الملَكة الفقهية عند الأستاذ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله (1960-2009م). 1/6
تقديرا لجهود العلماء المصلحين، ووفاء لسيرتهم العطرة، وتنويها بأعمالهم المقدرة، يسر مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط أن يتقاسم مع قراء منشوراته، ومتتبعي موقعه الالكتروني، من الطلبة والباحثين والمهتمين، وبمناسبة مرور 16 عاما على وفاة الدكتور فريد الأنصاري جانبا من اهتمامات الرجل، ومجالا من مجالات اشتغاله. يتعلق الأمر بالفقه باعتباره صناعة لها أصولها وقواعدها، ومرتكزاتها التي لاقوام له بدونها. وقد نُشرت الدراسة ضمن كتاب جامع تضمن جهود الرجل العلمية والإصلاحية والدعوية، صدر بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاته رحمه الله، وكان من مخرجات الندوة الدولية التي انعقدت بهذه المناسبة، شارك في الكتاب الجماعي نخبة من الاساتذة الباحثين المهتمين. نسق أعمالهم وقدم للكتاب الدكتور عبد العزيز الإدريسي. وسنسلط الضوء في حلقات متتاليات تباعا على الملكة الفقهية عند الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله من خلال بحث الدكتور البشير قنديلي عضو الهيئة العلمية لمركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط، فإليكم الحلقة الاولى:
د: البشير القنديلي
توطئة:
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، وعلى آله وصحابته أجمعين.
وبعد،
ما أصعب أن تُنتدب للحديث عن الرواحل من العلماء والمفكرين ممن تعددت مواهبهم، وتنوعت مشاركاتهم العلمية، واهتماماتهم الدعوية، ومساهماتهم الإصلاحية؛ في ورقة بحثية مختصرة. ومَكمن الحرج يتجلى في صعوبة حصر اهتمامات هؤلاء، وأي انشغالاتهم أولى بالعناية والدرس، وأجدر بتقديمها عن غيرها؛ ليتناسب الموضوع مع مداخلة علمية محدودة زمنا وكمّا.
ومن هؤلاء الرواحل الرواد: العلامة فريد الأنصاري رحمه الله؛ فهو الأديب: الشاعر والروائي، والفقيه الأصولي المقاصدي، والداعية الخطيب، والمفكر، والمصلح الغيور المتبني لهموم الأمة، المنفعل بقضايا التجديد والانبعاث الحضاري.
ومن باب ما لايدرك كله لايترك بعضه؛ فلا مناص من حصر زاوية التناوُل، وتحديد مجال الاشتغال على هذه الشخصية الفريدة حقا؛ وسأقتصر منها على:” فريد الأنصاري الفقيه” حتى أتمكن من تسليط الضوء على هذا الجانب، والوفاء بإبراز مشاركاته رحمه الله فيه، وبيان عنايته بالأحكام الشرعية وطرق استنباطها؛ بما يجلّي ملَكته الفقهية من خلال نماذج من فتاويه المرئية المسجلة، وكتاباته المحررة.
ولابد من التأكيد على أن هذه الورقة لن تستقرئ وتستقصي جميع فتاوى الشيخ وآرائه الفقهية؛ بل سأقتصر على نماذج أكشف من خلالها مدى عنايته بالفقه، والوقوف على معالم منهجه رحمه الله في الفتوى واستنباط الأحكام.
وينتظم ذلك – بعد هذه التوطئة- في مبحث: ” عناية الشيخ بالمصطلح وتحريه في ضبط المراد من الألفاظ”، أدلف منه إلى مبحث: منظور الشيخ فريد الأنصاري للصناعة الفقهية ومعالم منهجه في الاستنباط”؛ وهذا سيُسْلمني إلى عرض نماذج من استنباطاته في مبحث: “نماذج من آراء الشيخ الفقهية وفتاويه”؛ على أن أُتبِع ذلك بتعقيبات واستدراكات في :” المدارسة والتعقيب”. وبعد المبحث الخاتم المتعلق بالوظيفة الإصلاحية للعلم عند الأنصاري، أَكِرّ على البحث بخلاصة ألُمُّ بها متفرقاته؛ سائلا المولى جلت قدرته العون والسداد.
المبحث الأول: عناية الأستاذ الأنصاري بالمصطلح، وتحريه في ضبط المراد بالألفاظ.
المطلب الأول: التدقيق المصطلحي من سمات العلماء الراسخين:
إذا كان لكل علم مصطلحاته وقواعده التي يتأسس عليها بناؤه؛ فإن كشف معاني هذه المصطلحات هو الخطوة الأولى والحلقة الأساس التي تُجلي حقائق هذا العلم، وتكشف خباياه.
ولقد أدرك الأئمة الأعلام ما لتحديد المصطلحات، وتدقيق المفاهيم من أهمية بالغة في حَلِّ الإشكالات، وتحرير محالِّ النزاع. وإذا كان هذا يهم كل فن؛ فإن للمصطلحات الشرعية خصوصية؛ لأنها:( في عمومها إجرائية نسقية؛ غايتها تمكين المكلف من (التخلق ) بها في ذاتها، كما هو الشأن بالنسبة للمصطلح الفقهي؛ أو أن تكون خادمة لذلك وعونا عليه(…) كما هو الشأن بالنسبة للمصطلح الأصولي)[1] .
فلا غرو أن نجدهم لا يمَلُّون من تكرار المعاني اللغوية والاصطلاحية للمفردات والتراكيب؛ لأن ذلك هو بوَّابة الاستدلال وبداية الاستنباط؟ وما أكثر الخلافات التي ترجع كثير من أسبابها إلى الارتباك في ضبط المصطلح، وعدم تدقيق المراد منه؛ مما يفتح الباب للتأويلات المتباينة، والفهوم المتضاربة.
ولذلك لم يأل علماؤنا الكبار جهدا في إبراز الأهمية البالغة لتدقيق المصطلحات، وبيان مدلولات الألفاظ، ونبهوا على ذلك بأقوالهم، وطبقوا ذلك عمليا في مؤلفاتهم.
يقول الإمام ابن حزم – رحمه الله – (ت 456هـ) في هذا الصدد وهو يتحدث عن “الألفاظ الدائرة بين أهل النظر”: (هذا باب خلط فيه كثير ممن تكلم فيه معانيه، وشبك بين المعاني، وأوقع الأسماء على غير مسمياتها، ومزج بين الحق والباطل، فكثر لذلك الشغب والالتباس، وعظمت المضرة، وخفيت الحقائق)[2]؛ ويقول في موضع آخر من “إحكامه”: (والأصل في كل بلاء (…)وفساد، اختلاط أحد المعاني التي تحته، فيحمله السامع على غير ذلك الذي أراد المخبِر، فيقع البلاء والإشكال، وهذا في الشريعة أضلّ شيء وأشده هلاكا)[3]، ويقول ابن جني: ( الألفاظ للمعاني أزمَّة، وعليها أدلة، وإليها موصلة، وعلى المراد منها محصلة)[4]؛ ومن العلماء الذين كان لهم حس مرهف تجاه المصطلح، وما يختزنه من حمولة دلالية: الإمام العز بن عبد السلام(ت660هـ) فقد قال رحمه الله -مشيرا إلى علاقة الألفاظ والمصطلحات بالمعاني التي تحملها والمقاصد التي تنطوي عليها- ضمن الفصل الذي عقده لذلك وسماه: “فصل فيمن أطلق لفظا لايعرف معناه”؛ قال فيه: (من أطلق لفظا لايعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه فإذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو صلح أو إبراء؛ لم يؤاخذ بشيء من ذلك، لأنه لم يلتزم مقتضاه، ولم يقصد إليه، ولأن التصرفات موقوفة على الرضا والاختيار، ولا يتصور توجهها إلى ما لاشعور به(…) فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم للمريد، أو مظنون له، ولذلك لا تصح النية فيما يُتشكك بين طرفيه على السواء، ولو رُجح أحد طرفيه لصح توجه القصد إليه (…) فاللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الشرع، أو عرف الاستعمال، ولا يُحمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصد أو يقترن به دليل)[5].
وللإمام ابن القيم كلام له صلة بالعلاقة التلازمية بين الألفاظ ومدلولاتها، وقصد المتكلم منها، وأثر ذلك في تقرير الأحكام الشرعية؛ إذ الاستعمال العرفي للألفاظ قد يُغير مضامينها فيتغير المقصود منها في نظر المكلف بحسب دلالتها العرفية، قال رحمه الله: (لا يجوز له[أي المفتي] أن يفتي في الإقرار والأيْمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من تلك الألفاظ، دون أن يعرف عُرف أهلها والمتكلمين بها، فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية، فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل؛ فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم، وعند طائفة اسمٌ لاثني عشر درهما، والدرهم عند غالب البلاد اليوم[6]اسم للمغشوش، فإذا أقر له بدراهم، أو حلف لَيُعطينَّه إياها، أو أصدقها امرأة، لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يُلزمه بالخالصة، فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجُزْ له أن يُلزم المستحِق بالمغشوشة؛ وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العِفّة دون العتق؛ فإذا قال أحدهم عن مملوكه”إنه حر” أو عن جاريته “إنها حرة”، وعادته استعمال ذلك في العفة لم يخطر بباله غيرها، لم يعتق بذلك قطعا، وإن كان اللفظ صريحا عند من ألِف استعماله في العتق)[7].
ولم يكن الإمام الشاطبي أقل إدراكا من هؤلاء الأئمة للقيمة العلمية للتدقيق المصطلحي، والتحري في ضبط معاني المفردات والتراكيب، ومَن تَتَبَّع فقرات “موافقاته” و”اعتصامه” يتضح له ذلك بجلاء. فأسلوبه، وانتقاؤه للمفردات؛ ينم عن إدراك عميق للمسألة المصطلحية؛ والظاهر أنه- رحمه الله- كان يقلّب المفردات والتراكيب، ويحررها قبل تدوينها؛ لأن المصطلحات هي المحور والمرتكز الذي تتأسس عليه القواعد.
المطلب الثاني: عناية الأستاذ الأنصاري بضبط المصطلحات.
من المجالات التي تميز بها فريد الأنصاري رحمه الله، وانشغل بها؛ اهتمامه بالدراسات المصطلحية، وتنبيهه المستمر على أهميتها، بل ضرورتها؛ خصوصا المصطلح الشرعي. يقول رحمه الله: (البِنْية الأساسية للقاعدة هي المصطلح (…) وقبل تفسير النسق الكلي المركب منه، لابد من تفسير المصطلح الذي هو جزئيُّه؛ هذا شيء طبيعي، لأنه النواة والمحور في آن واحد، ولو أنك أخذت القواعد وجردتها من مصطلحاتها لما بقي فيها شيء من العلم)[8]، وفي ذات السياق يقول: (القواعد هي مرحلة متقدمة من العلم، وإذا كان المصطلح يمثل مرحلة طفولة العلم، فالقواعد تمثل شبابه.)[9].
فالمصطلحات إذن، هي الأسس التي تنبني عليها القواعد، ومن مجموع القواعد ذات الطبيعة المشتركة يتشكل المنهج[10]، ولا يخفى أن أسس العلم – أي علم – وأركانه هي القواعد التي تضبطه وتحدد معالمه، وما القواعد في نهاية المطاف إلا جملة من المصطلحات ذات الدلالات الخاصة، بقدر نضجها يَسْلَم البحث العلمي من الزلل.
يقول فريد الأنصاري: (الدراسة المصطلحية هي بحث في المصطلح لمعرفة واقعه الدلالي من حيث مفهومه، وخصائصه المكونة له، وفروعه المتولّدة عنه، ضمن مجاله العلمي المدروس به)[11].
ولمزيد من التوضيح أقول: إن قوام البحث العلمي هو المنهج، وهذا الأخير أشبه ما يكون بالبناء الذي يرتكز على أركان هي مجموع القواعد، وهذه الأركان تتشكل من الاسمنت والحديد ، وهو جملة المصطلحات التي تتركب منها القواعد. فإذا كنا نتوقع بناءً بلا أركان، وأركانا بلا اسمنت ؛ فلنتوقع علما بدون قواعد محكمة الصياغة، ومصطلحات مضبوطة.
ويؤكد غير واحد من الباحثين، أن منطلق فهم الدين، هو ضبط المصطلحات وتحريرها، ولذلك (عُني الفقهاء– رحمهم الله تعالى – بالمصطلحات والمفاهيم التي لها أثر بالغ في الأحكام الشرعية، بما يحقق مقصود الشارع من شرع الحكم، ويوضح للناس أثر ذلك الحكم في حياتهم وتصرفاتهم، فأَوْلَوْها عناية فائقة، تأصيلا وتقعيدا وتفريعا)[12].
وهذا ما نبه إليه الدكتور الشاهد البوشيخي بقوله: (يا ليت قومي يعلمون بأن “المسألة المصطلحية” هي قلب الإشكال، ومفتاح الإقلاع، ومحرك التجديد؛ ذلك بأنها تتعلق ماضيا بفهم الذات، وحاضرا بخطاب الذات، ومستقبلا ببناء الذات)[13]. ولذلك يَعتبر الدراسة المصطلحية:
(من أوجب الواجبات، وأسبقها، وآكدها على كل باحث، في أي فن من فنون التراث، لايقدم ولا ينبغي أن يقدَّم- عليها تاريخ ولا مقارنة، ولا حكم عام، ولا موازنة، لأنها الخطوة الأولى للفهم السليم، الذي عليه ينبني التقويم السليم، والتاريخ السليم) [14].
وللأستاذ عمر عبيد حسنة كلام شبيه بهذا قدَّم به للعدد الثامن والسبعين من كتاب الأمة، قال: (ولعل المعركة الأخطر اليوم، التي قد يصعب تجنيد الأمة بجميع شرائحها لمواجهتها هي معركة المصطلحات التي تشكل أدق مواقع الغزو الثقافي، ولا يمكن أن ينهض بها إلا العلماء العدول، فقضية المصطلح، تكاد تكون من أدق القضايا في عصرنا، فالمصطلح (…) هو مفتاح العلم والثقافة، وبدون القدرة على استيعاب المصطلحات وتوليدها، لا يمكن استقرار علم، ولا فهم.. والحاجة ماسة اليوم لأن يساير إبداع المصطلح، عملية النمو والازدهار لكل الأمة)[15].
وفي ذات السياق، وتأكيدا لنفس المعنى، يقول الدكتور سعيد شبار: (إن القرآن الكريم وهو يتنزل، كان يعطي ألفاظه التي هي عماد الدين، معاني محكمة في العقيدة أو الشريعة، إجمالا أو تفصيلا (…) ولم يقف القرآن عند ضبط ألفاظه ومصطلحاته ودلالاتها، قطعية وظنية، بل تعدى ذلك إلى تقويم اللسان في النطق والكلام بانتقاء أحسن الألفاظ وأبلغها في أداء المعنى.)[16].
ولقد ذهب الباحثون في الدراسات المصطلحية أبعد من ذلك حين اعتبروا “علمية” أي فن من فنون المعرفة مرتبطة بالقيمة الاصطلاحية التي يتضمنها.
في هذا الصدد يقول فريد الأنصاري: (يمكن أن نحكم على”علمية” العلم – أي علم – بناء على القيمة الاصطلاحية التي يتضمنها خطابه؛ فإذا خلا من المصطلحات على التمام فهو بالضرورة خال من القواعد والمناهج، وإذن يمكن أن يكون هذا الخطاب شعرا، أو خاطرة، أو ما شئت من العبارات، إلا أن يكون علما! وبقدر نضج المصطلح في الخطاب العلمي، بقدر ما تكون”علمية” ذلك العلم، والعكس صحيح)[17].
ولن أكون مبالغا إذا قلت بأن رد الاعتبار للدراسة المصطلحية، والعناية بالمعاني الحقيقية للألفاظ، هو السبيل الأقوم، والطريق الوسط الأعدل لحماية نصوص الخطاب الشرعي من تأويل الجاهلين، وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين؛ لأن استهداف اللغة العربية، أو التقليل من شأنها، أو تمييع مصطلحاتها، مفضٍ بالضرورة إلى النيل من الخطاب الشرعي، والزج به في مهاو سحيقة يصير معها رموزا عصيّة على الفهم، وألفاظا خالية من الدلالة الحقيقية التي قصدها الشارع الحكيم منها، ولن يتحقق الإعمال والتطبيق إلا بعد الفهم السليم.
وفي تقديم الدكتور الأنصاري للكتاب الحواري “الحركة الإسلامية المغربية صعود أم أفول؟” والذي كان المحاوَر فيه هو الدكتور أحمد الريسوني، أشاد بما يتميز به الأخير من تدقيق مصطلحي، وعناية بمضامين الألفاظ. وهو الحس الذي يميز العلماء الراسخين المحققين. ومما قاله في هذا الصدد:( في هذا الكتاب تجد متعة التدقيق المصطلحي. فالأستاذ الريسوني يملك حسا مصطلحيا عاليا، عهد فيه منذ القديم. وذلك شيء طبيعي لدى العالِم المدقق، فعقل الأستاذ يملك مقياسا(جمركيا) يقظا عندما تُعرض عليه المفاهيم الدخيلة)[18] والحق أن ما قاله الأنصاري عن الريسوني ينطبق عليه هو أيضا انطباقا تاما، فكأنما يتحدث عن نفسه! قال الشاهد البوشيخي عن رسالة الأنصاري للدكتوراه:( فهي من ناحية: أول دكتوراه -فيما أعلم- في الدراسات الإسلامية بالمغرب تدرس المصطلح بمنهج الدراسة المصطلحية. وقد تكون أول رسالة بهذا المعنى في العالم الإسلامي)[19].
فلا تخفى عناية الأنصاري بمضامين الألفاظ وحمولة التعابير. ولذلك برّز في دراسة المصطلح الأصولي خاصة، وعني به عند أبي إسحاق الشاطبي عناية علمية متميزة.
يتبع
– المصطلح الأصولي عند الشاطبي، ص:12.[1]
– الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 1/38. [2]
[3]– الإحكام في أصول الأحكام: 1/38. [3]
[4]– الخصائص: 1/312 .
[5]– القواعد الكبرى: 2/218 – 219.
[6]-رحمه الله- – يتحدث الإمام عن زمانه، وقد توفي سنة (751هـ).
[7]– إعلام الموقعين، 4/289- 290.
[8]– المصطلح الأصولي عند الشاطبي، د.فريد الأنصاري ص: 51.
[9]– نفسه.
[10]– نفسه.
[11]– المصطلح الأصولي عند الشاطبي، د.فريد الأنصاري، ص: 56 .
[12] -التداخل وأثره في الأحكام الشرعية، للدكتور محمد خالد عبد العزيز منصور، ص: 7.
[13]– نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية، سلسلة دراسات مصطلحية، ط: 2، ص: 3.
[14]– مصطلحات نقدية وبلاغية، ص: 13.
[15]– المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية، الدكتور سعيد شبار، كتاب الأمة، ع: 78، ص: 2. والكلام لعمر عبيد حسنة من تقديمه للكتاب المذكور.
[16]– نفسه.
[17]– نحو منهجية للتعامل مع التراث الإسلامي، تأليف جماعة من الباحثين؛ بحث الدكتور فريد الأنصاري بعنوان: “منهجية دراسة المصطلح التراثي” ص: 176.
– الحركة الإسلامية المغربية صعود أم أفول؟ حوارات مع أحمد الريسوني. ص:7[18]
