عابرة، لأنه قد يأتي المفسر إلى الآيات من سورة الإسراء: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ إلى قوله: ﴿كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً﴾، ويقولون: هذه الآيات لا نسخ فيها، ويمضون، يعني لا يفصّلون، فعدد من المفسرين يقولون عن مثل هذه الآيات: لا نسخ فيها: الرازي، وأبو حيان الأندلسي الغرناطي، وغيرهما، ولم أجد- ولو في المجمل- من اعتنى بأهمية هذه الكليات وقيمتها العقدية والتشريعية إلا الإمام الشاطبي، ومن المتقدمين الراغب الأصفهاني، وموضوع الكليات، أو الأحكام الكلية، أو هذه المشتركات بين الأنبياء، لم يُتناول هذا الموضوع بدراسة أصولية وعقدية كما فعله الإمام الشاطبي.

ومما أستغرب له أن بعض المفسرين، على سبيل المثال في قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيداً طيباً﴾ قد تجد القرطبي، أو ابن العربي، أو الجصاص، أو الكيا الهراسي  يقول بعضهم : فيها ثلاثون مسألة، أي ثلاثون صفحة أو أكثر، لكن يأتي إلى قوله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾، وهي أوامر أساسية واضحة، لغتها واضحة فعلاً، ولكن ما هي مفاعيلها وآثارها ومقتضياتها في الفقه وفي أصول الفقه؟ لا شيء. مع أن بعض الأئمة من أصحاب «أحكام القرآن»، كابن العربي، والجصاص، والكيا الهراسي، وابن الفَرَس، وغيرهم؛ فيمرّون على هذه الآيات سراعا، شيء عجيب وغريب! حتى ابن عاشور، وهو من المعاصرين تقريباً، لم أجد عنده ما يشفي الغليل كما فعل الشاطبي، إلى حدٍّ ما. ومعلوم أن هذه المسألة واردة عند الشاطبي في كتاب الأدلة أو في كتاب الاجتهاد، فمن المسؤولية إعادة الاعتبار اللازم لهذه الكليات التي ما زالت تنتظر مزيداً من الجهود لتطوير جهود بعض المعاصرين المعتنين بهذه الكليات.

أما عدم نسخ هذه الكليات، فهو جانب آخر من جوانب الأهمية، ومن جوانب الثبات  في الملل، فهي واحدة بين الأنبياء. وإذا راجعت فقط- نحن وقتنا لا يتسع كثيراً -العبارات والألفاظ التي يذكرها الشاطبي في المرحلة المكية وفي المرحلة المدنية، سنجد جميع القيم التي تحتاجها البشرية، من آدم إلى آخر ولد آدم. وهذا ما يسمونه، أو يسمون شبيهاً به اليوم «القيم الكونية»، وهم يقصدون منظومة محدودة من القيم وما هي بكونية؛ فيها مبالغات وتضخيم. لكن المهم أن هذه القيم التي يتشدّقون بها، ويسمونها كونية، ويخلطون فيها، ويزيدون فيها من الأهواء ما يزيدون، هذه القيم الكونية إذا قمنا بغربلتها سنجد أن ما يصح منها، وما يصلح فعلاً للبشرية، إنما هي الملة التي جاء بها الأنبياء؛ لو نظرنا في هذه القيم الكونية[3]، وحذفنا منها الموبقات، مثل الحرية المعوجّة، والحرية المنحرفة، سنجد ما تبقى منها  – لا أقول كونية، ولنقل  عالمية؛  هذا أقصى ما يُرضى من العبارة من حيث التلقي البشري، وإلا فالقيم إلهية؛ سنجد أن ما يستحق أن يكون كونياً، أو عالمياً، أو عاماً لجميع البشر في جميع العصور وجميع الأمم، إنما هو ما جاء به الأنبياء؛ لو تتبعنا الآن، يعني بعضكم يمكنه أن يفعل ذلك في أيام أو في أسبوع، إلى آخره، لو تتبعنا ما وصّى به الأنبياء، وما نطق به الأنبياء، وما نُسب إلى الأنبياء في القرآن الكريم وصحيح السنة، وكما أبدع الشاطبي، سنجد أنها هي القيم المشتركة، والقيم المقدسة، والقيم المعظمة في حياة البشرية دائماً. إذن هذا شيء من معاني هذه الكليات، ولماذا هي لا تقبل النسخ .

استقراء  الأدلة أقوى حجج الشاطبي على ألا نسخ في الكليات.

أما دليل الإمام الشاطبي، و أقوى أسلحته، وهو الاستقراء؛ وعادته أن يأتي بالمسألة فيقرر معناها ومضمونها العام، ويأتي بأدلتها، ثم يأتي بما يتفرع عنها، فقد استقرأ هذه الكليات، واستقرأ حتى الجزئيات، الجزئيات كلها، أو كثيراً منها، فوجد أنها تصب في هذه الكليات. ولكن هذه الكليات موجودة أيضا بصيغتها الكلية  كما جرى على لسان الأنبياء، وفيما وصف الله تعالى به الكتب السابقة: التوراة، والإنجيل، وألواح موسى، وكلمات إبراهيم، إلى آخره. إذا تتبعناها واستقرأناها سنجد أن هذه هي الملة، وهي كما قال الشاطبي لا نسخ فيها، ولا تغيير فيها، ولا إضعاف لها. فهذا هو الاستقراء، دليله الأول والأكبر. وحينما نقول الاستقراء عند الشاطبي، أو عند أي عالم مسلم، فمعناه تتبع ما لا يكاد يُحصى من الآيات،استقرأ الآيات، واستقرأ رسالات الأنبياء، استقرأ ما عندنا، وهذا الاستقراء هو الذي دلّ على أن هذه الكليات لا نسخ فيها.

وكما قلت، بعض التغافل، أو الغفلة، وليس الإغفال التام من بعض المفسرين وبعض الفقهاء لهذه الكلية، ليس نقضاً لما قاله الشاطبي، لأنه لم يقل أحد بصريح العبارة إن قوله تعالى: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ منسوخ، لم يقل أحد هذه الآية بخصوصها منسوخة، ولا غيرها من الآيات، ولكن بمرورهم السريع، وهم يعالجون موضوع الآيات، وموضوع العلاقات العسكرية وغيرها من القضايا، يقولون: هذه نسختها آية كذا؛ وغالبا ما يكون في ذلك ادعاء النسخ، وراجِعوا كتاب الدكتور مصطفى زيد رحمه الله[4]، وغيره . والشاطبي أشار إلى تشكيكه في كثير من دعاوى  النسخ، وبيّنّا بعض أسبابها، وأنها غير مسلَّمة.

فإذن ليس هناك قائل بأن الكليات التي جاء بها الأنبياء فيها نسخ، حتى لو أشير بالنسخ إلى هذه الآية أو تلك. ولكن بشكل عام، ما جاء به الأنبياء وما هو مشترك بين الأنبياء لا نسخ فيه؛ لتسلسله وتكرره.

وثمة استدلال ، فلسفي وفكري وعقلي، في هذه القاعدة مع الاستقراء: أن هذه أسس الحياة البشرية. الحياة البشرية في هذه الأرض مبنية على أسس بيّنها القرآن الكريم مراراً، وهذه الأسس هي التي جاء الأنبياء يثبتونها ويدعون إليها. أما تجليات هذه الأسس، وتطبيقاتها، وملاءمتها مع مختلف العصور، فهذا موضوع آخر، وهذا مستفاد من قوله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً﴾. فإذن هناك شرعة ومنهاج تطبيقي. ولذلك قال بعض السلف: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً﴾: الشرعة هي القرآن، والمنهاج هو السنة، فالنماذج التطبيقية تختلف: أنبياء خاضوا حروباً، وأنبياء لم يخوضوا حروباً، وأنبياء تحملوا مسؤوليات سياسية للمجتمع والدولة وقادوا جيوشاً، وأنبياء لم يشتغلوا بشيء من ذلك، وأنبياء حوربوا، ولبث بعضهم في أقوامهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، وغيرهم دون ذلك بكثير، وأحوال أخرى، واختلاف المجتمعات، واختلاف البداوة والحضارة، إلى آخره. فهناك حيّز  تقع فيه مثل هذه الاختلافات، ولذلك كان النسخ في الجزئيات، لاختلاف التفاصيل والفروع بين الشرائع، أما الأصول فهي ثابتة ومشتركة.

فإذن هذه الأصول، هذه الكليات، هي التي تضمن وتثبّت الغايات والمقاصد الكبرى للحياة البشرية على وجه الأرض، من أول أمرها إلى قيام الساعة. لذلك من الطبيعي أن تكون غير قابلة للنسخ، إذ لو كانت هذه قابلة للنسخ؛ لم يبق هناك شيء ثابت، كما يقول الذين يقولون: كل شيء يتغير؛ وهذا غلط لأن البشرية ليس كل شيء فيها يتغير؛ أمور أساسية وجوهرية في الملل ثابتة، مثلما أن الأمور الأساسية والجوهرية في الإنسان ثابتة أيضاً. فلا يظننّ أحد أن الانتقال من عصر كذا إلى عصر كذا إلى عصر  إلى العصر الحالي، عصر الإنترنت، إلى عصر الذكاء الاصطناعي، يغير الإنسان؛ هذه كلها وسائل ومظاهر وأدوات، الإنسان هو الإنسان: حاجاته، ورسالته، ومشاغله، وشهواته، إلى آخره. لذلك هذه الكليات تعالج كل هذه الثوابت من الفطرة البشرية، وتهذبها، وتقوّمها، وترفعها وترقّيها؛ الإنسان بماذا يسمو ويتزكى؟ ﴿قد أفلح من زكاها﴾، فهذه الكليات هي التي تتناولها وتحفظ هذا كله، مع الاختلاف في الوسائل، وفي الترتيبات، وفي الأمور التنظيمية.

إذن هذه قاعدتنا الأولى. من أمثلتها وتطبيقاتها، كما أشرت قبل قليل: الضروريات الخمس المحفوظة في كل الملل، هذا متكرر، وربما ذكرناه أيضاً في مناسبات سابقة كذلك، كما ذكرت. المبادئ الأخلاقية، المبادئ الأخلاقية أيضاً ثابتة: الوفاء، والإحسان، والأخلاق كلها، والأمانة، والصدق، وأضدادها هذه محرمة. أنا أقول: المبادئ الأخلاقية، لأن هناك فرقاً بين المبادئ الأخلاقية وبين التطبيقات؛ فالتطبيقات قد تختلف إلى حد ما، أما  المبادئ الخلقية في تحديداتها وفي جوهرها فهي ثابتة ومشتركة. فهذا من تطبيقات هذه القاعدة، ولا نسخ فيها: لا يمكن أن نجد نبياً ينتقل عنده حكم وجوب الصدق إلى إقرار  الكذب واستحسانه، لا، هذا لن تجده، لن تجده أبداً عند أي نبي، أو مصلح ديني. وهكذا الأمانة والخيانة، وهكذا سوء الظن وحسن الظن، وهكذا الرفق والشدة، والأخلاق كلها ثابتة ومشتركة، ولن تجد فيما بينها اختلافاً.

حتى الجهاد مما هو مشترك، لكن قد تختلف وسائله، وفيه الجهاد المدني، والجهاد الحربي، وجهاد التزكية، والجهاد المالي، وجهاد النفس ﴿لقد خلقنا الإنسان في كبد﴾، الإنسان لا بد أن يجاهد، هذا من الأمور الإجبارية في الاختبار: أن الإنسان لا بد أن يتعرض لما يحتّم عليه أن يجاهد، وأن يكابد، وأن يعاني، وأن يبذل جهده. هذا لا بد منه طبعاً، في حدود الطاقة البشرية. لكن اختلفت أحكام الجهاد؛ كما ذكرت، بعض الأنبياء جاهدوا بأجسادهم وبأتباعهم، وبعضهم جاهدوا بالكلمة، والصدق، وتحمّل التبعات، وتحمل الأذى والتعذيب دون حرب ودون قتال. ففي الأحكام التفصيلية يوجد الاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم: «أُحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»[5]، كون الغنائم لم تحل لأي أحد من قبل، بمعنى أن فيها ما فيها من الاختصاص بهذه الأمة، بحسب شروطها وبنظامها، إلى آخره. لكن هذه التفاصيل لا تغير  من أن “كلية” الجهاد والمجاهدة، من الثوابت: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم﴾. فإذن هذه الثوابت الأخلاقية، هذه المبادئ الأخلاقية، مشتركة، ولو تغيرت بعض وسائلها، وبعض الأحكام الجزئية التفصيلية التي قد تدخل فيما يختلف فيه. هذا ما يخص قاعدتنا الأولى.

القاعدة الثانية وهي التاسعة والستون: الأحكام تختلف بحسب الكلية والجزئية

القاعدة الثانية وردت بتعبيرات مختلفة: “الأحكام تختلف بحسب الكلية والجزئية”

ومبتكرها من حيث الصياغة والبيان والتأصيل والتمثيل هو الإمام الشاطبي، وهي من أبرز إبداعاته وتجديده في مباحث الحكم الشرعي.

معنى القاعدة:

“كل فعل من أفعال المكلفين لا يخلو  أن يكون أحد أقسام الحكم التكليفي الخمسة؛ ولكن “نظرية الشاطبي في هذه القاعدة تقوم على التفريق بين فعل المكلف حين يكون جزئيا، وفعله حين يكون كليا.

متى يعتبر الفعل جزئيا:

1- عند قيام المكلف بالتصرف مرة واحدة، أو نادرا من حين لآخر .

2- صدور التصرف عن أفراد من الناس لا عن مجموعهم.

متى يعتبر الفعل كليا؟

1- وقوعه من آحاد الأفراد بصورة مطردة؛ بحيث يصير الفعل سلوكا معتادا لهم.

2- صدور التصرف عن مجموع المكلفين وعامتهم.

والمقصود من هذا التفريق هو بيان أن الحكم الشرعي قد يختلف بين حالته الكلية وحالته الجزئية”.[6]

التحكم في التصرفات وعدم المداومة يُبقي الفعل جزئيا

فلهذا الأمر ذوق تربوي رفيع وعميق، وهو أن الإنسان يجب أن يظل صاحب تحكّم في نفسه، وفي عاداته، وفي شهواته. فلذلك المداومة يجب أن تكون في حدود. هناك أمور  تضر المداومة عليهاالمداومة. فهذا هو نظر الإمام الغزالي، وهو الذي سماه الشاطبي «أصل الغزالي». والشاطبي بعدما بيّن هذه القاعدة بياناً غير مسبوق، بناها على أصل الغزالي، وهو أن المداومة والكثرة تُحدث تغييراً في الحكم. وهذا هو ما بيّنه الجويني نقلاً عن الفقهاء، وما زال الفقهاء إلى الآن يفرّقون بين الشيء المتكرر المستمر، والشيء الذي يقع من حين لآخر. فهناك مثلا ما يُبطل الشهادة إذا كثر، ولا يبطلها إذا لم يكثر ولم يتكرر؛ هذا هو مقصده، وليس فقط الشهادة، التجريح عموما، لأن التجريح يؤدي إلى المنع من عدد من المهام والمناصب والاعتبارات الاجتماعية. فلذلك هذه القيمة، أو هذه المقبولية للشخص، لا تسقط بهفوات وزلات محدودة، ولكن تسقط بالمداومة والكثرة، أو بالإصرار، كما في العبارة المعروفة.

بعد ذلك جاء الشاطبي، وكلامه مفصل وطويل، ولكنه في الأصل بيان وتقييد لما صدر عن الجويني وتلميذه الغزالي، ولكن بدون شك الشاطبي أطال النفَس في هذه القاعدة، وبيّن قيمتها وأمثلتها، وبنى عليها من الفروع ما بناه. هذه القاعدة تقوم على فكرة أن المصلحة أو المفسدة حكمها الجزئي ليس هو حكمها الكلي، سواء المصلحة أو المفسدة. لذلك زاد الشاطبي على ما عند الغزالي والجويني، وأعمل هذه القاعدة في المطلوبات، ووجد لذلك أدلة واضحة من الشرع: أن المطلوبات تكون على سبيل الإباحة، وقد تكون على سبيل الندب، ولكن هذا من الناحية الجزئية، لكن من الناحية الكلية يختلف الحكم.

ذكرت هذا في الأمثلة: عدد من المباحات التي تدخل اليوم، ومن أول الزمان، في باب المصالح المرسلة، هي بالنسبة للسلوك الفردي والالتزام الفردي مباحات: أنت مارِس التجارة، أنت مارِس النجارة، أنت مارِس علم البحار، أو علم كذا، أو الطب، كل ذلك مباح؛ لا أحد يستطيع أن يقول لولده، أو لأيٍّ كان من الناس: واجب عليك أن تدرس الطب، لا. لكن من الناحية الكلية دراسة الطب واجبة، واجب دراسة الرياضيات، واجب الصناعات. فحينما نتحدث عن المجتمع: هذه تصبح واجبات، ونسميها واجبات كفائية. ولكن هذه الواجبات الكفائية من أين استمدت صفة الوجوب ؟ لأن الوجوب حكم صريح، فمن أين استمده الفقهاء؟ ولا خلاف بينهم أن هذه المصالح، التي أصلها المصلحة المرسلة، من الواجبات، واجبات كفائية: على المجتمع أن يوفرها فهي من الواجبات على المجتمع، ومن الواجبات على الدولة، وعليها أن تُشرك المجتمع، ليتحمل المسؤوليات: إذا ضاع العلم الفلاني، واندثرت الصناعة الفلانية، وأضعفَنا ذلك أمام العدو أو ساهم في تخلفنا، وضعف اقتصادنا وصناعتنا، يكون الناس آثمين، إلا من قام بكل ما يلزم. هذه أمور لو أردنا أن نفتي فيها للأشخاص بأفرادهم، سنقول: هذا مباح، أو مندوب في أحسن الحالات.

كذلك الزواج: تعرفون أن الفقهاء يقولون: تَرِد عليه الأحكام الخمسة، وكثير منهم يقول: لا، هو مباح، والبعض يقول: هو مندوب، ولكن بالنسبة للمجتمع هو من أوجب الواجبات ومن أعظم الواجبات؛ على الدولة وعلى المجتمع أن يحموا هذا الزواج، وأن يشجعوا ويساعدوا عليه، وإذا وقع عزوف، فيجب عليهم أن يدقّوا ناقوس الخطر، وأن يتعبؤوا، كما يتعبؤون لعدو يطرق حدودهم. ولكن في الأصل، كما تعلمون، عدد من العلماء لم يتزوجوا أصلاً، ﴿وسيداً وحصوراً﴾، فإذن الزواج على المستوى الكلي، على مستوى المجتمع، حكمه كذا، وعلى المستوى الفردي كذا. فإذن هذه الأحكام تغيّرت، وهذا لا شك فيه، وتغيرت بإقرار الجميع: أن هذه الصناعات، وهذه العلوم، وهذه المصالح، وهذه النظم الإدارية، وكذا، تنتقل من كونها مباحة أو مندوبة إلى أن تصبح من الواجبات. لماذا؟ لأنها على المستوى الفردي لها حجم، ممكن أن نعطيها واحداً من ألف، ولكن على المستوى المجتمعي ألف على ألف. فإذن هذا التطبيق الأول هو دليل، في نفس الوقت، على ضرورة إعمال هذه القاعدة.

كذلك بالنسبة للأفراد، على صعيد الأفراد أيضاً، ذكرتُ- وهذا ورد فيه سؤال، ويمكن أن نعود إليه- على سبيل المثال: المندوبات المؤكدة، هكذا العبارة التي استعملتُ. وقد يعبّر بعض الفقهاء بالمندوبات الراتبة، أو بالسنة المؤكدة، كما في المذهب المالكي، يعبرون بالسنة المؤكدة: كصلاة العيدين، والأضحية، والأذان، والإقامة، وبناء المساجد. بناء المساجد فيه ترغيب، وليس هناك دليل يدل على وجوب بناء المساجد، لكن هناك ترغيب، وله أجر عظيم، وله ثواب، وله فضل، ولكن ليس هناك شيء يقتضي الوجوب. لكن على مستوى الجماعة، ولو قرية واحدة، لا خلاف بين الفقهاء أن القرية التي ليس فيها مسجد، قرية من المسلمين ليس فيها مسجد، فأهلها آثمون، ويعاقَبون. لماذا؟ هذا تفريق بين الواجبات الفردية والواجبات الجماعية، أو بين الأداء الجماعي والأداء الفردي.

فإذن؛ عدد من المندوبات بالنسبة للأفراد، المندوبات المؤكدة والراتبة التي ورد فيها ترغيب، حتى إن بعض الفقهاء قالوا بـوجوب الأضحية، وبعضهم قال غير ذلك، هذه التي تُعدّ أيضاً من شعائر الدين التي تُظهر وجوده وثباته، هذه بالنسبة للفرد إذا تركها عمداً يُجرَّح، كما ذكرنا في الأمثلة السابقة بالنسبة لبعض المكروهات، أو بعض الصغائر، إذا أدمنها الشخص، فإنه يُجرَّح، وتسقط شهادته واعتباره وعدالته….. كذلك من ترك هذه السنن جملةً، فقال: أنا لا أضحي أبداً، ولو كان قادراً، هذا يُفسَّق، من قال مثلا : أنا لا أصلي الوتر، ولا أصلي تحية المسجد، أبدا؛ هذه سنن مؤكدة وسنن راتبة، فالتهاون فيها أحياناً، والتخلف عنها أحياناً، هذا لا بأس به، فاته ما فاته من الأجر، لكنه لا يتغير وضعه واعتباره. لكن أن يتركها بالمرة، لا يذهب إلى صلاة العيدين بالمرة بدون عذر، فهذا طبعاً يتغير فيه الحكم، ما بين التخلف من حين لآخر، وبين القطيعة التامة.

حكم صلاة الجماعة من منظور قاعدة: الأحكام تختلف بحسب الكلية والجزئية:

وهذا يقال في صلاة الجماعة على سبيل المثال، وهذا هو في الحقيقة ما وجدته الجواب الشافي في صلاة الجماعة. فالأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة على اختلاف: هل هي مندوبة، فمن صلى دون صلاة الجماعة لا شيء عليه وصلاته صحيحة؟ أم هي واجبة؟ أم هي واجب كفائي؟

الجواب الشافي هو أن صلاة الجماعة بالنسبة للجماعة، للقرية، والحي،  لا شك أنها تصبح واجبة بدون شك، وهناك أدلة تدل على ذلك. ولكن بالنسبة للأفراد، إذا قرر الإنسان، أو نفّذ، أنه لا يتابع الناس ولا يصلي الجماعة، يعني يقدّم شغله أولاً، وراحته أولاً، ونومه أولاً، فيصلي في بيته، ويقول كما قال الأعرابي النجدي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أزيد ولا أنقص شيئاً أبداً ، فإذن هذا أيضاً، إذا ترك هذه السنن المؤكدة، هذه السنن الشعائر، هذه السنن التي ذهب بعض الفقهاء إلى القول بوجوبها، كما في الوتر، والوتر عند الحنفية واجب، فإذن هذا أيضاً تسقط عدالته وتسقط شهادته. والسبب هو  الفرق بين الفعل الجزئي والفعل الكلي. موضوع حديث الأعرابي الذي قرر الاقتصار على الفرائض سأعود إليه في سياق الأجوبة.

الأستاذ المسير:

نشكر أستاذنا الفاضل على هذه الجولة العلمية الماتعة والمفيدة، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ولكي لا أطيل، أنتقل إلى طرح بعض الأسئلة التي وردت بخصوص قاعدتي هذه الحصة.

س1: السلام عليكم أستاذنا الكريم، جزاكم الله خيراً، ما رأيكم في هذه الدعوة الجديدة، دعوة الدين الإبراهيمي، بناءً على المشترك الإنساني؟

ج1: كلنا إبراهيميون، ولكن عن طريق القرآن: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم﴾. فعلى كل حال، نحن موسويون، وعيسويون، وإبراهيميون، ولكن عن طريق القرآن، ووفق ما ورد فيه، أما ما لم يرد في القرآن فلا نتقيد به، ولا ثقة فيه؛ وهذا معروف عند أصحابه، وليس عندنا فقط. فإذن الإبراهيمية التي نؤمن بها هي التي وصفت اليهود، ووصفت أهل الكتاب. فنحن مع المشترك مع سيدنا إبراهيم وكل الأنبياء، ولكن ما صحّ من رسالاتهم هو ما ذكره القرآن والسنة، وما وافق القرآن والسنة، فهذا نقبله….ولكن الإبراهيمية السياسية الصهيونية، هذه معروفة سياقاتها، فهي ضلال وتلاعب بـالمسلمين.

س2: هل استقاء الكليات من الرسالات السماوية يكون من خلال القرآن والسنة، وإلا فالكتب السماوية تعرضت للتحريف والتغيير؟

ج2: الكليات الواردة في القرآن هي ما ورد على لسان الأنبياء؛ وهو ما ذكرته قبل قليل، مما ورد في القرآن وصحيح السنة.

س3: كيف أثر تغييب الكليات، وضعف استثمارها في منهج الاستنباط في الفقه والتفسير وفقه الحديث النبوي؟

ج3: أجد له تفسيراً؛  ولكن لا أجد له عذراً. وتفسيره هو أن المسلمين فرّطوا- أقصد علماء المسلمين- في عدد من الأمور، لأنهم لم يكونوا يواجهون تحديات. المسلمون لعدة قرون كانوا هم الأقوياء، هم المتفوقون حضارياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً، فلم يكونوا ينتبهون إلى بعض الأمور وأهميتها وضرورتها، ومن ذلك بعض الأحكام التي فيها نظر ؛ لأننا اليوم نواجه تحديات، ونواجه تشويهاً، ليس فقط تحديات فيما هو قائم كما هو كائن، بل تشويهاً شديداً، وتحريفاً، وتخويفاً، إلى آخره. ثم كذلك التشريع اليوم أصبح بحاجة إلى آلاف الأحكام، فنحتاج إلى آلاف الأحكام والاجتهادات، مما لم يكن من قبل. كانت الحياة تسير وتتطور، ولكن من قرن إلى آخر، ومن عصر إلى آخر، من المرابطين إلى الموحدين، ومن الأمويين إلى العباسيين؛ لكن اليوم، الحياة تسير، ولا يستطيع أحد أن يوقف هذه التطورات المتسارعة التي تحتاج إلى اجتهادات. فلذلك نحن اليوم نريد أن نفعّل كل أصولنا، فنحن بحاجة إلى تلك الكليات، وبحاجة إلى «شرع من قبلنا»- البحث الذي أرسلته بطلب من إحدى الأخوات- وبحاجة إلى تقوية دليل المصلحة المرسلة، ودليل القياس الصحيح، وغير ذلك. فلذلك ربما المتقدمون كانوا أقل احتياجاً منا إلى بعض الأمور، فغفلوا عنها، وقلّلوا منها، وقصّروا في العناية بها.

س4: أثناء حديثكم عن تفريق الفقهاء بين الوقوع  في المعصية مرة واحدة، والمداومة عليها، هل يمكن أن نستدل له بالحديث الشريف، أو الحديثين: أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: «تُعرَض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأيّ قلب أُشربها نُكتت فيه نكتة سوداء»[7]، والحديث الآخر: «إياكم ومحقَّرات الذنوب»[8] هل يمكن أن نستدل بهذين الحديثين على التفريق الفقهي بين الهفوات والمعاصي مرة واحدة، والمداومة عليها؟

ج4: صحيح، المداومة على المعاصي يُنكَت بها في القلب نكتة سوداء، حتى إذا بلغ مرحلة معينة طُمس عليه، وذلك الران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا شاهد جديد لما يُحدثه التراكم والاستمرار. لذلك حتى الآية: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب﴾. إذا لم يتب من قريب تصبح توبته صعبة؛ لأن كل توبة هي دائماً ممكنة، ولكن بالتراكم والتسويف، فالله تعالى يغفر  ولو أتاه العبد بقُراب الأرض خطايا، هذا شأنه هو سبحانه، لكن الإنسان إذا أدمن واستمر زمناً طويلاً، تصعب عليه التوبة؛ فهذا شاهد آخر، لأن التراكم والتمادي وقد رأينا قاعدة:” منع المبادي أهون من قطع التمادي” وهي للإمام الجويني.

بقي لنا شيء عن حديث الرجل النجدي. وهي مسألة مهمة: هذا نجدي، وليس حجازياً، ليس من مكة ولا من نواحيها، وليس من المدينة ولا من نواحيها، وليس من جنوب الجزيرة، بل من نجد. جاء يسأل، ولكنه على كل حال رجل صادق، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الإسلام، قال: الصلوات الخمس، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا  إلا أن تطوّع،  ثم ذكر له الصيام والزكاة، إلى آخره. وفي هذه الرواية عند البخاري ليس فيها الحج،  ربما قالوا: الحج لم يُفرض بعد، أو رُئي من حاله أنه فقير، على كل حال لم يُذكر الحج. إذن الحديث فيه أن الرجل قال: والله لا أزيد ولا أنقص، ثم أدبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلح إن صدق»[9]، أفلح الرجل إن صدق، يعني أن قيامه بالفرائض، لا يزيد عليها شيئاً، كافٍ ليدخل الجنة، وفي بعض روايات الحديث: «فهو من أهل الجنة».

والعلماء استعانوا بـحديث آخر يساعد على الفهم، جمعاً بين الأحاديث: أنه يوم القيامة أول ما يحاسَب به العبد الصلاة، فإذا كانت صلاته ناقصة، قال الله عز وجل للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فأكملوا له به. فيكمّلون[10]، وهكذا في بقية العبادات أو التكاليف أو الواجبات: أن التطوع يكمّل ما نقص من الفرائض. فإذن في ضوء الحديثين، ومعهما أشياء أخرى، وأرسلت إليكم كلام ابن العربي، وهو أيضاً كلام دقيق وعميق ونفيس، وغيره، إذا جمعنا هذا كله نكون أمام أحد قولين: إما أن هذا الرجل جاء مسلماً في بداية إسلامه، فقَبِل منه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى، على أساس أنه سيتعلم ويتفقه، ويزداد إيمانه وحماسه، وسيتجاوز هذا من تلقاء نفسه. وكذلك إذا نظرنا إلى قوله: «أفلح الرجل إن صدق»، إن صدق يعني إن التزم التزاماً تاماً بما يقول، ومن هذا الذي سيستطيع أن يلتزم بالتمام والكمال. لا بد أن يقع عليه نقص في صومه، أو زكاته، أو حجه؛ وغير ذلك من هذه الأركان الخمسة، وإن لم يذكر الحج. فلعله سيكتشف أن هذا: «لا أنقص شيئاً» غير ممكن ، ولذلك سيُسأل عن عمله، وسيقال: انظروا هل له من نوافل. هذا مجمل ما يقوله العلماء في هذه المسألة.

ولكن أنا أضيف شيئاً لم أر من قاله، وهذا الشيء يطول شرحه، ولكن أحيل عليه باختصار: عندنا في الأصول وفي الفقه شيء يسمى «قضايا الأعيان»[11]. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: من فعل هذا دخل الجنة، بصيغة العموم، لا توجد صيغة عموم، وإنما قال: «أفلح الرجل»، أفلح الأعرابي، أو هذا النجدي، «إن صدق» ، يعني كأن هذا حكم خاص. ومما يدل على أنه حكم خاص أن الرجل جاء ليسلم، يعني في بداية إسلامه. فلذلك قد يكون هذا من التوجيهات الخاصة، ومن الأحكام الخاصة، التي كان يعطيها الشرع، ويعطيها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الجدد في بداية إسلامهم.

وشبيه بهذا الحديث، ودلالته ربما أقوى، حديث الأعرابي الذي جاء ينتف شعره ويصرخ:  هلكت يا رسول الله، قال: وقعت على أهلي وأنا صائم[12].

هذا الحديث وقف عنده الجويني وقفة عظيمة: قال: إن هذا الحديث إذا أخذناه وعمّمناه يهدم الصيام. هذا كلام خطير لا يقوله إلا الجويني، بمعنى أنه قال: هذه رخصة خاصة، هذه معاملة خاصة لهذا الأعرابي. وهذه الحالات موجودة، ولو  كانت كثيرة لكانت ستعطي دلالة العموم، ولذلك يقولون: «قضايا الأعيان لا عموم لها». إذا ظهر أن هناك معاملة خاصة، وعلاجاً خاصاً لمشكلة ما، وتوجيهاً خاصاً بفلان أو فلانة، فهذا لا يُعمَّم. ومن علامات أن نعرف أنها قضية عين، وقضية العين أي قضية شخص: أن تأتي هذه القضية على خلاف الأصول، وأن تكون نادرة الوقوع. فهذا الأعرابي الذي جامع في رمضان، وهذا الأعرابي النجدي الذي جاء وقال ما قال، قضيتهما لم تتكرر. وقصة النجدي على خلاف الأصول، والأعرابي الذي أفطر في رمضان على خلاف الأصول: كيف أنه فعل ما فعل، وفي النهاية عاد فرحاً، هذه معالجة خاصة، وتسمى قضية عين، أو حالة عين. فإذن هاتان كلتاهما قضيتا عين وحالة عين، ولكل حالة  قرائن تدل عليها، ولكن أهم القرائن أنها لم تتكرر، لأنه لو كانت هذه الأمور التي قالها هذا النجدي مقبولة، لتكرر السؤال من الصحابة، وتكرر حديثهم عنها؛ فهذه قضايا الأعيان، والمالكية هم الرواد في بيان بعض قضايا الأعيان، وهم الأكثر عملاً بقضايا الأعيان، ويحلّون بها عدداً من الإشكالات التي تعرِض للفقهاء، حتى لا يلجؤوا إلى  القول بالنسخ، أو يعمّموا شيئاً لا يقبل التعميم.

فالقاعدة أن: «قضايا الأعيان لا عموم لها». لكن كيف نثبت أن هذه قضية عين؟

1-أن تأتي على خلاف الأصول.

2- أن تكون نادرة الوقوع؛ لا تتكرر.

أما ما جاء على وفق الأصول فهو على أصله، وما تكرر يدلّنا على أن هذا شيء عام وليس خاصاً. والمذهب المالكي أكثر المذاهب اعتباراً لقضايا الأعيان، وأقلها اعتباراً لقضايا الأعيان هو المذهب الحنبلي، لأن المذهب الحنبلي، كما هو معروف، يأخذ الآثار كلها ويعمل بها ما وجد إلى ذلك سبيلاً.

المسير:

نأتي إلى ختام هذه الحصة. أشكر أستاذنا الفاضل على ما تقدم به من جولات علمية نافعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإعداد القبلي للحصة المقبلة(30)

الباب التاسع: قواعد الكشف عن المقاصد

يرجى من السادة المنخرطين في التكوين الاطلاع القبلي على مضمون قواعد الحصة الثلاثين (30) ليومه الخميس :19نونبر2026م، الساعة 19:00 بتوقيت المغرب (غرينيتش) ق : 70-71 بحسب ترقيم كتاب المدراسة(النسخة الرقمية، والورقية) من ص:487 إلى ص:502.

القاعدة 70: مقاصد الشريعة لا مصدر لها إلا الكتاب والسنة القاعدة71: لا تقصيد إلا بدليل

حتى تتم المتابعة الجيدة للمحاضرة والاستيعاب لمحتواها، والإدلاء بالأسئلة المناسبة غير الشاردة. والله المستعان.


[1] هذه بعض الإفادات من هذا الكتاب :

” إفادات من كتاب “الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية” للدكتور أحمد الريسوني

د. البشير القنديلي

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم

كتاب الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، وصنوُه “مقاصد الآيات بين عموم اللفظ وخصوص السبب” للشيخ الدكتور أحمد الريسوني من المؤلفات الصغيرة الحجم، عظيمة الفائدة؛ فهو من السهل الممتنع المؤسِّس؛ الذي يرمي إلى بناء وعي مقاصدي سديد، وأساس منهجي رصين، ونقد ضمني منصف لفهوم ذاع صيتها، وانتشرت مضامينها في كتابات المتقدمين والمتأخرين.

فهومٌ ضيقت واسعا، ونزلت بخطاب الشرع من مرتبة السمو والشمول والخلود والخاتمية، إلى درك الضيق، والارتهان الى خصوص  الحالات والأعيان، وربط المعاني والدلالات بأفراد  الوقائع وجزئيات الأحكام. وهذا مناف للغايات العظمى والمقاصد الجليلة لخطاب الشرع من حيث خلوده، واستيعابه، وتعاليه عن حدود الزمان والمكان.

ولا ينهض ببيان هذه المقاصد الشريفة إلا الركون الى الكليات، واعتبارها محكمات، متجاوزة حدود الزمان والمكان والأشخاص.

وهذا الأساس المنهجي الذي اجتهد الأستاذ الريسوني في التأصيل له، والتقعيد له؛ ارتقى بآي القرآن وتبَعه من الحديث الشريف مُرتقىً عاليا يليق  بمصدريتهما، ومكانتهما باعتبارهما أساس أصول التشريع,.

وأحسب أن هذه الإفادات النفيسة الواردة في كتاب الكليات الأساسية للدكتور الريسوني من أجود الأجوبة على استشكالات، أو قل تدليسات أصحاب “القراءات الجديدة للنص الشرعي“، وأرباب المقولات” الحداثية” لتقويم التراث؛ وأدعياء” الاجتهاد والتجديد” بغرض النسخ الكلي والاستبدال للذي هو خير بالذي هو أدنى.

وفي هذا الكتاب أيضا رد منهجي علمي دقيق على ذوي المنزع التجزيئي في نظرتهم لنصوص الوحي؛ والمفضي إلى نوع من الاجتزاء في تناول هذه النصوص والإفادة منها، المفضي بدوره إلى ضرب النصوص بعضها ببعض؛ وربما ضُرب الكلي الثابت بالاستقراء والتتبع؛ بجزئي أسيء ضبظ سياقاته، وتحقيق مناطاته، وإحكام ملابساته التاريخية، ونُظمه الوقتية؛ مما ينافي حكمة الشريعة ومعقولية أحكامها. وهذا المسلك استثمره الاتجاه الأول، بل وظفه لتقوية مقولاته القائمة على القول ب”راهنية النص الشرعي” و”تاريخيته” وغيرها من الدعاوى التي لا تعدم “حججا” ولا تفقد “أدلة” إثبات! وما أكثر ما بنوا على مباحث”أسباب النزول” والمكي والمدني”و” الناسخ والمنسوخ” موظِّفين لفهوم النظر التجزيئي، ومدعمين لمقولاتهم بما يظفروا به من تناقضات وتعارضات؛ لامناص من درئها واستبعادها إلا بمنهج” الكليات الأساسية”، وهو منهج مقاصدي رصين أمّه الراسخون في العلم؛ كما اتضح ذلك جليا من خلال النقول الدالة والتأملات النيّرة لآي الذكر الحكيم وأحاديث سيد المرسلين في سياق تأصيل الشيخ حفظه الله للكليات الأربع:

1-الكليات العقدية

2-الكليات المقاصدية

3-الكليات الخُلقية

4-الكليات التشريعية

وفي مبحث الكليات بين النسخ والتخصيص، ومبحث التشريع الإسلامي بين الكليات والجزئيات…

ولعل مما يعطي للكتاب قيمته المنهجية، و يشير إلى غايته التأسيسية أن الدكتور الريسوني ألمح في الكلمة الأخيرة، التي لم يسمها خاتمة؛ إلى أن الكتاب إنما هو مقدمة ومدخل إلى دراسة العلوم الإسلامية – ولعله يقصد- بمنهج علمي عملي قائم على التقصيد، وإحكام الكليات التي ينضبط بها التقعيد، ويستقيم بها الاستدلال، ويتسنى بها الاستنباط السديد للأحكام من مآخذها، والتنزيل السليم لها على محالّها.

وأختم هذه الكلمات بالتأكيد على أن الكتاب أجاب- في الكليات الخلقية- عن استشكال راود الدارسين لتراث الشاطبي رحمه الله حين عرّف التحسينيات بأنها “مايليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق” فتوهموا أن الشاطبي نزل بالأخلاق من مرتبة الكليات الضروريات إلى مرتبة التحسنيات المكملات المتممات؛ فبانَ بإفادات الشيخ من خلال”الكليات الخلقية”-ضمنيا- أن كلام الشاطبي إنما ينصرف إلى مجَمّلات الأخلاق ومتمماتها؛ من قبيل الكرم والصفح والتغافل والإيثار ومكارم المعاشرة والمخالطة، ونظائرها؛ لا إلى أصول الأخلاق وأمهاتها و”كلياتها”من قبيل الصدق والوفاء بالعهود والمواثيق والأمانة والاستقامة على الجادة، ونظائرها مما جلّى أمثلته فضيلة الشيخ.  والله المستعان.

.

  • إذا كان للجويني رحمه الله فضل التأسيس، والابتكار-اذا لم يكن مسبوقا بغيره- للمصالح الثلاث وتسمياتها الدالة، اعني الضروريات والحاجيات والتحسينيات؛ فإن للشاطبي الإمام فضل التفصيل والبيان والتقعيد للعلاقة بينها، والتمثيل لها من خلال مجالات جريانها ( العبادات، والمعاملات، والعادات، والعقوبات) ، ولم يأل جهدا رحمه الله في التأكيد على أن المطلوب حفظه من جانبي الوجود والعدم بالدرجة الأولى هو الضروريات التي لايجوز تفويت شيء منها بأي حال من الأحوال، لما للإخلال بها او ببعضها من عواقب  الضرر والهلاك، وفوت الحياة، والرجوع بالخسران المبين بتعبيره رحمه الله. ومن ابداعاته في سياق البيان للعلاقة بين رتب المصالح؛ لغته التقعيدية الواضعة لكل رتبة في موقعها وموضعها، فالحاجيات مكملة للضروريات، وحافظة لمقامها ومكانتها، والتحسينيات مكملة لما قبلها وهي مرتبة الحاجيات، وكلا المرتبتين- الحاجي والتحسيني- مكمل لمرتبة الضروري. فآل الامر إذن الى أن حمى الضروري يسيج بجملة مكملات من الحاجي والتحسيني فضلا عن مكملاتهما أيضا. وفائدة هذه الهندسة العجيبة وثمرتها؛ إنما تكمن في الترتيب والموازنة خاصة عند التزاحم والتعارض، وعدم إمكان المحافظة على الكل أثناء التنزيل. وفائدة هذا عظيمة على الفقه والاستنباط.

أما عن علاقة رتب المصالح الثلاث بالضروريات الخمس، فلم يأل الشاطبي رحمه الله بنفَسه البياني القوي جهدا  في سياقات التمثيل في بيان أن حفظ الضروريات؛ دينا ونفسا وعرضا وعقلا ومالا من جانبي الوجود والعدم لايتم على الوجه الأكمل والأتم الا باستصحاب المكملات والسعي ما أمكن الى الاخذ بها من قٍبل المكلف ما وسعه الجهد، ليتم الحفظ وعدم التفويت للضروري على التمام والكمال! حتى إذا غُلب على أمره أثناء التنزيل، وحصل التزاحم، فليكن التفويت فيما هو أدنى من الرتب بحسب مجالات جريانها؛ صونا للضروري وحماية لحماه.

وتنبُّه الدكتور كريم عيار الى أن اللائق بالضروريات الخمس أن نسميها كليات هو تدقيق يستبطن ذكاء، ولكن تسميتها بالضروريات ضمن مراتب المصالح الثلاث؛ لايخلو من فائدة، اعتبارا لكون الحلقة الأهم، وقطب الرحى في المصالح الثلاث مطلوبة الحفظ بالدرجة الاولى هي (الضروريات)الخمس، المندرج ضمنها من الكليات الفرعية ما لا يكاد ينحصر؛ كالعدل والصدق والوفاء، والأمانة….، وانما الحاجيات والتحسينيات حائمة حول حمى الضروريات، ومكملة لحفظها وصيانتها، لانها اكتسبت كليتها من كونها ضرورية؛ وهي ألصق بالرتبة الاولى وهي الضروريات منها بالرتبيتن المكملتين، اعني الحاجي والتحسيني.

نعم هي كليات خمس كبرى جامعة؛ ولكن درجة حفظها، وقيمة رتبتها، ومكانتها، جعلتها من الضرورة بمكان، بحيث شرع لاتمام حفظها وصيانتها ما لايكاد ينحصر من الحاجيات والتحسينيات المتممات؛ ولا ضير في الإبقاء على نوع من التمايز بين الضروريات والكليات المُشعر بدرجة الشمول والاستيعاب؛ مما يفتح الباب لمزيد من الاندراج للكليات المنضبطة؛ الخادمة في النهاية لحفظ الضروريات المُستوعِبة. ولعمري فإن ضبط هذه الموازين يسهم في إنضاج الفقه، وترشيد التدين، فرديا كان أم جماعيا. والله المستعان

[2] –

[3] أسس الدكتور خالد الصمدي ” المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوي بالرباط ”  و مركزا للبحث في القيم والمعرفة” تابع للمدرسة العليا بتطوان المغربية ؛ ومعه فريق من الباحثين يُعنى برصد القيم في القرآن الكريم، ويشتغل على إعداد موسوعة” منظومة القيم الكونية في القرآن الكريم، أسسها المعرفية والمنهجية وتطبيقاتها” وسأرسل “الوثيقة الناظمة” لها ، إلى مجموعة التكوين للاطلاع تعميما للفائدة.

[4] تناول الأستاذ المحاضر بشيء من التفصيل الحديث عن الكتاب، ونوه بجهود صاحبه في مداخلة علمية افتتح بها لقاء الهيئة العلمية لمركز المقاصد للدراسات والبحوث في أكتوبر 2026، عنوانها:” الاستقصاء والتحقيق في البحث العلمي”؛ وفي معرض التنويه أشاد بالجهد(الاستقرائي) للتراث العلمي خاصة عند المفسرين حتى انتهى الباحث إلى استبعاد ما ادُّعي فيه النسخ؛ ولم يُبق مما تحقق النسخ فيه إلا بضع آيات معدودة على رؤوس الأصابع. ولقد قام الأستاذ رشيد لغزيل بتلخيص المداخلة وإعدادها للنشر بصيغة رقمية مشوقة.

[5] -الحديث بتمامه: “أُعْطِيتُ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً” أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، حديث ٣٢٨، ج ١، ص ١٢٨. وأورده البخاري أيضًا برقم ٤٢٧ في الباب نفسه، ج ١، ص ١٦٨.  وأخرج البخاري اللفظ المختصر: «أُحِلَّتْ لي الغنائم» في كتاب فرض الخمس، باب قول النبي ﷺ: «أُحِلَّت لكم الغنائم»، حديث ٢٩٥٤، ج ٣، ص ١١٣٥. (التخريج من المكتبة الشاملة)

[6] قواعد المقاصد، للمحاضر، ص: 478

6-عن حديفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا، كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ».صحيح مسلم – ت عبد الباقي، ج1،ص:128

7-عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ:

«إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ».

أخرجه أحمد في المسند (رقم22808)، والطبراني وغيرهما. وحكم محقق مسند أحمد على إسناده بالصحة، كما أورده الأعظمي في الجامع الكامل وحكم عليه بأنه صحيح. (المكتبة الشاملة).

 

[9] تتمة الحديث بلفظ البخاري:

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد، ثائر الرأس، يُسمع دوي صوته ولا يُفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوّع». قال رسول الله ﷺ: «وصيام رمضان». قال: هل علي غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطوّع». قال: وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوّع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله ﷺ: «أفلح إن صدق». ولفظ مسلم قريب منه، وفيه: «وصيام شهر رمضان»، وخاتمته: «أفلح إن صدق». وروى مسلم من طريق أخرى للحديث نفسه اختلافًا في اللفظ الختامي: «أفلح، وأبيه، إن صدق» أو «دخل الجنة، وأبيه، إن صدق»

الحديث صحيح، رواه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، حديث ٤٦، وأعاده بأرقام ١٧٩٢ و٢٥٣٢ و٦٥٥٦؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، حديث ١١. وإسناد مسلم هنا: قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن أبي سهل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه(المكتبة الشاملة)

[10] تتمة الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ: «إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر». ثم جاء في الرواية: «فإن انتقص من فريضته شيء قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك». [١]

وجاء بلفظ أبي داود: «فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم». [٢]

التخريج والحكم: أخرجه النسائي في سننه (465) من طريق حريث بن قبيصة عن أبي هريرة. وحكم محقق الكتاب بأن الحديث صحيح، مع تنبيهه إلى أن هذا الإسناد بعينه ضعيف لضعف حريث. [١] وأخرجه النسائي أيضًا من طريق الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة، وحكم محقق الكتاب على إسناده بالصحة. [٣] وأخرجه أبو داود؛ وذكر محقق سننه أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، وأشار إلى رواياته عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. [٢] ونقل ابن تيمية أن الترمذي وصف الحديث بأنه حسن، وأشار إلى رواية عن تميم الداري في معناه. [٤]

ومعنى تتمة الحديث أن التطوع يُجبر ما نقص من الفريضة في الحساب، ثم تكون المحاسبة على سائر الأعمال على نحو ذلك، كما في لفظ الرواية: «ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك». [١]

المراجع

[١] سنن النسائي – ط الرسالة ج ١، ص ٣١٤

[٢] سنن أبي داود – ت الأرنؤوط ج ٢، ص ١٤٩

[٣] سنن النسائي – ط الرسالة ج ١، ص ٣١٦

[٤] مجموع الفتاوى ج ٢٢، ص ٥٣٣(منقول عن المكتبة الشاملة)

[11] أرسل الأستاذ المحاضر إلى مجموعة التكوين بحثا قيما حول:” قضايا الأعيان” ونظرا لأهميته وفائدته العلمية؛ سيرد بنصه. مرفقا بالملخص الذي سيُرسل الى المجموعة.

[12]أصل القصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده في الصحيحين: الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. أخرجه البخاري في صحيحه رقم :6087 و6710،  ومسلم في صحيحه (رقم 1111). فالحديث صحيح متفق عليه.

وذكر ابن الصلاح تخريجه أيضًا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي والدارقطني والبيهقي، من حديث أبي هريرة وغيره، وسمّى من الصحابة في طرقه ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو.

تتمة الحديث

من ألفاظ البخاري:

«أتى رجل النبي ﷺ، فقال: هلكت؛ وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ليس لي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم ستين مسكينًا. قال: لا أجد. فأُتي بعرق فيه تمر… فقال: أين السائل؟ تصدق بها. قال: على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه، قال: فأنتم إذًا». [١]

وفي رواية مسلم، بعد جواب الرجل بأنه لا يجد من هو أفقر منهم، قال النبي ﷺ: «اذهب فأطعمه أهلك». [٢] وجاء هذا الختام أيضًا في رواية البخاري الأخرى المفتوحة هنا. [٣]

والعرق في شرح الرواية: مكتل، أي وعاء منسوج، وكان فيه تمر. [١] وخلاصة الحوار أن النبي ﷺ عرض عليه خصال الكفارة الواردة في الرواية على الترتيب: عتق رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكينًا؛ فلما أُعطي التمر أخبره أنه سيطعمه أهله لفقرهم. [١] [٢]

تنبيه على لفظٍ زائد

لفظة «وأهلكت» في بعض سياق القصة ليست محفوظة في الرواية الصحيحة، كما نقل ابن الصلاح عن أهل الحديث؛ وذكر أن الدارقطني أوردها من طريقٍ تفرّد بها أبو ثور، ونقل عن الخطابي أنها غير محفوظة. أما الثابت في الصحيحين فهو قوله: «هلكت»، ثم ذكر وقوعه على أهله في رمضان. [٤]

المراجع

[١] صحيح البخاري – ط السلطانية ج ٨، ص ٢٣

[٢] صحيح مسلم – ت عبد الباقي ج ٢، ص ٧٨١

[٣] صحيح البخاري – ط السلطانية ج ٨، ص ١٤٤

[٤] شرح مشكل الوسيط ج ٣، ص ٢٣٦(المكتبة الشاملة)

تابعونا على تابعونا على
شاركها. فيسبوك البريد الإلكتروني تويتر بينتيريست لينكدإن تيلقرام واتساب Copy Link
مركز المقاصد

المقالات ذات الصلة

تسجيل الحصة 27 ضمن أكاديمية مقاصد

12 نوفمبر، 2026

نقد الديمقراطية وفقه التعامل مع مؤسساتها: من التأصيل النظري إلى مقتضيات الواقع

10 نوفمبر، 2026

ملخص الحصة 28 ضمن البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”

8 نوفمبر، 2026
اترك تعليقاً إلغاء الرد

المنشورات الجديدة

ملخص الحصة 29 ضمن البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد”

16 نوفمبر، 2026

القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في مجال الأسرة من خلال شروح الموطأ في الغرب الإسلامي: شرح «المنتقى» للباجي (ت: 474هـ) أنموذجا

13 نوفمبر، 2026

تسجيل الحصة 27 ضمن أكاديمية مقاصد

12 نوفمبر، 2026

نقد الديمقراطية وفقه التعامل مع مؤسساتها: من التأصيل النظري إلى مقتضيات الواقع

10 نوفمبر، 2026
تابعونا
  • Facebook
  • YouTube
أخبار خاصة
أخبار المركز 17 أكتوبر، 2026

تسجيل الحصة 21 ضمن أكاديمية مقاصد

البرنامج التكويني في مادة:”قواعد المقاصد” ضمن مشروع:أكاديمية مقاصد التي يشرف على تنظيمها مركز المقاصد للدراسات…

الاستقصاء والتحقيق في البحث العلمي

17 أكتوبر، 2026

تسجيل الحصة 25 ضمن أكاديمية مقاصد

17 أكتوبر، 2026
الأكثر قراءة
مقالات 3 أكتوبر، 2026

الروح وحدود المعرفة في الفكر الإسلامي

خدمات بحثية 30 أكتوبر، 2026

ملخص الحصة 26 ضمن أكاديمية مقاصد

أبحاث 13 نوفمبر، 2026

القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في مجال الأسرة من خلال شروح الموطأ في الغرب الإسلامي: شرح «المنتقى» للباجي (ت: 474هـ) أنموذجا

النشرة البريدية

Maqassed
فيسبوك يوتيوب
  • من نحن ؟
  • شروط الاستخدام
  • تواصل معنا
جميع الحقوق محفوظة لمركز مقاصد للدراسات و البحوث © 2026

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter