نوقشت يوم الخميس 5دجنبر2024 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس أطروحة جامعية تقدم بها الطالب الباحث محمد الجزار في موضوع “نظرية الجنايات على الأموال من خلال التراث الفقهي والنوازل المستجدة”، وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة: الدكتور عبد العزيز اليعكوبي رئيسا، والدكتور أمراني علوي أبا سيدي، والدكتور إدريس وهنا عضوين، والدكتور عمر جدية مشرفا. وبعد المناقشة العلمية التي دامت أكثر من أربع ساعات حصل الطالب الباحث على ميزة مشرف جدا.
وفيما يلي: تقرير مناقشة أطروحة الدكتوراه الذي تقدم به الطالب الباحث:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد:
يشرفني أن أمثل اليوم أمام السادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية لمناقشة أطروحتي في هاته الكلية العامرة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، والتي أفتخر بالانتماء إليها والتخرج منها.
ثم أقول:
إن للشريعة الإسلامية أهدافا نبيلة وجليلة، وغايات سامية ورفيعة، سعت إلى تحقيقها وإرسائها، وتتمثل هذه الأهداف في مقصد الشارع من حفظ الضروريات الخمس وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
ومن أهم الجوانب التي اعتنت بها الشريعة الغراء: المعاملات المالية وأحكامها، لأن الإنسان لا غنى له عن التعامل مع الآخرين لتأمين حاجاته، وسد رغباته، والبحث عن متطلباته، إلا أن هذا التعامل مع الآخرين لا يخلو من المنازعات والجنايات على الأموال بأشكال متعددة.
ومن هنا نجد أن التشريع الإسلامي أرسى جملة من الأحكام التي تحفظ المال من جهة الوجود والعدم، كما دعا إلى صيانة المال وحفظه من الإتلاف والاعتداء عليه بجميع أشكاله.
ومن الأبواب الفقهية التي كثرت فيها النوازل والمستجدات باب المعاملات المالية، وذلك لاتساع التجارات والمداينات بين الناس في هذا العصر بزيادات حاجاتهم ومتطلباتهم أفرادا ومجتمعات.
هذا وقد أجلت النظر في عدد من المعاملات المالية باحثا عن موضوع أقدمه مشروعا للدكتوراه، فوقع اختياري على موضوع: ” نظرية الجنايات على الأموال من خلال التراث الفقهي والنوازل المستجدة+. ذلك أن الجنايات على الأموال من المسائل الفقهية الهامة والمتكررة، والتي يقع النزاع حولها.
ومن هنا كان هذا الموضوع بحاجة ماسة إلى بحث يعرض ما سطره الفقهاء في دواوينهم ويجمع المتفرق من مسائله وقضاياه ويربطها بالمستجدات والنوازل التي استحدثت في عصرنا، وتكييفها فقهيا، ورصد أهم القضايا الكلية والجزئية لهذه المعاملات.
ورغم تناول الفقهاء المتقدمين لكثير من المسائل المتعلقة بالمال وخاصة في باب البيوع والإجارة. إلا أن الجنايات على الأموال بقيت محصورة في أبواب معينة كباب الحدود والتعازير والغصب والتعدي. لكن مع تطور الحياة أصبحت هناك نوازل عديدة في هذا الموضوع وظهرت معاملات جديدة لم تكن معروفة لدى الفقهاء القدامى رحمة الله عليهم، مما تشد الحاجة إليه خاصة لدى المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية والتجارية لمعرفة قضاياه.
وتبعا لذلك تعتبر “نظرية الجنايات على الأموال+ أحد الجوانب المهمة للكشف عن هذه المعاملات وإبراز أحكامها الشرعية وضوابطها الاجتهادية، والقواعد الناظمة لها.
مع الإشارة إلى أن الدراسة المعتمدة كتبت حول مقتضيات الفقه المالكي والمذاهب الفقهية المعتمدة الأخرى، مع تطعيمها بنماذج عصرية.
- إن موضوع الجنايات على الأموال في الفقه الإسلامي له أهمية كبرى في حفظ المال وصيانته من الضياع والإتلاف، حيث إن الوقائع والقضايا المتعلقة به ندر أن يخلو منها وقت من الأوقات وزمن من الأزمان لاسيما في حياتنا المعاصرة وفي ظل زمان التطور الحضاري وازدهار المدينة وتعقد شؤون الحياة فيها، حتى إنه لا يكاد يمر يوم من غير أن يحدث فيه ما يوجب ضمانا ماليا.
- بيان مركزية الشريعة الإسلامية ومواكبتها لمختلف أنماط العيش وتنظيمها والوقوف على أن غايتها إسعاد البلاد والعباد في تحقيق النمو والازدهار.
- استخلاص القواعد والضوابط الفقهية الناظمة لهذه المعاملات حتى لاتأكل أموال الناس بالباطل.
أسباب ذاتية:
- الرغبة في الاطلاع على كتب التراث الفقهي حول موضوع الجنايات على الأموال وكذا استقراء الدراسات المستجدة المتعلقة بالجرائم المالية؛ خاصة التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني.
- رفع الرصيد المعرفي والأكاديمي والتعمق في مجال الجنايات على الأموال.
أسباب موضوعية:
- إن موضوع نظرية الجنايات على الأموال ما زالت في حاجة إلى بحوث أكاديمية عميقة تسبر أغواره وتتبع مستجداته، وتقترح له حلولا من هدي الكتاب والسنة وفي ضوء آراء الفقهاء المجتهدين.
- إن هذا الموضوع يثير الكثير من المسائل المستجدة التي أفرزتها تطورات العصر، وتغيرات الزمان، وتصاعد حدة الجرائم وكثرة وقوعها؛ مما يستوجب إبراز موقف الشريعة الإسلامية الغراء منها وإظهار قدرتها على استيعاب أحوال الناس على اختلاف العصور والأحوال، وبيان سعة الفقه الإسلامي ومرونته في إيجاد حلول لمختلف مشاكل العصر.
فلهذه الأسباب وغيرها عقدت العزم على الخوض في هذا الموضوع وتقديمه أطروحة للدكتوراه.
تكمن مشكلة البحث في ظهور جرائم مالية مستجدة، نتيجة التطورات التي عرفها العصر الحالي وبخاصة التقدم في التقنية ووسائلها، وظهرت معها جرائم تتم بطرق أخرى غير الجنايات على الأموال المعروفة في التراث الفقهي والنوازلي.
ويأتي هذا البحث للإجابة عن عدة تساؤلات من أهمها:
ما حقيقة الجنايات على الأموال؟ وما أحكام الشرع فيها ؟ وما هي صور الجنايات على الأموال لدى الفقهاء؟ وهل الجنايات على الأموال محصورة في القضايا التي سطرها الفقهاء؟ أم أن هناك مستجدات وقضايا حديثة؟ وهل للجنايات على الأموال صور معاصرة تغاير التصور القديم لدى الفقهاء؟
هل تعتبر الجرائم المالية الإلكترونية جرائم حدية أم تعزيرية؟ وكيف يمكن الضمان فيها؟ وما هي الضوابط والإجراءات التي يجب على المصارف الإسلامية اتخاذها لحماية الحسابات المصرفية من الجناية عليها؟
هل تعد طرق إثبات الجنايات على الأموال في الفقه الإسلامي كافية لإثبات الجرائم المالية المستجدة أم أن الأمر في حاجة إلى اكتشاف طرق إثبات أخرى ؟
هل تعد المنافع مالا؟ وهل الاعتداء عليها كالاعتداء على الأعيان؟ وهل الاعتداء عليها يعتبر جناية على المال؟
ما زالت الدراسات الفقهية لهذا الموضوع قليلة مقارنة بالمواضيع الفقهية الأخرى، وأغلبها عبارة عن مقالات وأبحاث ودراسات منشورة في مجلات علمية محكمة، أو رسائل جامعية، إلا أن كل دراسة تناولت الموضوع في بعض جزئياته، دون أن ترقى إلى الإحاطة النسبية به، وذلك مقابل الدراسات “القانونية+ التي كثرت فيها البحوث التي لها صلة بالموضوع، ومن بين هذه الدرسات نورد الآتي:
- نوازل الجرائم المالية دراسة فقهية للدكتور أحمد بن عبد العزيز المهيزع: وقد حصلت على نسخة إلكترونية تتضمن مقدمة البحث وفهرس الموضوعات فقط، ولم يتيسر لي الحصول على الرسالة كاملة رغم محاولات عدة، ذلك لأن الرسالة لم تطبع حسب ما وصلني، وقد استفدت منها في تقسيم الفصول والمباحث؛ وهي رسالة دكتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض السعودية، وحسب ما ذكره الباحث في المقدمة فإن رسالته تتركز بالأساس على نوازل الجرائم المالية المستجدة.
- السرقة الإلكترونية دراسة فقهية، للباحث ضياء مصطفى عثمان: وهي رسالة ماستر من جامعة اليرموك كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الأردن. تناول فيها الباحث السرقة الإلكترونية وتطبيقاتها في شبكة المعلومات، وأهم صورها الحديثة من ذلك الاعتداء على الحاسب الآلي وبرامجه، والاعتداء على البريد الإلكتروني، وسرقة البطاقة المصرفية، والاعتداء على الشبكة اللاسلكية. وقد وافقت الباحث في بعض النوازل، وزدت عليها نوازل أخرى كالاعتداء على آلات الصراف الآلي وسرقة الأموال منه، وكذا جرائم الشيك، وجرائم التجارة الإلكترونية، وجريمة غسل الأموال، وسرقة التيار الكهربائي والجرائم المالية الواقعة على العملة الافتراضية. ثم إن الباحث لم يتطرق إلى صور تلك الجرائم ولا إلى طرق إثباتها.
- نوازل السرقة وأحكامها الفقهية. للدكتور فهد بن بادي المرشدي: تكلم فيها الباحث: عن السرقة والنوازل التي تتعلق بكل شرط من شروط الحد فيها; فذكر اشتراط كون المسروق مالاً، وسرقة ما فيه محرم، وما فيه نجاسة، وسرقة الحشرات، والحيوانات المنتفع بهـا، والمباحـات بعـد حيازتهـا; كالميـاه المعبـأة، وتـذاكر الـسفر، والوثـائق، وسرقـة الأعضاء البشرية، والأجنة، والحليب، ودم الآدمـي مـن البنوك الخاصة به ثم السرقة عن طريق الحاسب الآلي، والسرقة من كبائن الصرف الآلي والاتصالات، وسرقة السيارات، وسرقة الموقوفات والتبرعات الخيرية من المساجد. ومما اشتركت فيه مع الباحث نوازل سرقة الأموال عن طريق الحاسب الآلي، ونوازل الاعتداء على الصراف الآلي وسرقة الأموال منها وسرقة البطاقات البنكية، وسرقة التيار الكهربائي، وزدت عليها سرقة البرامج والمعلومات من الحاسب الآلي، وجرائم التجارة الالكترونية، وسرقة العملة الافتراضية، وكذا جريمة غسل الأموال.
- الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، الحاسب الآلي وشبكة المعلومات (الإنترنت):
وهي رسالة دكتوراه تقدم بها عبد الرحمن السند بالمعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السعودية. قسم أطروحته إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب، تطرق فيها إلى المقصود بتقنية المعلومات والحاسب الآلي وطرق استخدامها، ثم العقود المبرمة بواسطة الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية، ثم انتقل إلى الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات وبيان حكم تدمير المواقع على شبكة المعلومات، وحكم إتلاف البرامج والمعلومات والاعتداء بنسخ البرامج المحمية، وكذا حكم تزوير المستندات في الحاسب الآلي، ثم حكم اختراق البريد الإلكتروني. ونتفق مع الباحث في جرائم الحاسب الآلي المالية وحكم الاعتداء عليها، ولم يتطرق إلى باقي الجرائم الأخرى والتي تطرقنا إليها من قبيل سرقة السيارات والسرقة منها، وسرقة التيار الكهربائي، وجريمة غسل الأموال، والجرائم المالية الواقعة على العملة الافتراضية، ولم يتطرق الباحث إلى التأصيل للجنايات على الأموال في الفقه في باب مستقل.
- سرقة الأموال عن طريق الإنترنت والحسابات البنكية للباحثة حنان بنت علي بن عبد الله الشهري: وهو بحث علمي بمجلة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات. تطرقت فيه الباحثة إلى تعريف السرقة وحكمها وشروطها، والسرقة الإلكترونية، وتعريف المال وأقسامه، ثم تعريف الانترنت والحسابات البنكية، ومدى اعتبارها حرزا، وسرقة الأموال منها. ولم تتعرض الباحثة إلى طرق إثبات سرقة الأموال من الحسابات البنكية، ولا إلى كيفية الضمان فيها.
وحاصل ما تقدم أني تناولت في هذا البحث نوازل كثيرة لم تذكر في البحوث السابقة .
اعتمدت في هذا البحث على منهج مركب؛ يجمع بين الاستقراء والوصف والتحليل والمقارنة؛ فقمت باستقراء وتتبع ما يتعلق بالموضوع من مسائل في مصادرها الأصلية من الكتب القديمة والحديثة، وتحليل تلك المتعلقة بموضوع البحث. حيث تطلب مني ذلك الرجوع إلى المظان الأصلية، لتتبع أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية الأربعة، ثم استقراء كتب المعاصرين والدراسات الحديثة المتصلة بالموضوع، مع تعزيز ذلك ببعض المراجع القانونية خاصة في بعض النوازل التي ليس فيها دراسات فقهية.
كانت دراسة هذا الموضوع -بعد المقدمة- في مدخل لأجرأة المفاهيم، مع الوقوف على أهمية المال وبيان منهاج الإسلام في صيانته، ثم مضامينه في بابين كبيرين وتحت كل باب فصول ومباحث تشمل مسائل فقهية.
الباب الأول : الجنايات على الأموال من خلال التراث الفقهي والنوازلي حكمها، وصورها، وكيفية الضمان فيها.
قسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول : أحكام الجنايات على الأموال في مبحثين اثنين، فالمبحث الأول خصصته للحديث عن عقوبة الجنايات على الأموال وأنواعها الحدية والتعزيرية. وفي المبحث الثاني، تطرقت فيه إلى كيفية ضمان الأموال المجني عليها.
وفي الفصل الثاني: ذكرت صور الجنايات على الأموال من خلال التراث الفقهي والنوازلي، كالسرقة والحرابة، والتعدي والغصب، وجحد العارية وخيانة الوديعة، ثم جناية المريض النفسي والصبي على الأموال، مع ذكر الكليات والقواعد الفقهية الناظمة لها، وإيراد بعض النوازل الفقهية المتعلقة بها من خلال المصنفات النوازلية بالغرب الإسلامي.
أما الفصل الثالث فبينت كيفية الضمان في صور الجنايات على الأموال التي ذكرتها في الفصل الثاني في مباحث ومطالب.
الباب الثاني: نوازل الجنايات على الأموال المستجدة
تعريفها، صورها، طرق إثباتها، و تكييفها الفقهي.
بعد التمهيد قسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول، ففي الفصل الأول أوردت نوازل الجنايات على الأموال المستجدة وبينت حقيقتها وصورها، كجرائم الحاسب الآلي المالية، والجرائم المالية الواقعة على المصارف (سرقة الأموال من الصراف الآلي وسرقته، سرقة البطاقات المصرفية، وجرائم الشيك)، وجرائم التجارة الإلكترونية، وجرائم العملة الافتراضية المالية (البيتكوين)، وكذا جريمة غسل الأموال، وسرقة المنافع (الاعتداء على التيار الكهربائي والطاقة الشمسية، والاعتداء على حقوق التأليف)، ثم سرقة السيارات والسرقة منها.
وفي الفصل الثاني: بينت طرق الإثبات في الاعتداء على النوازل المالية المستجدة.وهي طرق إثبات جديدة تختلف حسب نوع الجريمة الواقعة على المال، وذكرت منها الدليل الإلكتروني، والبصمة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني
أما الفصل الثالث: فأبرزت فيه التكييف الفقهي لنوازل الجنايات على الأموال المستجدة. والاجتهاد الفقهي المبني على قواعد الشرع ومقاصده، بفقه ما يحدث في الواقع من قضايا، ومواكبة التقدم والتطور الذي يعرفه العصر في مختلف المجالات الحياتية.
ثم الخاتمة: ضمنتها أهم النتائج المتوصل إليها
النتائج والتوصيات
بعد الانتهاء من هذا البحث، نشير إلى أهم النتائج والخلاصات المتوصل إليها، وكذا الاقتراحات والتوصيات، على الشكل الآتي:
- الشريعة الإسلامية قادرة على مواكبة مستجدات ونوازل العصر وبخاصة ما يتعلق بالجنايات على الأموال؛ يظهر ذلك من خلال بيان الفقهاء المتقدمين والمعاصرين الأحكام الشرعية للنوازل التي تتعلق بالجنايات على الأموال.
- نظرية الجنايات على الأموال تستمد أصولها من الكتاب والسنة والإجماع، وتمتد تشعباتها في فروع الفقه الإسلامي وقواعده، وإلى الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة، وهذا ما يجعلها مؤهلة لأن تصاغ على شكل نظرية فقهية.
- الجنايات على الأموال لها صور كثيرة وتنقسم إلى ما هو مدون في التراث الفقهي، وإلى ما استجد في العصر الحالي.
- الحرز يختلف باختلاف الأشياء التي تقع عليها الجرائم والجنايات، والأصل في معرفة حرزية الأشياء هو العرف والعادة. وإذا كانت الجرائم الواقعة على المال من حرز فهي سرقة وتكون عقوبتها حدية، أما إذا لم تكن من حرز أو في ما اختلف في حرزيته بين الفقهاء فهي من الجرائم التعزيرية.
- يحتاج الحرز إلى أن يدرس دراسة فقهية تتماشى والمستجدات، سيما المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
- الجرائم المالية الإلكترونية أشد خطورة من الجرائم المالية التقليدية، لسرعتها وصعوبة تعقبها.
- طرق الإثبات في جرائم الحاسب الآلي صعب لاحترافية مرتكبيها ومحوهم لآثارها.
- الشريعة الإسلامية لا تمانع من الاعتماد على طرق إثبات جديدة للجرائم المالية المستجدة.
التوصيات والاقتراحات:
- الجرائم المالية أصبح لها بعد دولي عابر للحدود، مما يفرض على الدول التعاون لمواجهتها بعقد اتفاقيات ومعاهدات دولية للحد من خطورتها.
- إعطاء الأولوية في عقوبة التعزير للجرائم المتفشية في هذا العصر، من قبيل الجرائم المالية الإلكترونية، وغسيل الأموال، والنصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية، وتشديد العقوبة فيها لما تشكله من خطر يهدد أمن الأمة واقتصادها.
- تكوين خبراء في مجال الأمن المعلوماتي وتدريبهم على اكتشاف الأدلة الإلكترونية، وطرق إثباتها.
- إجراء مزيد من البحوث المعمقة حول نوازل الجرائم المالية المستجدة.
- لتفادي السرقة والاحتيال والنصب في الجرائم الإلكترونية وبخاصة التجارة الإلكترونية، نوصي بعدم الاقبال عليها، إلا بعد معرفتها واستيعابها أو لمن كان مؤهلا لذلك وذو خبرة بالمجال الإلكتروني.
- القيام ببرامج معرفية تثقيفية في المجال المالي، وبخاصة في الجرائم المالية المستجدة من أجل سد فجوة المعرفة المالية.
- شراء البنوك التقليدية وتحويلها إلى بنوك إسلامية، للتخلص من الحرام بالتدرج وأسلمة نشاطها ومعاملاتها المالية، وهي من النوازل المالية المستجدة.
- الاستفادة من نظام التشفير في العملة الافتراضية، وإجراء مزيد من البحوث والدراسات حولها، من أجل تقنينها وضمان الاستخدام الآمن والشرعي لها بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية.
- إنشاء عملة افتراضية إسلامية كبديل عن التعامل بالعملة الافتراضية الأخرى، من أجل تأسيس نظام مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية، ومبني على القيم الإسلامية، لتجنيب المقبلين على العملة الافتراضية الوقوع في المخاطر والجرائم مالية.
- نقترح مقاربة هذا الموضوع مقاربة اجتماعية، ورصد تنامي هاته الظاهرة، بحيث إن كثرة الجرائم المالية الإلكترونية وغيرها من الجرائم المالية الأخرى في العصر الحالي، أضحت ظاهرة يمكن للباحثين المختصين في العلوم الاجتماعية، أن يولوها اهتماما بالغا.
وفي الأخير أقول بأن هذا عمل بشري معرض للخطأ والنقص وعدم الكمال، ولذلك ستكون مناقشة هذا البحث من خلال الملاحظات التي سيبديها السادة الأساتذة الأجلاء مكملة للنقص ومسددة للخلل ومجودة لهذا البحث، وهنا يحضرني ما قال الزقاق في منظومته المنهج المنتخب: ” فقلما ينجو الذي قد صنفا ** من هفوة أو عثرة من ألفا +.
وختاما أحمد الله الذي وفقني لإنهاءالبحث وإتمامه.
ثم أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي الفاضل المشرف على البحث الدكتور عمر جدية، و على ما أولاني به من وقته الثمين، وعلى حسن تواصله وتفاعله، وما خصني به من نصائح وتوجيهات؛ حيث كانت توجيهاته المنهجية، وملحوظاته العلمية، السبب الرئيس في ارتقاء رسالتي إلى المستوى الذي وصلت إليه. ففضله علي بعد الله تعالى كبير؛ فالله أسأل أن يحفظه ويبارك في علمه، ويرزقه الصحة والسعادة.
كما أثني بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفاضل الذين تكرموا علي بقراءة البحث وقبول مناقشته كل باسمه وصفته. الدكتور عبد العزيز اليعكوبي والدكتور ادريس وهنا والدكتور أبا سيدي أمراني علوي.
والشكر موصول الى مختبر العلوم الدينية والإنسانية وقضايا المجتمع، على ما قدمه ويقدمه للطلبة الباحثين من دورات تكوينية ولقاءات علمية ماتعة مفيدة وندوات وطنية ودولية، تسهم في تكوين الطالب الباحث معرفيا ومنهجيا، لما يتوفر عليه من أساتذة أكفاء وذوو خبرة في مجال التدريس والتأطير البحثي الأكاديمي.
وأشكر والدي الكريمين على ما قدماه لي من نصح وتربية، كما أشكر زوجتي على ما تحملته معي في فترة إعداد الأطروحة.
وأصل الشكر إلى كل من مدَّ لي يد العون على إخراج هذا العمل.
الكلمة بعد انتهاء اللجنة من المناقشة:
أجدد الشكر للسادة الاساتذة أعضاء اللجنة العلمية، على ما قدموه من ملاحظات علمية قيمة وسديدة، والتي ولا شك أنها ستسهم في تجويد هذا البحث وتقويمه حتى يستقيم على سوقه، مؤكدا للجنة الموقرة أني سآخذها بعين الاعتبار في إدخال التعديلات على البحث.
وختاما أشكر كل من حضر هاته المناقشة العلمية، وتجشم عناء السفر والتنقل إلى هاته الكلية العامرة، أساتذة زملاء في العمل وأصدقاء في الدراسة.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .
والحمد لله رب العالمين
