إنجاز: د. رشيد لعزيز
يعد كتاب “قواعد المقاصد”([1]) للدكتور أحمد الريسوني من الكتب الهامة التي تناولت القواعد المقاصدية بشكل شامل. وقد جاء الكتاب بعد المقدمة مُقسَّمًا إلى تسعة أبواب، حيث عرض فيه بأسلوب سلس ودقيق ومنهجي، مع شرح واف لهذه القواعد، وقد بين المؤلف حفظه الله أن” قواعد هذا الكتاب مستخرجة من مؤلفات وأقوال وسياقات مختلفة لعدد من العلماء الأفذاذ الرواد، وبعضها في الأصل قواعد فقهية أو أصولية معروفة، لكني وجدتها ذات مضامين مقاصدية فأدرجتها. وهي إما منقولة بألفاظها كما هي، أو بتعديل وتهذيب لها، وقليل منها قمت بصياغته بعد ثبوت معناه وأدلته وتطبيقاته“([2]).
وقد بدأ في تحرير هذا الكتاب وجمع مادته من نحو مائتي قاعدة مقاصدية، لكنه انتهى إلى تقليصها إلى ثمانين قاعدة فقط. وسبب ذلك كما يقول المؤلف حفظه الله:
- أن يظهر أن القاعدة تغني عنها قاعدة أخرى أولى منها،
- أن يظهر أن القاعدة يكثر الاختلاف حولها قبولًا ورفضًا مما يضعف حجيتها،
- أن يظهر أن تطبيقاتها قليلة العدد وضعيفة الأثر. ([3])
وقد عرض الدكتور أحمد الريسوني هذه القواعد عرضًا علميًّا دقيقًا، مبيّنًا سياقها ومعناها، ومستدلًّا عليها بما يناسبها من الأدلة الشرعية، مع إيراد أمثلة تطبيقية توضّح مقاصدها. وفيما يلي نعرض القاعدة الأولى بوصفها نموذجًا كاشفًا عن منهج المؤلف في الكتاب:
القاعدة الأولى: وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد ([4])
- سياق القاعدة
هذه القاعدة جواب ضمني عن سؤال: لماذا الشريعة؟ أو: لماذا التكاليف الشرعية؟ أو: لماذا وضعت الشرائع الدينية وأُلزم الناس بها؟
وهذا السؤال ليس سؤال افتراضيا، بل هو سؤال يراود أي إنسان، ويشغل أي باحث أو دارس، بل حتى الفقهاء المتخصصون لا بد أن يكون لهم جواب على هذا السؤال الذي يثور عليهم من داخلهم ومن خارجهم.
ومضمون هذه القاعدة يتردد ويتكرر كثيراً عند كبار الأصوليين والفقهاء، وغيرهم من العلماء. كما نجد أثرها التفصيلي والتطبيقي في عامة تراثنا الفقهي، وفي كتب التفسير وشروح السنة وغيرها.
والعبارة المعتمدة في عنوان القاعدة مأخوذة من قول الإمام الشاطبي: «وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً». وفي هذا المعنى يقول أيضاً: «القاعدة المقررة أن الشرائع إنما جُعلت لمصالح العباد»([5]).
- معنى القاعدة
القاعدة تبين أن الشرائع التي أنزلها الله تعالى وبعث بها أنبياءه ورسله، ليس لها من غرض أو هدف سوى إرشاد العباد إلى ما ينفعهم ويسوقهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم وسلامتهم في دنياهم وأخراهم، وأن كل ما فيها من أحكام وتكاليف متضمن لهذا المقصود وجالب له ومفضٍ إليه، وأن كل فهم أو عمل يناقض هذا المقصود أو جاء على خلافه بشكل من الأشكال، فليس من الشريعة في الحقيقة، وإن نُسب إليها بالاسم.
ومصالح العباد المتوخاة في الشرائع المنزلة يدخل فيها جلب ما جلب نفعاً ودرء ما يدفع ضرراً، أو يجمع بين الأمرين معاً، سواء تعلق بجلب المصالح أو بدرء المفاسد، فذلك كله داخل في معنى تحقيقها وحفظها في شرع الله تعالى.
كما يدخل فيها من المصالح والمفاسد: ما هو مادي وبدني ومالي وحسي، وما هو معنوي وروحي وقلبي، وما هو قريب عاجل، وما هو بعيد آجل، وما يتعلق بالمكلَّف في نفسه، وما يتعلق بغيره أفراداً وجماعات. ([6])
- أدلة القاعدة
أكد الدكتور الريسوني أن أدلة هذه القاعدة كثيرة ومتنوعة، متواترة قاطعة، بل قرر: أن كل ما في الشريعة من نصوص وأحكام -كلية أو جزئية- متضمن لها ودالّ عليها، حتى صار مضمون القاعدة من جملة المعلوم من الدين بالضرورة.
وأبرز أن هذه القاعدة هي بمثابة «القاعدة الأم» لقواعد المقاصد، وخاصة في هذا الباب، وأن كل ما سيأتي في ثنايا هذا الكتاب دالٌّ على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد. ولذلك إقتصر على ذكر عدد قليل من الآيات الدالة على هذه القاعدة، ومن ذلك:
قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].
وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
وقوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]. ([7])
- أمثلة تطبيقية للقاعدة
أورد الدكتور الريسنوني جملة من أمثلة تطبيقية للقاعدة، وهي كالآتي:
- في العبادات المشروعة مصالح قلبية وبدنية واجتماعية معلومة ومجربة، وهي مفصلة في مظانّها من كتب الفقه والمقاصد وغيرها.
- الأخلاق الحميدة المأمور بها شرعًا كلها صلاح وتزكية. والأخلاق الذميمة المنهي عنها شرعًا كلها فساد وتدسية.
- أحكام المعاملات والعادات والجنايات، كلها مبنية على رعاية المصالح الفردية والجماعية.
- المحرمات كلها – كالظلم والكذب والغيبة والنميمة والخمر والميسر…- قائمة على درء المفاسد المادية والمعنوية، في الحال أو في المآل. ([8])
جاء الكتاب، كما سبقت الإشارة، بعد المقدمة مقسَّمًا إلى تسعة أبواب، يضم كلُّ باب منها مجموعة من القواعد المتحدة في موضوعها. ففي الباب الأول تناول الدكتور الريسوني قواعد المصالح ومكانتها في مقاصد الشريعة، وخصّص الباب الثاني لقواعد التزكية والصلاح الإنساني، وأدرج في الباب الثالث قواعد السياسة الشرعية، ثم انتقل في الباب الرابع إلى قواعد الموازنة والترجيح بين المصالح، وتحدث في الباب الخامس عن قواعد المشقة والتيسير، وعرض في الباب السادس قواعد الوسائل، أما الباب السابع فتناول فيه قواعد مقاصد المكلَّفين، والباب الثامن قواعد الاجتهاد المقاصدي، وختم قواعده بالباب التاسع الذي خصّصه لقواعد الكشف عن المقاصد.
([1]) والكتاب تتم مدارسته ضمن أكاديمية مقاصد يشرف عليها مركز المقاصد للدراسات والبحوث، ويقدم مادتها العلمية الدكتور أحمد الريسوني حفظه الله تعالى.
([5]) انظر قواعد المقاصد ص: 17
([6]) انظر قواعد المقاصد ص: 19

