الدكتور مصطفى قرطاح

شارك الدكتور مصطفى قرطاح حفظه الله تعالى في ندوة القراءة للكتاب الجديد لأستاذنا الدكتور أحمد الريسوني ” مقاصد الشريعة تحصيلا وتكميلا”. وقد ابرز في مداخلته عناية الدكتور أحمد بالمقاصد وتألقه فيها، ورأى أنه يعتبر المعلم الثالث بعد الشاطبي وابن عاشور، وراجعه في التسمية أحد أساتذة المقاصد فكتب هذا المقال يبين فيه سر التسمية وأحقية الدكتور أحمد بها.

ننشرها في الموقع تعميما للفائدة

       أَسْتَنُّ في إطلاق لقب “المُعَلِّمِ” على الدكتور أحمد الريسوني بالسنةِ الحسنةِ التي سَنَّهَا الدكتور محمد الطاهر الميساوي، إذ أطلقَ لقبَ “المعلم” على كل من الإمام الشاطبي والعلامة التونسي محمد الطاهر بن عاشور رحمهما الله تعالى، معتبرا الشاطبي “المعلم الأول” وابن عاشور تلميذا للشاطبي لكنه بلغ مرتبة “المعلم الثاني”.

       أما الفضل في وضع هذه السنة الحسنة فيعود إلى الفلاسفة المسلمين، كالفارابي وابن سينا وابن رشد؛ إذ أطلقوا هذا اللقب “المعلم الثاني ” على الفيلسوف أبي نصر الفارابي (260 ه – 339 هـ) تنويها بمكانته العلمية المرموقة في علمي الفلسفة والمنطق، وإشارة إلى موقعه من الفيلسوف الإغريقي “أرسطو طاليس” الذي لقب ب” المعلم الأول”.

      وسبب هذه التسمية، كما ذكر حاجي خليفة نقلا عن حاشية المطالع للملا لطفي[1]، أن « المأمونَ جَمَع مُترجمي مملكته كحُنَيْن بن إسحاق وثابت بن قُرَّة وتَرجَموها(كتب أرسطو) بتراجم متخالفةٍ مَخْلوطةٍ، غيرِ مُلَخَّصة ومحرّرة، لا تُوافق ترجمةُ أحدهم للآخر، فبقيت تلك التراجم هكذا غير محرّرة، بل أشرَف أنْ عَفت رسومها إلى زمن الحكيم الفارابي، ثم إنه التمس منه مَلكُ زمانِه مَنصورُ بنُ نُوح السَّامانيُّ أَن يَجمَعَ تلك التراجم، وجعل من بينها ترجمة ملخصةً محرّرةً مُهذَّبةً مُطابقةً لِما عليه الحكمة، فأجاب الفارابي وفَعَل كما أراد، وسُمِّي كتابه بـ “التعليم الثاني”، فلذلك لقب بالمُعلِّم الثاني»[2].

        إذا كانت سنة لقب “المعلم” هذه قد وُضِعتْ لأعلام الفكر الفلسفي والدرس المنطقي، فإني أرى أن أصول الفقه ومقاصد الشريعة هما أولى بها؛ فإن هذين العِلْمَيْنِ يمثلان فلسفة الإسلام وفلسفة التشريع الإسلامي، وفيهما يبحث عن الحكمة، ويطرح السؤال: لم؟ ولماذا؟ وكيف؟ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم، المبين الأول لمقاصد الشريعة وحكمتها قد قال عن بعثته: “إنما بعثت معلما”.

       وعن هذا التناسب بين الفكر المقاصدي والفكر الفلسفي يقول الدكتور أحمد الريسوني: « وأما “فلسفة الشريعة”، أو “فلسفة التشريع الإسلامي”، أو “فلسفة التشريع في الإسلام”، فهي استعمالات حديثة، تربط بين الشريعة والفلسفة، وترى أن مقاصد الشريعة تعبر عن فلسفة الشريعة…وعلى غرار الأسئلة الفلسفية الكبرى، فإن الفكر المقاصدي يتأسس ويتمحور حول قضية التعليل، أو “العِلِّية“، انطلاقا من سؤال “لمَ”؟”، كما في قول إحدى الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم: لمَ يا رسول الله؟»[3].

         ومن ثم، فلا يملك المطلع على التراث العلمي للإمامين الشاطبي والطاهر بن عاشور إلا أن يقر للدكتور الميساوي فيما ذهب إليه بقوله: ” إذا كان من الممكن عَدُّ الشاطبي “حجة من حجج الشريعة وعَلَمـاً مِـنْ أَعْــلاَمِ مقاصدها”، بل هو “مُعَلِّمُهَا الأولُ” على صعيد النظر المنهجي والتأسيس العلمي، فإنه يمكن بكل ثقة أن نَعُدَّ ابن عاشور عَلَمَهَا أو معلّمها الثاني”[4].

        وهنا أتحفظ على عبارة  الميساوي” من الممكن”، فكون الشاطبي وابن عاشور حجتين من حجج الشريعة وعَلَمَيْنِ من أعلامها هو أمر أقر به علماء الأمة وعدولها، وشهدت به مآثرهما العلمية ومصنفاتهم الجليلة ومواقفهم الإصلاحية، ولم يعد اعتبارهما كذلك أمرا في نطاق “الممكن”، بل صار من المتواتر المعنوي الذي يوجب العلم والقطع.

       كما أعيب على الميساوي فيما ما ذهب إليه من كون الريسوني لم يقدر العطاء العلمي للشيخ الطاهر بن عاشور حق قدره، إذ لمزه بقوله: «وليست أهمية ما قام به ابن عاشور قاصرة على مجرد تقديم تنبيهات جديدة وأمثلة جديدة، كما يوحي بذلك ظاهر عبارة الأستاذ أحمد الريسوني»[5]. والحقيقة أن الريسوني إنما تحدث بهذه العبارة في سياق ما قدمه الطاهر بن عاشور من طرق جديدة للكشف عن مقاصد الشارع، فعبارة الريسوني جاءت في سياق المدح لا سياق التقليل والتنقيص من عطاء ابن عاشور، وهذا نصها: «وعلى كل، فالموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد بحث، وإلى توسيع وضبط. وقد رأينا أنه قد حظي -بعد الشاطبي- باهتمام الشيخ ابن عاشور، فقدم فيه تنبيهات جديدة، وأمثلة جديدة»[6]. ولعل الميساوي تابع ما كتبه الريسوني عن ابن عاشور في باقي مؤلفاته لعاد على ما قرره هنا بالمحو والإبطال.

       وفي سياق تأكيد ما ذهب إليه الدكتور الميساوي أقول: إن المطلع على التراث العلمي للإمام ابن عاشور وما زخر به من آراء اجتهادية على مستوى التأصيل والتقعيد، ومنهج الاستدلال والاستنباط، وفضله التجديدي في المنهج الأصولي لقراءة النصوص الشرعية وتنزيل أحكامها، يرتد إليه بصره منبهرا بعلو ما شيده من صرح علمي عظيم في بيان مقاصد الشريعة الإسلامية، وينطلق لسانه مقرا له بالفضل في سبل الكشف عنها واستثمارها. ثم إن هذا المطلع سيجد ابن عاشور إنما هو تلميذ نجيب للشاطبي رحمه الله تعالى؛ قرأ كتبه، واستوعب مضامينها، ثم استنبط منها من الأفكار والقواعد والمناهج ما يَسَّر له تأليف كتابه “مقاصد الشريعة الإسلامية”، وتفعيلها في إعادة قراءة القرآن الكريم، وبث ما استنبطه منها في «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، وفي «النظر الفسيح عنْدَ مضَائقِ الأَنْظَارِ في الجامع الصحيح»، وغيرهما من المصنفات العلمية الجليلة.

        وأعود إلى الدكتور أحمد الريسوني، وأرى أنه، عن جدارة واستحقاق، أَهْلٌ لأنْ يُلَقَّبَ بلقب المعلم الثالث، وكم يكون مشرفا لي أن أطلق عليه هذا اللقب وأن أكون أول من يفعله، غير أني في سعيي لحيازة هذا الشرف، لأتجاسر على هذه الدعوى  إلا بعد أن اطمأننت إلى وجود الأسباب العلمية التي تجيز لي ذلك. فالأسباب التي حاز بها ابن عاشور لقب المعلم الثاني يوجد مثلها في الدكتور أحمد الريسوني، وأذكر منها:

  • العنايةُ العلمية الفائقة بموافقات الإمام الشاطبي، وخاصة قسم المقاصد منه، والتعريف به وبمضامينه،
  • تدريس مقاصد الشريعة الإسلامية في الجامعات والمعاهد العليا،
  •  تأسيس “علم مقاصد الشريعة” والسعي الحثيث إلى إكمال بنيانه، من خلال بيان مفاهيمه ومصطلحاته، وقضاياه، وقواعده، وتجديد أمثلته وتطبيقاته، وسد ثغراته، وبيان أصول استمداده، وعرض امتداداته، والتعريف بأعلامه، ورصد تطوره التاريخي ومراحل نموه ونضجه.
  •  التأليف الغزير في مقاصد الشريعة وعلمها، وأخص بالذكر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ونظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية، والكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، ومقاصد المقاصد: الغايات العلمية والعملية لمقاصد الشريعة، والفكر المقاصدي قواعده وفوائده، و من أعلام الفكر المقاصدي، والقواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعة، والذريعة إلى مقاصد الشريعة، ثم الجمع والتصنيف لمقاصد الشرع الحنيف.  
  • الإضافات القيمة إلى علم المقاصد، وخاصة في ركن القواعد منه؛ فإذا كان يحسب للطاهر بن عاشور أنه

افتتح بابا جديدا في  الدراسات المقاصدية، لم يلجه أحد قبله”، وهو باب ” مقاصد التشريع التي تختص بأنواع المعاملات بين الناس”[7]، فإنه يحسب للدكتور أحمد الريسوني إثراؤه للدراسات المقاصدية بالتقعيد المقاصدي؛ فقد أشرف على معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية، وهي تضم مائة وأربعين قاعدة مقاصدية.

       يقول الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الكيلاني عن قسم القواعد المقاصدية بالمعلمة: « والعمل المقدم في هذا القسم هو أول عمل علمي موسوعي تستقصى فيه قواعد المقاصد من المصادر التراثية الأصيلة ومن الدراسات المقاصدية القديمة والمعاصرة, وتُعْرَضُ بهذا الأسلوب الجديد، الذي تبرز فيه الأصول المحددة لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية, ثم تظهر آثارها وتجلياتها وتطبيقاتها في الواقع والحياة.  وقد اشتمل القسم على أكثر من مائة وأربعين قاعدة مقاصدية، تم استخلاصها من العطاء العلمي لعلماء الأمة، وعرضُها وتناوُلُهَا على وِفْقِ المنهج العام الذي مضت عليه سائر قواعد المعلمة في جميع أقسامها وأبوابها»[8].  

  • ثم ألف الدكتور الريسوني كتابه “قواعد المقاصد”، وضَمَّنَهُ ثمانين قاعدة، أجاد صياغتها وبيان معانيها والاستدلال عليها وبيان تطبيقاتها المعاصرة.
  • الاجتهاد والتجديد في التقعيد المقاصدي، إذ أعاد النظر في بعض القواعد المقاصدية، كقاعدة: ” درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”، حيث عكس طرفيها، وجعلها على النحو الآتي: “جلب المصالح مقدم على درء المفاسد” وقد اشتهر هذا التعديل الهام بالعبارة اللطيفة “قلب الطاولة”.

      كما كان له الفضل في صياغة قاعدة: “النصوص بمقاصدها”[9]، و في هذا السياق قال: « والقاعدة بهذه الصيغة ليست مستعملة ولا معروفة من قبل، ولعل أولَ استعمالٍ لها هو وُرُودُها في مبحث للمؤلف بعنوان (النصوص والأحكام بمقاصدها) [10]»[11].   

  • ومن الإضافات القيمة للدكتور أحمد الريسوني، الجديرة بالذكر في هذا المقام، إبرازه للكليات الشرعية وبيان أهميتها التشريعية والمنهجية؛ فهي كما يقول الريسوني: «مقدمة الشريعة، وهي مقدمةٌ وأساسٌ لعلوم الشريعة، وبدون اعتماد هذه المقدمة، وإحكام هذه المقدمة، وتحكيم هذه المقدمة، يقع كثير من الخلل والزلل والاضطراب في فهم الشريعة وأحكامها، وفي ترتيب أصولها وقواعدها وفروعها، وبناء بعضها على بعض»[12]. ولهذا الغرض ألف كتاب ” الكليات الأساس للشريعة الإسلامية”، ليبرز فيه:
  • مكانتها وحجمها وأهميتها، في البناء الإسلامي،
  • وليبرز كذلك مدى حاجتنا إليها في فهم جوانب من الجمال والكمال في هذه الشريعة المباركة،
  • وليبرز كذلك مدى حاجتنا العملية إليها، في اجتهاداتنا الفقهية ، وأولوياتنا الفكرية والدعوية، وفي تديننا وسلوكنا الفردي والجماعي،
  • ولعلها أيضًا – إذا أحسنا تمثلها – أن تقوي الأسس التوحيدية، الجامعة للأمة الإسلامية ومذاهبها وتياراتها المختلفة[13].

       ومن التجديد الأصولي عند الدكتور أحمد الريسوني أنه  اختصر أصول التشريع في خمسة مصادر هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة، يقول في هذا الصدد: « وأما المعتمد عندي، فهو أن الأدلة الشرعية خمسة؛ هي الأربعة المعروفة الشائعة عند الأصوليين: (الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس)، ثم خامسها المصلحة. واعتبار المصلحة هي الدليل الخامس، الذي به تكتمل الأدلة الشرعية الجامعة، هو ما اعتمدناه في عملنا الجماعي الذي صدر بعنوان (التجديد الأصولي، نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه). وبعد ذلك بعدة سنين، وقفت على رأي القاضي أبي بكر بن العربي المعافري الذي قال فيه: «أصول الأحكام خمسة منها أربعة متفق عليها من الأمة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر والاجتهاد، فهذه الأربعة، والمصلحة، وهو الأصل الخامس الذي انفرد به مالك الله دونهم، ولقد وفق فيه من بينهم»[14].

       وضمن الأصل الأول “الكتاب”، أبرز الريسوني مكانة الكليات الشرعية في استنباط الأحكام، وفي معناها ومكانتها، وأوليته في إعمالها في الدرس الأصولي. يقول: «وأعني بها الآيات المتضمنة لأحكام وتقريرات كلية هي بمثابة الأسس والقواعد العامة للتشريع الإسلامي، وهذه الكليات حاكمة على ما لا يحصى من الجزئيات والمستجدات، كما أن من خصائصها أنها غير قابلة للنسخ. قال الشاطبي: «لم يثبت نسخ كلي البتة، ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى، فإنما يكون النسخ في الجزئيات. ونظرا لعدم تطرق الأصوليين إلى هذه الكليات، وعدم ذكرها أصلا في آيات الأحكام، فإني أقدم فيما يلي نماذج منها ومن آياتها وآثارها التشريعية»[15].

  • ترجمة  بعض كتبه المقاصدية إلى لغات أجنبية عديدة، الأمر الذي أسهم في نشر الفكر المقاصدي في العالم.

    تلكم بعض الأسباب التي دفعتني إلى أن ألقب الدكتور أحمد الريسوني بلقب “المُعَلِّم الثالث”، ولا أدري: أهي شجاعة مني أم وقاحة؟ فأنا ـ الذي لا صلة لي بالعلم إلا المشامة ـ كما يقول الغزالي، أتقدم لتوشيح عالم بلقب للدلالة على مكانته العلمية الكبيرة، فإن يراها القارئ شجاعة، فأسأل الله تعالى أن يجعلها نصرة لنبيه وورثته وخدام شريعته، وإن تكن الأخرى فالعفو والصفح هو رجاؤنا فيكم، والحمد لله رب العالمين.


[1]  ـ هو المولى لطف الله بن حسن المعروف بالملا لطفي التوقاتي(ت 904ه ـ 1498م)، الرومي الحنفي، تركي الأصل والمنشأ. تفقه بالعربية، وأقامه السلطان محمد بن عثمان بن أمينا على خزانة الكتب…ألّف ” المطالب الإلهية ” و” رسالة في العلوم الشرعية والعربية، بلغ فيها نحو مئة علم، و ” السبع الشداد – خ رسالة مشتملة على سبعة أسئلة”  و ” مراتب الموجودات” و” مباحث البرهان ” ورسالة في ” الفرق بين الحمد والشكر ” و ” شرح المواقف ” ورسالة في ” تعريف الحكمة” وله  حواش ” على شروح المطالع والمفتاح. .» الكتاب: الأعلام الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي (ت 1396 هـ)، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، مايو 2002 م، ج5، ص 242.

[2]  ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، مصطفى عبد الله القسطنطيني المعروف بكاتب جلبي (1017 – 1067 هـ = 1609 – 1567 تحقيق: إكمال الدين إحسان أوغلي – بشار عواد معروف، مهران محمود الزعبي – محمود بشار العبيدي مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي – مركز دراسات المخطوطات الإسلامية، لندن – إنجلترا، الطبعة الأولى، 1443 هـ – 2021 م، ج 3، ص 418.

[3]  ـ مقاصد الشريعة تحصيلا وتكميلا، أحمد الريسوني، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، سلسلة الدراسات، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي الطبعة الأولى، 1447 هـ / 2026م، ص 12.

[4]  ـ مقاصد الشريعة الإسلامية، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي، دار الفجر، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1420هـ – 1999م، ص101.

[5]  ـ المصدر نفسه، ص 101.

[6]  ـ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض – السعودية الطبعة: الثانية، 1412 هـ – 1992 م، ص318.

[7] ـ مقاصد الشريعة تحصيلا وتكميلا، ص: 40.

[8]  ـ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 7/3.

[9]  ـ هي القاعدة الثانية والستون من “قواعد المقاصد”.

[10]  ـ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص 335 وما بعدها.

[11]  ـ قواعد المقاصد، ص: 421.

[12]  ـ الكليات الأساس للشريعة الإسلامية، أحمد الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى 2013م، ص: 158.

[13]  ـ الكليات الأساس للشريعة الإسلامية، ص: 8.

[14]  ـ المختصر الأصولي، أحمد الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، الدار المغربية للنشر والتوزيع – المغرب، الطبعة الأولى 1440هـ – 2019م، ص 82.

[15]  ـ المختصر الأصولي، ص 92.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version