مداخلة في موضوع الحداثة العلمانية : ما لها وما عليها
ضمن أشغال ندوة “قراءة في كتاب التمييز البناء بين الرجال والنساء” للدكتور أحمد الريسوني
السبت 05 يوليوز 2025
ذة عزيزة البقالي القاسمي
تقديم
تُعدّ قضايا النوع الاجتماعي والعلاقات بين الجنسين من أبرز المحاور التي تشغل الفكر الإنساني المعاصر، وتثير جدلاً واسعاً على المستويات الفكرية والاجتماعية والتشريعية.
وفي هذا السياق، يبرز كتاب الدكتور أحمد الريسوني “التمييز البناء بين النساء والرجال” كمرجعية فكرية معاصرة تقدم رؤية مغايرة للمقاربات السائدة، مما يجعله محوراً مهماً للنقاش الأكاديمي الرصين. يأتي هذا الكتاب في خضم جدال عالمي واسع النطاق حول مفاهيم المساواة والتمييز بين الجنسين، وهو جدال يتسم بحساسية خاصة في البلدان الإسلامية نظراً لعمق نظامها العائلي المتجذر في المرجعية الدينية والفطرية.
حيث يسعى الكتاب لمناقشة السؤال المحوري التالي: هل المساواة المطلقة هي السبيل الوحيد لتحقيق العدل والتقدم في علاقات الجنسين، أم أن هناك أشكالاً من التمييز يمكن أن تكون بناءة ومحققة للمصلحة الشاملة ؟ هذا التساؤل الذي ينبع من الصدام الفكري العميق والممتد بين الرؤية الحداثية الوافدة، التي تسعى لسحق كافة الفروق والتمايزات بين الرجال والنساء، والرؤية الإسلامية الفطرية الأصيلة، التي ترى التمايز واقعاً كونياً، وفطرة لا تنقطع، وحكمة لا غنى عنها للحياة البشرية.
تُعنى هذه المداخلة بتحليل إشكالية العلاقة بين الرؤية الحداثية العلمانية ومفهوم التمييز بين الجنسين، وذلك في ضوء ما يطرحه هذا الكتاب. وتهدف إلى تقديم تحليل نقدي ومقارنة موضوعية بين الرؤيتين، مع التركيز على مفهوم “التمييز البناء” كبديل للرؤية الحداثية التي تدعو إلى المساواة المطلقة.
وذلك من خلال تفكيك المفاهيم المتداخلة، وتقديم رؤية متوازنة تستند إلى حجج الكتاب ومواده البحثية، بهدف إثراء النقاش العلمي حول هذه القضية المعقدة، وتقديم إطار فكري يساعد على فهم أعمق لديناميكيات العلاقات بين الجنسين في سياق التحولات المعاصرة.
الفصل الأول: مفهوم “التمييز البناء” في الرؤية الإسلامية (من خلال كتاب الدكتور الريسوني)
المبحث الأول: الأسس الفطرية والشرعية للعلاقات بين الجنسين في الإسلام
تُعدّ الفطرة الإنسانية والآيات الكونية منطلقاً أساسياً لفهم العلاقات بين الجنسين في المنظور الإسلامي، وهو ما يؤكد عليه الدكتور الريسوني في كتابه “التمييز البناء”.
- التنوع والاختلاف كآية إلهية وأساس للتكامل بين الذكر والأنثى
يستعرض الكتاب آيات قرآنية عديدة تؤكد أن التنوع والاختلاف في الخلق، بما في ذلك خلق الذكر والأنثى، هو آية من آيات الله ودليل على حكمته البالغة وتدبيره المحكم. فالله تعالى يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [البقرة: 164]. كما يذكر قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]، و {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [الليل: 1-4].
هذا التنوع والاختلاف ليس نقصاً أو تمييزاً سلبياً، بل هو أساس للتكامل والتناسق والمودة والرحمة والسكن والسعادة بين الزوجين. فالقرآن الكريم يوضح أن الهدف من خلق الأزواج هو السكن والمودة والرحمة، وهي مقاصد لا تتحقق إلا بوجود فروق تكاملية بين الجنسين. يؤكد المؤلف أن الرجل والمرأة يميل كل منهما للآخر ويحتاجه ويريده بقدر ما هو مختلف عنه ومكمل له. هذه النقطة محورية لأنها تؤسس للمنظور الإسلامي الذي يرى الفروق كجزء من النظام الإلهي الطبيعي، وليست عيباً يستوجب الإلغاء، وهو ما يتناقض مع السعي الحداثي للمساواة المطلقة.
إن الفطرة هنا تُعتبر مرجعية كونية تتجاوز الثقافات. فالكتاب يؤكد أن هذا التمايز الفطري هو ما اتفقت عليه الأمم والشعوب وأجمعت عليه الملل والنحل، في كافة الأزمان والعصور، من غابرها إلى حاضرها، ومن شرقها إلى غربها. إذا كانت الفطرة هي القاعدة الكونية للعلاقات الإنسانية، فإن أي محاولة لطمسها أو إلغائها جذرياً، كما يرى المؤلف أن الحداثة الغربية تسعى لذلك، ستصطدم بهذه الطبيعة البشرية الراسخة. هذا يشير إلى أن المقاربة الحداثية، التي تسعى لإلغاء هذه الفروق، قد تكون في صراع مع طبيعة الإنسان نفسه، مما يجعلها غير مستدامة على المدى الطويل أو مسببة لمشكلات نفسية واجتماعية عميقة. ويمكن أن يؤدي تجاهل الفطرة إلى اضطرابات في الأدوار الاجتماعية والعائلية، وتفكك للأسرة، حيث تتغير الأدوار الطبيعية التي تحقق السكن والمودة، مما ينعكس سلباً على الأفراد والمجتمع.
- الأسرة كمؤسسة فطرية للحب والتعاون لا الصراع
يرى الدكتور الريسوني أن الأسرة المسلمة، أو الأسرة الطبيعية، تقوم أساساً على الفطرة السوية وما فيها من اختلاف وتنوع وتناسق وتكامل، مصداقاً لقوله تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]. ويؤكد أن العلاقة بين الجنسين في الإسلام هي ميدان حب وعشق وأنس ومودة وعطف وتساكن وإلف واستمتاع، وليست ميدان حرب وصراع كما تصورها بعض التيارات الحداثية. فالزواج ليس مجرد شركة مصلحية لتبادل المنافع والخدمات، بل هو أولاً حب وشوق ورغبة، ثم توافق وأنس وسكن واستمتاع. هذه النقطة تمثل نقيضاً مباشراً للرؤية الحداثية التي يصفها المؤلف بأنها تحول ساحة العائلة والحياة الزوجية إلى “ميدان حرب وتطاحن” بدعوى المساواة المطلقة ومحاربة كل أشكال التمييز.
إن صمود المنظومة العائلية الإسلامية رغم الهجمات القوية والشاملة التي تكتسح العالم، يدل على قوتها المتأصلة في الفطرة والشرع. إذا كانت الأسرة هي “المؤسسة الأقدم والأدوم في الحياة البشرية” ولم تعش البشرية يوماً ولا زمناً بدونها ، فهذا يؤكد على أنها ليست مجرد بناء اجتماعي عابر أو تقليد قديم، بل ضرورة وجودية وبشرية لا غنى عنها.
مقاومتها للمشاريع التغريبية تشير إلى أن محاولات هدمها أو تغييرها جذرياً ستواجه مقاومة فطرية ومجتمعية قوية، وأنها ليست مجرد “تقاليد” يمكن التخلي عنها بسهولة أو فرض بدائل عليها. وقد فشلت بعض المشاريع الحداثية في الدول الإسلامية في تغيير نظام الأسرة جذرياً، كما يذكر المؤلف تجربة تونس ، وهذا يبرهن على هذا الصمود،
مما يعني أن أي إصلاح أو تطوير في هذا المجال يجب أن ينطلق من فهم عميق لهذه الجذور لا محاولة اقتلاعها.
ج– مقاصد الزواج والأسرة في الإسلام
يعدد الكاتب مقاصد الزواج والأسرة، مستشهداً بالإمام الشاطبي وغيره من العلماء، ويصنفها إلى مقاصد أصلية أساسية ومقاصد تبعية مكملة وخادمة. من أبرز هذه المقاصد:
- حفظ النسل: وهو المقصد الأعظم والأشهر من مقاصد الزواج، سواء عند المسلمين أو غيرهم، ويُعدّ من المقاصد الكلية التي أجمعت الشرائع على حفظها.
- السكن والمودة والرحمة والسعادة الزوجية
يرى الدكتور الريسوني أن هذا المقصد من أهم مقاصد الزواج، ويجب إبرازه، وهو ما عناه الشاطبي بـ”طلب السكن والازدواج”. الآيات القرآنية تؤكد هذا المقصد صراحة، مثل قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].
- الإحصان والأمان: وهو التحصين من الوقوع في المحرمات والآفات الصحية والنفسية والاجتماعية التي تنجم عن العلاقات غير الشرعية.
- الوظيفة التربوية والتعليمية للأولاد: الأسرة هي الملقِّن الأول للقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والوطنية، وهي التي ترعى وتدعم المراحل التعليمية والتربوية للأبناء.
- حضانة الكبار: وهي رعاية المسنين من الآباء والأمهات والأجداد والجدات ومواساتهم، وهو مقصد جليل لا يتحقق بتمامه إلا في أحضان الأسرة.
- التكامل والتعاون دينياً ودنيوياً: الزواج ينشئ كياناً موحداً في أهدافه ومصالحه، ويُعدّ صيغة تدريبية أولية للتعاون على كافة المصالح المشتركة.
- صناعة الأواصر والروابط البشرية: بالأسرة تتشكل الروابط بين الأفراد، ثم تتمدد لتشكل عشائر وقبائل وشعوباً وأمماً، وتتطور لتنشئ دولاً وحضارات.
هذه المقاصد الشاملة تُظهر أن الزواج والأسرة في الإسلام ليسا مجرد علاقة فردية أو جنسية، بل هما مؤسسة ذات أبعاد اجتماعية وحضارية عميقة، تخدم الفرد والمجتمع على حد سواء، مما يوفر إطاراً متكاملاً للتمييز البناء. حيث أن الدكتور الريسوني يصف الأسرة بأنها “أول تشكل اجتماعي عرفه البشر، وبه انطلق وجودهم وامتد تاريخهم” و”أول أنموذج للتحضر والحياة المنظمة، والعيشِ والعمل في ‘مؤسسة'”. وانطلاقا من ذلك فإنه يعتبر الأسرة هي اللبنة الأساسية للتحضر والترابط الاجتماعي، ويرى أن أي هجوم عليها أو محاولة لتفكيكها، كما يحدث في بعض جوانب الحداثة العلمانية، هو هجوم على أساس المجتمع والحضارة نفسها.
وعليه فإن الكتاب يعتبر أن هذا الأمر يرفع مستوى النقاش من مجرد حقوق فردية إلى مصير مجتمعي وحضاري كامل. كما يرى أن بعض تداعيات تفكك الأسرة، من قبيل مشكلة “الأمهات العازبات” ، أو إهمال الكبار، هي نتيجة مباشرة لتغييب هذه المقاصد الشاملة، وتؤكد أن النتائج السلبية للحداثة ليست عرضية بل متجذرة في فلسفتها.
المبحث الثاني: العدل كغاية والمساواة كوسيلة في التشريع الإسلامي
يُقدم الدكتور الريسوني تفريقاً جوهرياً بين مفهومي العدل والمساواة، مؤكداً أن العدل هو القيمة الأسمى والمقصد الشرعي الأعظم في الإسلام.
- التمييز بين العدل والمساواة وأولوية العدل كقيمة مطلقة
يرى الدكتور الريسوني أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، بتوازن لا ظلم فيه ولا ضرر على الغير. وهو قيمة مطلقة عامة، واجبة ومعتبرة في جميع الأحوال، وليس فيها استثناء ولا تخصيص. أما المساواة، فهي وسيلة من وسائل إقامة العدل، وليست مقصودة لذاتها. إنها مسألة نسبية؛ قد تحقق العدل، وقد لا تكون كافية لتحقيقه، وقد يتحقق العدل مع عدم المساواة. بل قد تحقق عدلاً جزئياً خاصاً على حساب العدل العام والمصلحة العامة، فتكون عدلاً من جهة، وظلماً أو مفسدة من جهة أخرى.
ولهذا الاعتبار يؤكد الدكتور الريسوني أن العدل هو المقصد الشرعي الأكبر وهومطلوب لذاته، بينما المساواة ليست مقصودة لذاتها بل هي وسيلة لتحقيق العدل وصورة من صوره، فتُتبع ما لم يوجد اعتبار أرجح وأكثر عدلاً منها.
وفي هذا السياق فإنه يعتبر أن هذه النقطة الفلسفية جوهرية وفاصلة بين المنظور الحداثي والإسلامي. حيث أن الحداثة العلمانية تميل لتقديس المساواة كغاية نهائية، بينما الإسلام يضع العدل فوقها، مما يبرر وجود فروق في الأحكام لتحقيق العدل الأسمى والمصلحة الشاملة.
وسعيا لمزيد من توضيح الأولوية التي ينبغي أن تكون للعدل على المساواة الحرفية فإنه يسوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الوالدين، حيث سُئل: “مَن أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك». قال ثم من؟ قال: «ثم أمك». قال ثم من؟ قال: «ثم أمك». قال ثم من؟ قال: «ثم أبوك»”. فبالرغم ما يبدو ظاهريا من هذا التوجيه من تمييز كبير، وبعد عن المساواة بين الوالدين (الرجل والمرأة)، إلا أنه يتضمن عين العدل والنَّصَفة والحكمة، لأنه مبني على التمييز الخلْقي والأعباء المضاعفة التي تتحملها الأم من حمل ووضع وإرضاع وحضانة. كما أن فيه تفضيلا كبيرا وصريح للأم وأحقيتها، وهو شهادة شرف وتقدير للأم والأمومة، وإضاءة ساطعة للأبناء في تعاملهم مع آبائهم وأمهاتهم.
إن هذا المثال يبرهن على أن “التمييز المنصف البناء” هو منهج شرعي أصيل. فإذا كان التمييز لصالح الأم هو عدلاً وحكمة، فكذلك يمكن أن تكون بعض الفروق الأخرى في الأحكام الشرعية (مثل الميراث أو القوامة) عدلاً وليست ظلماً، لأنها تأخذ في الاعتبار الفروق الفطرية والمسؤوليات المترتبة عليها، وتهدف إلى تحقيق مصلحة أكبر.
لذا فإن الدكتور الريسوني يعتبر أن هذا الطرح يفتح الباب لفهم أعمق للأحكام الشرعية التي تبدو “غير متساوية” ظاهرياً، ويقدم إطاراً فكرياً للرد على الانتقادات الحداثية التي تركز على المساواة الحرفية دون فهم المقاصد الأعمق.
- المساواة كأصل معتبر والاستثناءات المبنية على الحكمة والمصلحة
يقر الإسلام بالمساواة كأصل عام في الحقوق والواجبات بين جميع البشر. فالله تعالى يقول: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195]، ويقول: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: 97]. وفي الحديث الشريف: “إنما النساء شقائق الرجال”. هذه النصوص تؤكد على المساواة الأساسية في الكرامة الإنسانية والجزاء على الأعمال.
ومع ذلك، يرى الدكتور الريسوني أن الناس ليسوا قِطعا أو نُسخا متطابقة، جامدة ساكنة، متساوية من جميع الجهات، وفي جميع الأحوال. بل بينهم اختلافات منذ البداية، ثم تطرأ عليهم اختلافات وتفاوتات أخرى، في أحوالهم ومؤهلاتهم وتصرفاتهم، توجب لهم أحكاماً مختلفة وحقوقاً متفاوتة، وهذا هو عين الحكمة والمصلحة.
وعليه فإنه يوضح أن الإسلام ليس ضد المساواة من حيث المبدأ، بل يتبناها كأصل، لكنه يضيف إليها مرونة وواقعية تسمح بوجود استثناءات عادلة ومبررة، مما يجعله نظاماً أكثر شمولية وواقعية.
- التمييز التشريعي المبني على التمييز الفطري (الجسدي والنفسي والوظيفي)
يؤكد الدكتورالريسوني أن الاختلافات الجسدية والنفسية بين الرجل والمرأة، أو بين الذكر والأنثى، هي مسألة واضحة معلومة بالضرورة، وإن جادل فيها بعض الغارقين في التعصب الإيديولوجي. ويرى أن التمييز التشريعي في الإسلام مبني على هذا التمييز الفطري. فالفروق بينهما ليست مجرد فروق شكلية، بل هي فروق وظيفية تؤثر على الأدوار والمسؤوليات.
فالمرأة تختص فطرياً بأعباء الحمل والولادة والرضاعة والحضانة، مما يجعلها تلقائياً أكثر التصاقاً بالبيت والأولاد، وأقلَّ انخراطاً في النشاطات والأعمال الخارجية. وهذا ما جعل الرجل – بالمقابل – أكثر انطلاقاً واشتغالاً بما هو خارج البيت، بما في ذلك تحمله القدر الأكبر من مشاق الكسب والضرب في الأرض، والدفاع عن الحياض والديار، وسائر الأعمال الشاقة أو البعيدة. هذا التمايز العميق لا يقتصر على الجوانب الخلقية والفسيولوجية، بل يمتد إلى السلوك الإرادي والتصرف الكسبي، وإلى الأعمال والوظائف المهنية والتخصصات الدراسية.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات فإن الأساس المنطقي للفروق الموجودة في الأحكام بين الرجال والنساء في نظر الكاتب، ترتبط بالواقع البيولوجي والاجتماعي، مما يقدم بديلاً لمفهوم المساواة المطلقة التي تتجاهل هذه الفروق. وفي هذا السياق يقرر الدكتور الريسوني أن محاولات “تذكير الإناث” أو “تأنيث الذكور” تصطدم بعمق الفطرة ورسوخها، مستشهداً بأن المرأة ما زالت تحيض وتحمل وتلد، والرجل لا يفعل ذلك، وأن الرجل يتسم بالخشونة والمرأة بالنعومة. هذا يبرهن على أن التغييرات الاجتماعية التي لا تتماشى مع الفطرة البشرية الطبيعية ستواجه صعوبات في الترسخ على المدى الطويل، أو ستخلق مشكلات جديدة.
ومن جهة أخرى إذا كانت الفروق الفطرية تؤثر على الميول المهنية والرياضية ، فإن فرض المساواة المطلقة في كل المجالات قد يؤدي إلى إكراه اجتماعي أو عدم كفاءة، بدلاً من تحقيق العدل. هذا يعزز حجة المؤلف بأن التمييز البناء هو الأكثر واقعية وانسجاماً مع الطبيعة البشرية، وبالتالي الأكثر قدرة على تحقيق السعادة والاستقرار للأفراد والمجتمعات.
- تجليات “التمييز البناء” في الأحكام الشرعية
يُقدم المؤلف أمثلة تفصيلية لأحكام شرعية يراها البعض تمييزاً ضد المرأة، ولكنه يوضح أنها في حقيقتها تمييز بناء يحقق العدل والتكامل والمصلحة الشاملة.
أحكام يراها البعض تمييزاً ضد المرأة وتوضيح أنها عدل وتكامل ومسؤولية
- القوامة: تُعدّ مسألة القوامة المذكورة في قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34] من أبرز النقاط التي يعترض عليها الحداثيون. يرى المؤلف أن القوامة هي مسؤولية وأمانة محضة، وليست مغنماً أو امتيازاً دنيوياً. فالقائم يبذل وقته وجهده وماله خدمة لزوجته وأولاده ومَن تحت قوامته، ويؤثرهم على نفسه، وأجره على الله. وهي سلطة تقديرية تعمل ضمن نظام محدد وشوري، وليست مطلقة أو استبدادية، بل تقوم على التشاور في مختلف شؤون الأسرة، صغيرها وكبيرها. يرى المؤلف أنها “امتياز ومكسب لصالح للمرأة” و”غرم وكلفة عليه” للرجل. هذا التفسير يوضح أن القوامة ليست تسلطاً، بل هي دور قيادي يتضمن مسؤوليات جسيمة، وأنها في مآلها تخدم مصلحة الأسرة والمرأة بالدرجة الأولى.
- تعدد الزوجات: يرى المؤلف أن قضية تعدد الزوجات قد تم تضخيمها وتهويل شأنها، حتى أصبح منع التعدد مطلباً مقدساً لدى الحداثيين. وهو أولاً ليس مطلباً شرعياً واجباً أو مندوباً، بل مباحاً بشروط وقيود تذكر بالمحاذير والتبعات. وينجم التعدد عن مشكلة اجتماعية حقيقية، وهي عدم توفر فرص الزواج لجميع النساء، مما يجعل احتياج المرأة إلى التعدد، حسب الكاتب، قد يكون أشد وآكد من احتياج الرجل، لأنه يوفر فرصة الزواج لغير المتزوجات، وبالتالي هو “مطلب نسائي، ولصالح المرأة، بالدرجة الأولى”. ومن جهة أخرى يرى الدكتور الريسوني أن التعدد يكتسب سبباً إضافياً لمشروعيته في سياق الحملات العالمية المضادة للإنجاب والتناسل، إذ فيه نوع من التعويض لمحاربة النسل وتقليصه.
- الميراث (للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض الحالات): من أكثر المسائل مثاراً للشغب والصخب لدى مناهضي التمييز. يوضح المؤلف أن هذا الحكم ليس ظلماً للمرأة، بل هو جزء من نظام ميراث شامل ومحكم يتوازن مع أحكام مالية أخرى في المنظومة الإسلامية. فالمرأة معفاة من جميع النفقات لنفسها ولغيرها، إلا في حالات اضطرارية طارئة أو عابرة، أو ما تتطوع به عن طيب نفس منها، بينما الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته وبناته ووالدته وجدته. فما تحصل عليه المرأة من ميراث هو ملك خالص لها دون التزامات مالية، مما يوفر لها تأميناً احتياطياً.
إن حكمة الشرع في هذه الأحكام التفضيلية والإعفاءات المالية للمرأة، وكذلك إعفاؤهن من الجهاد وغيره من الأعباء الثقيلة، راجع إلى قصد الشرع تفريغ النساء وتأمين حاجاتهن، أو التخفيف عنهن لأجل تمكينهن من القيام بواجبات الأمومة ورعاية الأولاد، وتلك هي المصلحة العليا للأسرة والمجتمع. إن هذا الفهم المتكامل يزيل شبهة الظلم عن الأحكام، ويبرز الجانب الحمائي والتمكيني للمرأة في الإسلام، ويوضح أن العدالة لا تتطلب بالضرورة المساواة الحرفية في كل جزئية.
- الطلاق: رغم أن الطلاق قد جُعل بيد الرجل، إلا أن للمرأة أيضاً أن تشترطه لنفسها، وتجعله بيدها متى شاءت. ثم يبقى لها حق الخلع، وحق التطليق أو الفسخ: للعيب، وللضرر، وللغيبة، ولعدم الإنفاق. مما يجعل فرص الطلاق متاحة لها بأكثر وأيسر مما هي للرجل. هذا يبين أن التوازن في الحقوق والواجبات متحقق في نظام الطلاق الإسلامي، ولا يمثل تمييزاً سلبياً ضد المرأة.
- أحكام تمييز لصالح المرأة كتعويض وتأمين
بالإضافة إلى ما سبق، يبرز المؤلف عدداً من الأحكام التي تميز لصالح المرأة في الشريعة الإسلامية، والتي غالباً ما يتجاهلها دعاة المساواة الحداثية:
- المهر: عند عقد الزواج، يجب على الرجل أن يدفع للمرأة هدية إلزامية تسمى المهر، يكون ملكاً لها تتصرف فيه كيف تشاء، ولا يلزمها فيه شيء، ولا ينازعها فيه أحد.
- تجهيز المسكن: عند الزواج وتأسيس بيت الزوجية، يكون الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية وتأثيثه وتجهيزه. والمرأة معفاة من ذلك تماماً، إلا أن تتطوع بشيء.
- النفقة: بعد الزواج، يكون الزوج ملزماً بالنفقة التامة على زوجته، وتحمُّل كافة نفقات بيت الزوجية ومن فيه؛ كالأبناء، والخادمة إن وجدت. والمرأة معفاة من ذلك تماماً.
- نفقة البنات: للبنات امتياز على الأبناء الذكور في النفقة، حيث تستمر نفقة الأب على البنت إلى حين زواجها وانتقال نفقتها إلى زوجها، بينما الولد الذكر تنتهي النفقة عليه عند البلوغ.
- الحضانة بعد الطلاق: تكون حيازة الأولاد الصغار من حق المرأة المطلَّقة، وعلى الزوج أن يدفع لها نفقتهم، وأجرة حضانتهم، وأجرة الرضاعة إن وجدت.
هذه النقاط تُظهر الجانب الآخر من “التمييز” الذي غالباً ما يتجاهله النقاد، وهو التمييز الإيجابي لصالح المرأة في الإسلام، والذي يوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن لها الحماية والأمان المالي والاجتماعي.
- الرعاية الزائدة للإناث في السنة النبوية
بالإضافة إلى الأحكام والامتيازات المالية، يذكر الدكتور الريسوني عدداً من الأحاديث النبوية التي تشجع على إيلاء عناية ورعاية خاصة للإناث، من أمهات وبنات وأخوات، مما يؤكد على التمييز الإيجابي لصالح المرأة في الإسلام. من ذلك الأحاديث الواردة في إيثار الأمهات على الآباء في البر والإحسان والتكريم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو”، وحديث: “من كانت له أنثى فلم يَـئدها، ولم يُهنها، ولم يؤثر ولده عليها، – يعني الذكور – أدخله الله الجنة”. هذه الأحاديث تعزز حجة المؤلف حول “التمييز البناء” وتدحض فكرة أن الإسلام يميز ضد المرأة بشكل مطلق أو يقلل من شأنها.
- لا تمييز في العلم والتعليم
يؤكد الدكتور الريسوني أن المجال العلمي والتعليمي – بكل شعبه وتخصصاته – هو أشد المجالات احتياجاً إلى المساواة وإتاحة الفرص المتكافئة، سواء بين عموم الناس، نساءً ورجالاً، أو فيما بين الرجال والنساء، وبصفة خاصة بين الأطفال ذكوراً وإناثاً. وما ورد من نصوص شرعية في فضل العلم والحث عليه، عام شامل للرجال والنساء على حد سواء، سواء في العلوم الشرعية، أو في غيرها من العلوم. فليس في ذلك أي إباحة للرجال دون النساء، ولا أي وجوب على الرجال أكثر من النساء، أو على النساء أكثر من الرجال.
وعليه فإن الدكتور الريسوني يعتبر أن التفاوتات العلمية والمعرفية التي وجدت عبر التاريخ كانت نتيجة للأحوال والظروف والعقليات السائدة، وليس لتمييز شرعي.
الفصل الثاني: الحداثة الغربية ومقاربتها لقضية التمييز بين الجنسين: تحليل نقدي
يقدم الدكتورالريسوني في كتابه نقداً حاداً لمقاربة الحداثة الغربية لقضايا النوع الاجتماعي، مبيناً منطلقاتها الفلسفية وتداعياتها العملية التي يرى أنها تتناقض مع الفطرة والمصلحة الشاملة.
المبحث الأول: المنطلقات الفلسفية للحداثة الغربية في قضايا النوع الاجتماعي
- نظرية “موت الإله” والعلمانية كمرجعية أساسية
يرى الكاتب أن النموذج الغربي للحياة والمجتمع والأسرة قام وتأسس على نظرية “موت الإله” التي راجت لدى الفلاسفة الأوروبيين في القرن التاسع عشر. فقد وجد المفكرون والثوريون الأوروبيون أن الإله المسيحي، إله الكنيسة، يقف عائقاً أمام مشاريعهم الثورية والنهضوية، فثاروا عليه وأعلنوا موته. من هنا، كان لا بد من تنحية “الإله” والدين والسلطة الدينية من الحياة العامة والشؤون العامة، ليبقى التدين شأناً خاصاً لمن أراده لنفسه. وعليه، لم يبق للعقائد والقيم والتشريعات الدينية مكان ولا اعتبار في السياسة والتشريع والاقتصاد والتعليم والإعلام والثقافة وسائر مناحي الحياة العامة للدول والمجتمعات.
كما يوضح أن هذا هو الجذر الفلسفي الذي يفسر سعي الحداثة الغربية للمساواة المطلقة وتجاهلها للمرجعية الدينية والفطرية، مما يجعلها مختلفة جذرياً عن المنظور الإسلامي. إذا كانت العلمانية قد أدت إلى تنحية الدين من الشأن العام، فإن هذا يعني أن أي حلول لقضايا النوع الاجتماعي ستكون بالضرورة غير دينية، وقد تتجاهل الأبعاد الروحية أو الفطرية التي يرى الإسلام أنها أساسية.
ومن هذا المنطلق يستخلص الدكتور الريسوني أن مشروع “المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، في روحه ومجمله، هو “جزء مستلٌّ من المشروع التغريبي، المضاد والمناهض للمشروع الإسلامي، قُصد ذلك أو لم يقصد”. وبالتبع فإنه إذا كانت مرجعية هذا المشروع هي العلمانية، فإن أي “تمييز” ديني سيُرفض تلقائياً، حتى لو كان بناءً ومحققاً للمصلحة.
وعليه فإن الدكتور الريسوني يذهب إلى التقرير بأن هذا المشروع في جوهره هو “حرب” على الأسرة الإسلامية، وليس مجرد سعي للعدالة، لأنه يهدف إلى تغيير جذري في المنظومة القيمية ككل. كما يقدم من خلال هذا الإطار الفلسفي تفسيرا لمواقف الحداثيين العرب، الذين يعتبرهم “جامدين وعاكفين على ما يجدونه لدى الغرب” ، وذلك لأنهم يتبنون مرجعية خارجية دون اجتهاد ذاتي أصيل.
- تصوير العلاقة بين الجنسين كصراع على السلطة والمكاسب
يرى الكاتب أن الأدبيات والوثائق الحداثية تصور المرأة والرجل “كخصمين أبديين، يعيشان على وقع صراعات ومنافسات لا نهاية لها”. حيث تعتبر أنه بعد عهود طويلة من غلبة الرجال على النساء، وتهميشهم لحقوقهن ومكانتهن، حان اليوم وقت الانتقام ورد الاعتبار واستعادة الحقوق السليبة، ومن هنا جاء شعار “القضاء على كل أشكال التمييز”. ويستشهد الكاتب في ذلك بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والذي صرح بأن جوهر مشكلة عدم تحقيق المساواة بين الجنسين هو “الصراع على السلطة” وأن النساء “تم تهميشهن بشكل منظم وتم تجاهلهن وإسكات أصواتهن في عالم يخضع لسيطرة الذكور”.
وبهذا الصدد يبرز المؤلف أن هذا المنظور الصراعي يتناقض مع رؤية الإسلام للعلاقة كحب وتعاون وتكامل، ويوضح كيف أن هذا المنظور يؤثر على صياغة المطالب الحقوقية وتحويل الأسرة إلى “ميدان حرب وتطاحن”. إذا كانت العلاقة تُصور كصراع، فإن ذلك ينعكس سلباً على الحياة الزوجية والعائلية، ويحولها إلى “ميدان حرب وتطاحن”. هذا الخطاب يؤدي إلى “لغة الاستعداء والتحريض والتهارج” بين الأزواج، ويؤثر على استقرار الأسرة. فبدلاً من معالجة الأمور في ظل التسامح والتفاهم، يتم اللجوء إلى “القوانين والقضاة والمحامين”. هذا يعني أن المقاربة الحداثية، حتى لو حسنت بعض الجوانب، فإنها قد تدمر الجوهر العاطفي والاجتماعي للأسرة، وتجعلها “حرباً أهلية”. وتؤدي هذه المقاربة إلى تفكك الأسر وضعف التلاحم العائلي، مما يؤثر سلباً على رعاية الكبار والصغار.
- تغييب الأسرة والعلاقات الفطرية في الخطاب الحداثي
يرى الدكتور الريسوني أن مما تتميز به الرؤية الحداثية ونضالات الحداثيين في ملف المرأة والمساواة بين الجنسين، كونها تُغيِّب وتتجاهل ما يرتبط به ويتشابك معه من شؤون الأسرة والمجتمع. بل إن كثيراً من مطالبهم في هذا الصدد تأتي على حسابهما، وكأنَّ المرأة عالم منفصل منقطع عنهما. كما يتجاهلون ويُغَيبون حتى المشاعر والميول الفطرية المتبادلة، التي تميز العلاقة بين الرجل والمرأة، وكأنها لا وجود لها ولا أثر لها.
ومن هنا يستنتج أن التركيز على الفردية والمساواة المطلقة قد يؤدي إلى إهمال الأبعاد الاجتماعية والعائلية الأوسع، مما يقلل من شمولية المقاربة الحداثية.
المبحث الثاني: “التمييز في محاربة التمييز”: تناقضات وتداعيات عملية
يبرز الدكتور الريسوني من خلال مجموعة من الأمثلة الحية تناقضات دعاوى الحداثيين بمحاربة “كل أشكال التمييز”، حيث يرى أنهم يتجاهلون أو يتسامحون مع أشكال معينة من الإهانة والتمييز ضد المرأة، بينما يركزون على قضايا أخرى، ويرى من جهة أخرى أن هذا التمييز في محاربة التمييز يستهذف بالأساس التضييق على مسالك الحلال وتوسيع مسالك الحرام.
- بعض أوجه تناقضات المساواة المطلقة وتداعياتها السلبية
- الدعارة القانونية وشبه القانونية: يعتبر الكاتب “الدعارة المقننة والمعترف بها” أسوأ مظاهر الإهانة الحداثية للمرأة. فهي “مهنة ومهانة نسائية خالصة، وخالية من أي مساواة”، بل يرى أنها أسوأ من الرق الذي كان فيه “مساواة حقيقية” بين الرجل والمرأة. يلاحظ المؤلف أن المناضلات والحقوقيات الحداثيات “غير مكترثين بذلك” بل يتعايشون معها باحترام، وبعضهم يدافعون عنها أو يبررونها، على الرغم من أن اتفاقية “سيداو” التي يستمدون منها الكثير من أفكارهم، توصي بمكافحة استغلال دعارة المرأة.
- مهنة التدليك: يصفها بأنها “مهانة حداثية أخرى، أُعطيَ الامتيازُ فيها للمرأة المسكينة”، وأنها “دعارة وزيادة، أو هي دعارة ونصف”، حيث تكدح المرأة وتقتات بفرجها وثديها.
- الابتزاز الجنسي في المحافل والمؤسسات: يشير المؤلف إلى شيوع الابتزاز الجنسي في مختلف المجالات (التوظيف، الترقية، النجاح الدراسي، الفن، الرياضة، العلاج) وكونه “إذلالاً وامتهاناً” للمرأة. ويتساءل عن صمت المنظمات الحقوقية والنسائية تجاه هذه “الكارثة”.
- نساء عارضات للمتعة (ملكات الجمال ومعارض الأزياء): يعتبرها “مهانة نسائية بامتياز” تحصر قيمة المرأة في إمتاع الناظرين والمتفرجين بجسدها ونحافتها ورشاقتها.
- اضطهاد المتحجبات والعفيفات: يبرز المؤلف التمييز والتهميش والإقصاء الذي تتعرض له النساء المتحجبات والعفيفات في الوظائف والمناصب والترقيات، وإغلاق الأبواب أمامهن. وينتقد صمت “مجانين المساواة ومحاربي كل أشكال التمييز ضد المرأة” عن ذلك، بل وممارستهم له أحياناً.
هذه الأمثلة هي جوهر نقد الدكتور الريسوني لـما “على الحداثة الغربية”، حيث يرى أنها تتبنى معايير مزدوجة وتتجاهل أشكالاً حقيقية ومؤلمة من الإهانة والتمييز ضد المرأة، بينما تركز على قضايا أخرى.
يجادل الدكتور الريسوني في جوانب من المكاسب الظاهرية للمرأة في الحداثة (مثل وصف “السيدة الأولى”) هي “أوهام زائفة” لا ترفع من قيمتها الحقيقية، بل تحصرها في الالتصاق بالزوج واستغلال منصبه. وإذا كانت الحداثة تركز على المساواة في الظاهر (المناصب، الظهور الإعلامي) بينما تتجاهل الكرامة الجوهرية (الدعارة، الابتزاز)، فهذا يعني أن المساواة التي تدعو إليها هي مساواة سطحية لا تحقق العدالة الحقيقية أو الكرامة الإنسانية للمرأة.
وهذا يقوده إلى الاستنتاج بأن “المكاسب أنانية تغيب فيها المصلحة العامة” ، وأنها لا تعالج جذور المشكلة بل قد تخلق مشكلات جديدة. ويوجه إلى أن هذا النقد يفتح الباب للتساؤل عن جدوى المساواة المطلقة إذا كانت لا تحمي المرأة من أشكال الاستغلال الجديدة، بل قد تشرعنها أو تتجاهلها، مما يبرز تناقضاً جوهرياً في مقاربة الحداثة.
- تضييق مسالك الحلال وتوسيع مسالك الحرام
يربط الدكتور الريسوني بين “الحرب القائمة ضد ما يسمى: زواج القاصرات” (الذي يراه حرباً على زواج البالغات في سن معينة، 17-18 سنة، رغم موافقة الأبوين والقاضي) وبين الحرب الأخرى الرامية إلى استباحة العلاقة الجنسية والممارسة الجنسية خارج الزواج. ويخلص إلى أن الصورة تكتمل في “تضييق مسالك الحلال وتوسيع مسالك الحرام”. هذه النقطة تكشف عن رؤية الدكتور الريسوني لتداعيات السياسات الحداثية على البناء الاجتماعي والأخلاقي، وكيف أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية لما يُعلن عنها.
فإذا كانت السياسات المعاصرة تؤدي إلى ارتفاع سن الزواج وتفاقم مشكلات مثل “الأمهات العازبات”، فهذا يدل على أن التدخلات القانونية التي لا تراعي الفطرة والواقع الاجتماعي تخلق مشكلات أكبر.
ومن هنا يربط الدكتور الريسوني بين السياسات التشريعية من قبيل ورش تعديل مدونة الأسرة المغربية والسعي لملائمتها مع الفصل 19 من الدستور وما يطرحه ذلك من تداعيات اجتماعية جمة. ويؤكد في نفس السياق أنه إذا كان الهدف من التعديل هو “محاربة كل أشكال التمييز” لكن النتيجة هي “إشعال الحرب وهدم أركان الأسرة” ، فهذا يجعلنا نطرح التساؤل حول فعالية هذه السياسات في تحقيق أهدافها المعلنة، إذ أنها في الواقع تعمل على دفع المجتمع إلى تبني حلول غير طبيعية لمشكلاته الاجتماعية. وعليه يدعو الدكتور الريسوني إلى ضرورة إعادة تقييم هذه السياسات من منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار القيم الاجتماعية والنتائج طويلة المدى على استقرار الأسرة والمجتمع.
المبحث الثالث: إيجابيات متصورة وتحديات مستمرة
- الإقرار بالمكاسب الحقوقية والاجتماعية للمرأة في ظل الحداثة (مع نقدها)
يقر الدكتور الريسوني ضمنياً بأن “الأوضاع الحديثة للمرأة قد مكنتها من كثير من الحقوق والمكاسب والمواقع الاجتماعية والسياسية والمالية، الجديرة بالتقدير والتأييد، ولا إشكال فيها في ذاتها”. هذا الاعتراف يوضح أن المؤلف حريص على توخي الموضوعية في الطرح وأنه لا ينكر كل ما جاءت به الحداثة، بل يميز بين الجيد وما فيه إشكال، وفي هذا السياق يشير إلى “استدراك إيجابي” بخصوص اتفاقية سيداو (CEDAW) لصالح الأمومة والأطفال، حيث نصت في أحد موادها مايفيد “تفهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، وكذا الاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم”.
غير أنه يتبع هذا الإقرار بنقد لهذه المكاسب، واصفاً إياها بأنها “مكاسب أنانية تغيب فيها المصلحة العامة”، حيث أنه يضع هذه المكاسب في سياق نقدي يستحضر مدى خدمتها للمصلحة العامة.
كما أنه يشير إلى التحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة في كيفية تبني الجوانب الإيجابية للحداثة دون استيراد سلبياتها، خاصة عندما تكون الحداثة “مُبتَّنة للغرب” و”مبنية على التجربة الضيقة لجزء صغير من العالم”، خاصة في سياق تقدم فيه الحداثة الغربية كنموذج وحيد للمساواة، مما يخلق “تسلسلات هرمية للبلد والثقافة” ، إذ تُعتبر الثقافات غير الغربية “متخلفة”.
وهذا يعني أن المجتمعات الإسلامية، عند تبنيها لهذه المكاسب، يجب أن تكون واعية بأنها قد تستورد معها مفاهيم غربية لا تتناسب مع قيمها، أو قد تفقد “الدقة” في فهم المساواة. وهذا الأمر يحتم ضرورة “الاجتهاد الذاتي” الذي ينبع من المرجعية الإسلامية والواقع المحلي، بدلاً من الاستنساخ الأعمى، لضمان أن تكون المكاسب متوافقة مع الهوية الثقافية والدينية.
- تحديات مساواة النوع في المجتمعات الغربية
تشير المواد البحثية الأكاديمية إلى أن الليبرالية النسوية، رغم إنجازاتها في الحقوق الفردية، لا تزال تواجه تحديات داخل المجتمعات الغربية نفسها، مثل فجوة الأجور بين الجنسين، وتمثيل المرأة في المناصب العليا والسياسة. كما أن هناك نقداً أكاديمياً يرى أن المجتمعات الغربية لم تحقق المساواة الجندرية الكاملة، وأن هناك “موجة مقاومة قوية ضدها في بعض البلدان. هذه النقاط وغيرها تدعم حجة الدكتور الريسوني بكون النموذج الغربي ليس مثالياً أو مكتملاً، وأن دعاوى المساواة المطلقة فيه لا تزال تواجه تحديات داخلية، مما يقلل من جاذبيته كنموذج وحيد يُحتذى به عالمياً.
ومن جهة أخرى وإن كانت بعض التيارات النسوية “لا تنكر وجود اختلافات بيولوجية” لكنها لا تراها مبرراً لعدم المساواة، غير أن الواقع يظهر استمرار وجود فروق في الأدوار المهنية والقيادية، وحتى في مجالات “لا أحد يستنكر” التمايز بين الجنسين من قبيل الرياضة، وهذا يوضح أنه حتى في المجتمعات التي تتبنى المساواة المطلقة، لا تزال الفروق الفطرية تظهر في الميول والوظائف، مما يشير إلى أن هناك فجوة بين الشعار النظري لما يسمى ب “المساواة المطلقة” والواقع العملي للمجتمعات.
تعتبرهذه الشواهد وغيرها من الواقع دلالة مهمة على صوابية حجة المؤلف بكون الفطرة لها تأثير لا يمكن إلغاؤه ، كما أنها تبين أن محاولة فرض المساواة الميكانيكية في كل المجالات قد تكون غير واقعية أو غير فعالة بل وغير عادلة. كما أن الانتقادات الموجهة للتيارات النسوية وخاصة منها المتطرفة من داخل المنظومة الغربية تؤكد أن النقد الأكاديمي للحداثة الغربية ليس مجرد موقف ديني وحسب، بل هو مدعوم بملاحظات واقعية وتحديات داخلية تواجهها هذه المجتمعات، مما يجعلها غير مؤهلة لتكون النموذج الأوحد للعالم.
وختاما
يتبين من المقارنة بين الرؤية الإسلامية والرؤية الحداثية الغربية في مفهوم المساواة، والتمييز والعلاقات بين الجنسين، كما تبناها الكتاب، فروقاً جوهرية في منطلقاتهما وغاياتهما وتداعياتهما. فبينما تنطلق الرؤية الإسلامية من مرجعية دينية وفطرية ترى في التنوع والاختلاف آية إلهية وأساساً للتكامل والتعاون والمودة في بناء الأسرة والمجتمع. تسعى الرؤية الحداثية الغربية، المتأثرة بمنطلقات علمانية، إلى مساواة مطلقة ترى العلاقة بين الجنسين كصراع على السلطة والمكاسب، وتتجاهل في كثير من الأحيان الأبعاد الأسرية والفطرية.
ويُؤكد التحليل الذي تبناه الكاتب عموما أن التمييز في الإسلام هو تمييز بناء وليس ضد المرأة، بل يحقق العدل والتكامل، وأن المنظومة الإسلامية، بما فيها من فروق، تهدف إلى تحقيق العدالة الشاملة والمصلحة العليا للجميع. كما يدعو إلى تعزيز ثقافة الحب والتعاون واستبعاد ثقافة الصراع في العلاقات الأسرية. لكون العلاقات بين الجنسين في نظره”ميدان حب لا ميدان حرب!”.
ولتعزيز هذه الرؤية التكاملية المنشودة يدعو الكتاب المجتمعات الإسلامية إلى:
- ضرورة الاجتهاد الذاتي المتجدد والأصيل: بمواصلة الاجتهاد العلمي والفكري والسياسي المنبثق من المرجعية الإسلامية المراعي لتحولات واقع المجتمعات، مع تشجيع الانفتاح على الخبرات والتجارب العملية للأمم الأخرى، شريطة الحرص على الحفاظ على الأصالة وتفادي الاستيراد الأعمى. فإذا كان الحداثيون كما يصفهم الدكتور الريسوني”جامدين عاكفين على ما يجدونه لدى الغرب” ، فإن المجتمعات الإسلامية تحتاج في نظره إلى ديناميكية فكرية خاصة بها لتطوير حلولها التي تتناسب وخصوصياتها. وهذا يقتضى بناء رؤية أصيلة قادرة على التفاعل الإيجابي مع التحديات المعاصرة دون التخلي عن الثوابت، مما سيمكن من تعزيز الثقة بالذات الحضارية والقدرة على إنتاج المعرفة والحلول من الداخل، ويؤدي إلى نهضة فكرية واجتماعية شاملة.
- التركيز على تيسير الزواج ومعالجة مشكلات العزوبة والعزوف:
يخلص الكتاب أنه بدلاً من إثارة الزوابع حول قضايا فرعية من قبيل التعدد، يجب التركيز على حل المشكلات الاجتماعية الحقيقية. ينبغي تيسير الزواج لجميع الرجال والنساء وتمكينهم منه فعلياً، والمساعدة على متطلباته، ونشر ثقافة الزواج، وإغلاق مسالك الحرام، ومعالجة آفات العزوبة والعزوف عن الزواج، وإعادة الاعتبار للإنجاب والأمومة.
فإذا كانت مشكلة التعدد “ضئيلة” مقارنة بمشكلة العزوف عن الزواج وتداعياتها على النسل والمجتمع، فإن التركيز على حل المشكلة الأكبر هو الأكثر جدوى وواقعية. ومن شأن ذلك أن يجعل السياسات الاجتماعية المعتمدة مستجيبة للنتائج الديموغرافية والأسرية المسجلة، ويقدم حلولاً عملية للمشكلات القائمة عبر معالجة جذرية للمشكلات الأسرية والاجتماعية تحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود و تعالج اختلالات التوازن الديموغرافي.
- حماية القلاع التاريخية للأسرة والزواج الشرعي وتحصينها:
– التصدي للحملات الممنهجة التي تستهدف تخريب العلاقات الفطرية الطبيعية والعلاقات التكاملية التعاونية بين المرأة والرجل، وما تقوم به من تبخيس وتحقير وتنفير من وظيفة الإنجاب.
– حماية وتحصين مؤسسة الأسرة الشرعية كقلعة أساسية للمجتمع. فإذا كانت هناك “جهود محمومة” تستهدف تخريب العلاقات الفطرية والتكاملية، فإن حماية الأسرة تصبح ضرورة استراتيجية للحفاظ على النسيج الاجتماعي واستمراريته، مما يضمن استمرارية المجتمع وسلامته من التحديات الديموغرافية والاجتماعية، ويحافظ على الهوية الثقافية والقيمية.
– تعزيز الوعي بالتمييز البناء: عبر نشر الفهم الصحيح للأحكام الشرعية التي تميز بين الجنسين، وبيان حكمتها وعدالتها ومقاصدها الشاملة، وتقديمها كنموذج متكامل للعدل والرحمة. فإذا كان “الجهل” أو “التضليل الكثيف” هو سبب الاعتراض على بعض الأحكام، فإن التوعية الصحيحة يمكن أن تزيل هذه الشبهات وتصحح المفاهيم الخاطئة. وهذا يؤدي إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقناعة بقيمه، وأقل عرضة للتأثر بالخطابات الخارجية، ويعزز الثقة في المنظومة الإسلامية كوعاء لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا الناشئة.
